مدير عام COP28 يدعو خلال اجتماعات مجموعة العشرين إلى زيادة التعاون في مجال التمويل المناخي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دعا سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، إلى ضرورة تعزيز تعاون المؤسسات المالية البرازيلية في مجال التمويل المناخي، وناقش أهمية إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي، الذي حدد 10 مبادئ مصممة لتوفير التمويل المناخي المُيّسر بتكلفة مناسبة.
جاء ذلك خلال زيارة للبرازيل تضمنت المشاركة في منتدى التمويل المناخي المقام في ساو باولو على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، حيث دعا إلى ضرورة تعزيز تعاون المؤسسات المالية البرازيلية في مجال التمويل المناخي.
وشارك سعادته ضمن سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى مع عدد من وزراء المالية وممثلي المؤسسات المالية الدولية ورواد الأعمال الخيرية، حيث أوضح أن تطوير هيكل التمويل المناخي هو أحد الركائز الرئيسة لخطة عمل رئاسة COP28، لجعله متاحاً بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة للجميع، وإزالة العقبات التي تعيق الاستثمارات المناخية، وأن الفرق الكبير بين نسب التمويل الحكومي للعمل المناخي حول العالم غير منطقي، حيث تصل نسبة التمويل الحكومي للعمل المناخي في إفريقيا إلى 86%، بينما تبلغ 4% فقط في أميركا الشمالية.
وقال «إن توفير التمويل المناخي له أهمية قصوى لدعم العمل المناخي وخاصة في دول الجنوب العالمي، مع ضرورة تغيير نظرة العالم للتمويل المناخي نظرا لكونه فرصة تجارية غير مسبوقة».
وتحدث سعادته، ضمن جلسة نقاشية استضافها بنك التنمية للبلدان الأميركية، عن تطوير هيكل التمويل المناخي العالمي، وأهمية إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف COP28، بالإضافة إلى إطلاق «ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف» ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وكانت رئاسة COP28 أطلقت الشهر الماضي «ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف» لتوحيد جهودها مع رئاستَي COP29 في أذربيجان، وCOP30 في البرازيل لدعم العمل المناخي الجماعي وتحقيق أعلى الطموحات المناخية.
أخبار ذات صلةوأشاد سعادة السفير ماجد السويدي بالدعم الكبير الذي قدمته البرازيل لرئاسة COP28 ولخطة عمل المؤتمر وبتعاونها لإطلاق الترويكا وقال «إن التزام بلدينا بتوحيد الجهود يمثل خطوة مهمة نحو العمل المتكامل بين الطبيعة والمناخ، وسيكون لإطلاق الترويكا بين الإمارات وأذربيجان والبرازيل أهمية كبيرة في دعم وتوحيد جهودنا الخاصة بالعمل المناخي».
ودعا سعادة السفير ماجد السويدي، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتيرّا»، أكبر صندوق استثماري يركز على مواجهة تغير المناخ في العالم، إلى تحفيز الأسواق الخاصة لإطلاق المزيد من الاستثمارات المناخية عن طريق الشراكات والحلول المبتكرة، باعتبارها عوامل أساسية لإحداث التأثير المطلوب وحشد الاستثمار على نطاق واسع.
وكانت دولة الإمارات قد أطلقت صندوق «ألتيرّا» خلال مؤتمر الأطراف في COP28 برأسمال يبلغ 30 مليار دولار، ويستهدف جمع وتحفيز 250 مليار دولار من الاستثمارات المناخية بحلول عام 2030 لبناء اقتصاد مناخي عالمي جديد.
وخلال حديثه عن حجم التحديات المناخي، قال «إن معالجة أزمة المناخ أكبر من أن تتمكن أي حكومة، أو شركة، أو مصدر رأسمالي من التصدي لها بشكل منفرد، ولهذا علينا التكاتف والتعاون والعمل معاً، ولهذا فإن «ألتيرّا» يركز على الابتكار والشراكات المبتكرة، لتحقيق الأثر المطلوب على نطاق واسع».
وذكّر سعادة السفير ماجد السويدي خلال جلسة حوارية، مع مجموعة من المستثمرين المحليين والعالميين بأهمية وتأثير التعاون مع البرازيل على العمل المناخي حيث قال «لطالما سعت دولة الإمارات للاستثمار في مستقبل التحول المناخي، ويشاركها صندوق "ألتيرّا" في هذا التوجه، والبرازيل تملك دوراً رئيساً في هذا المستقبل الأخضر».
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 الإمارات التمویل المناخی مؤتمر الأطراف العمل المناخی ألتیر ا
إقرأ أيضاً:
وفد إندونيسي يزور “المالية” لتبادل الخبرات في مجال التدقيق الداخلي
يقوم وفد من وزارة المالية الإندونيسية بزيارة إلى وزارة المالية، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو 2024.
واطلع الوفد الإندونيسي في ديوان وزارة المالية بدبي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضمان موضوعي ومستقل بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن هذه الزيارة تؤكد أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأضاف أن تبادل المعرفة والخبرات مع إندونيسيا يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، مهرباً عن تطلعه إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يساهم في استدامة واستقرار النظم المالية.
وأكد الجانبان أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية.
ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.
وضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.
يذكر أن مكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية يلتزم بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي، الصادرة عن معهد المدققين الداخليين العالمي، وقد حصل المكتب على شهادة التوافق الكلي مع هذه المعايير في عام 2022 من قبل جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، كما يتولى المكتب إدارة منظومة داخلية متكاملة لمكافحة الاحتيال والفساد الإداري والحد من المخاطر، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.وام
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد