مدير عام COP28 يدعو خلال اجتماعات مجموعة العشرين إلى زيادة التعاون في مجال التمويل المناخي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دعا سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، إلى ضرورة تعزيز تعاون المؤسسات المالية البرازيلية في مجال التمويل المناخي، وناقش أهمية إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي، الذي حدد 10 مبادئ مصممة لتوفير التمويل المناخي المُيّسر بتكلفة مناسبة.
جاء ذلك خلال زيارة للبرازيل تضمنت المشاركة في منتدى التمويل المناخي المقام في ساو باولو على هامش الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، حيث دعا إلى ضرورة تعزيز تعاون المؤسسات المالية البرازيلية في مجال التمويل المناخي.
وشارك سعادته ضمن سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى مع عدد من وزراء المالية وممثلي المؤسسات المالية الدولية ورواد الأعمال الخيرية، حيث أوضح أن تطوير هيكل التمويل المناخي هو أحد الركائز الرئيسة لخطة عمل رئاسة COP28، لجعله متاحاً بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة للجميع، وإزالة العقبات التي تعيق الاستثمارات المناخية، وأن الفرق الكبير بين نسب التمويل الحكومي للعمل المناخي حول العالم غير منطقي، حيث تصل نسبة التمويل الحكومي للعمل المناخي في إفريقيا إلى 86%، بينما تبلغ 4% فقط في أميركا الشمالية.
وقال «إن توفير التمويل المناخي له أهمية قصوى لدعم العمل المناخي وخاصة في دول الجنوب العالمي، مع ضرورة تغيير نظرة العالم للتمويل المناخي نظرا لكونه فرصة تجارية غير مسبوقة».
وتحدث سعادته، ضمن جلسة نقاشية استضافها بنك التنمية للبلدان الأميركية، عن تطوير هيكل التمويل المناخي العالمي، وأهمية إعلان COP28 الإمارات بشأن التمويل المناخي الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف COP28، بالإضافة إلى إطلاق «ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف» ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وكانت رئاسة COP28 أطلقت الشهر الماضي «ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف» لتوحيد جهودها مع رئاستَي COP29 في أذربيجان، وCOP30 في البرازيل لدعم العمل المناخي الجماعي وتحقيق أعلى الطموحات المناخية.
أخبار ذات صلةوأشاد سعادة السفير ماجد السويدي بالدعم الكبير الذي قدمته البرازيل لرئاسة COP28 ولخطة عمل المؤتمر وبتعاونها لإطلاق الترويكا وقال «إن التزام بلدينا بتوحيد الجهود يمثل خطوة مهمة نحو العمل المتكامل بين الطبيعة والمناخ، وسيكون لإطلاق الترويكا بين الإمارات وأذربيجان والبرازيل أهمية كبيرة في دعم وتوحيد جهودنا الخاصة بالعمل المناخي».
ودعا سعادة السفير ماجد السويدي، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتيرّا»، أكبر صندوق استثماري يركز على مواجهة تغير المناخ في العالم، إلى تحفيز الأسواق الخاصة لإطلاق المزيد من الاستثمارات المناخية عن طريق الشراكات والحلول المبتكرة، باعتبارها عوامل أساسية لإحداث التأثير المطلوب وحشد الاستثمار على نطاق واسع.
وكانت دولة الإمارات قد أطلقت صندوق «ألتيرّا» خلال مؤتمر الأطراف في COP28 برأسمال يبلغ 30 مليار دولار، ويستهدف جمع وتحفيز 250 مليار دولار من الاستثمارات المناخية بحلول عام 2030 لبناء اقتصاد مناخي عالمي جديد.
وخلال حديثه عن حجم التحديات المناخي، قال «إن معالجة أزمة المناخ أكبر من أن تتمكن أي حكومة، أو شركة، أو مصدر رأسمالي من التصدي لها بشكل منفرد، ولهذا علينا التكاتف والتعاون والعمل معاً، ولهذا فإن «ألتيرّا» يركز على الابتكار والشراكات المبتكرة، لتحقيق الأثر المطلوب على نطاق واسع».
وذكّر سعادة السفير ماجد السويدي خلال جلسة حوارية، مع مجموعة من المستثمرين المحليين والعالميين بأهمية وتأثير التعاون مع البرازيل على العمل المناخي حيث قال «لطالما سعت دولة الإمارات للاستثمار في مستقبل التحول المناخي، ويشاركها صندوق "ألتيرّا" في هذا التوجه، والبرازيل تملك دوراً رئيساً في هذا المستقبل الأخضر».
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 الإمارات التمویل المناخی مؤتمر الأطراف العمل المناخی ألتیر ا
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية»: زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
وألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
شركات تأمينات الممتلكات والمسئولياتكما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
شركات التأمين متناهي الصغرفيما ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حدًا أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
شركات تزاول مهنا وأنشطة مرتبطة بالتأميننص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الاكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال كافة الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعًا بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار كافة الشركات بإعداد جدول زمني موضحًا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين