جامعة أسيوط تطلق نادي المواطنة الفعالة والنموذج الوطني للموازنة التشاركية

أطلقت جامعة أسيوط أولى فعاليات "نادي المواطنة الفعالة والنموذج الوطني للموازنة التشاركية لطلاب جامعة أسيوط" بالشراكة مع وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، والتى نظّمها مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط، بالتعاون مع وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، تحت إشراف الدكتور محمد عدوي مدير مركز دراسات المستقبل بالجامعة، وحاضر خلالها الأستاذة سارة عيد رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية والمتحدث الرسمى لشؤون الموازنة.

وثمن الدكتور أحمد المنشاوي، فكرة تدشين نادي المواطنة الفعالة، والمبادرة التي أطلقتها وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، والتى تعد خطوة جادة ومهمة، تهدف إلى إشراك الطلاب فى خطط الدولة للإصلاح، ودمجهم ليكونوا جزء من آليات وزارة المالية، لتحقيق أهداف رؤية مصر ۲۰۳۰، وإشراكهم فى مواجهة التحديات التي تقابلها الدولة، ورفع وعيهم بأهم خطط الحكومة والسياسات لوزارة المالية، باعتبارهم شركاء في صنع القرارات خلال عملية إعداد الموازنة، مؤكداً أن هذه الفعالية تعد ترجمة لحرص إدارة الجامعة وإيمانها الكامل بأهمية تحقيق التكامل بين المؤسسات، للارتقاء بالمجتمع، وذلك تحت مظلة الرؤية المصرية لحقوق الإنسان، وفي إطار تنفيذ استراتيجيةالتنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰.

شهدت الفعالية حضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الكريم محمود المنسق الأكاديمى للنموذج الوطنى للموازنة التشاركية، والأستاذ طارق شريت المسئول التنفيذي لنادى المواطنة الفعالة.

وأثنى الدكتور أحمد عبد المولى على جهود وزارة المالية، ومبادراتها الطموحة، وفعالياتها التشاركية التى تستهدف الشباب بالدرجة الأولى، من خلال تنمية الوعى المالي بما يسهم فى تمكينهم من المشاركة الإيجابية فى خطط الدولة التنموية، ورؤيتها فى الإصلاح الإقتصادي، موجهاً طلاب الجامعة بضرورة الإفادة من فعاليات" نادى المواطنة الفعالة" والذى يعد خطوة أساسية لبناء كوادر واعية وفعَّالة فى المجتمع.

واستعرض الدكتور محمد عدوي فى كلمته، المبادئ والركائز الأساسية التى تقوم عليها الدولة، والتى تسهم فى بلورة خطتها ومسارها فى تحقيق التنمية المستدامة ومن بينها، المشاركة المجتمعية، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، وإرساء القواعد والقوانين المنظمة للعمل، وإعلاء المصلحة العامة، والجدارة والإستحقاق، العدل والمساواة، مشيراً أن إدارة الجامعة لا تألوا جهداً فى توعية الشباب بهذه المبادئ باعتبارهم بناه المستقبل وأساس التنمية الشاملة، وهو الأمر الذى أخذه مركز دراسات المستقبل على عاتقه فى العمل على النهوض بالشباب وتوسيع مشاركتهم الإجتماعية فى كافة القضايا والأحداث التى تحيط بهم، حتى يكونوا اشخاص فاعلين لوطنهم ومجتمعهم.

وحول رؤية وأهداف وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أشارت الاستاذة سارة عيد، أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، تبنت فكرة إطلاق مبادرة" نادى المواطنة الفعالة"بالجامعات، لتعريف الطلاب بهيكل الوزارة ودور وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، فى إشراك الشباب فى صياغة رؤية الدولة والسياسات المالية للإصلاح، من خلال، التقارير المبسطة التى تصدرها على ضوء الاهتمام بتفعيل مشاركة الشباب على مستوى التثقيف والشمول المالى والموازنة التشاركية، فضلًا على إدارة جلسات نقاشية مع الطلاب لتأهيل كوادر واعية وفعالة فى المجتمع.

كما كشفت سارة عيد عن تطور نتائج مصر فى معدلات الشفافية، فبحسب تقرير مؤشر الباروميتر العالمي للمالية العامة في مايو ۲۰۲۲، حققت مصر المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحصولها على 49/ 100، كما أشارت إلى ارتفاع مصر 30 نقطة أساس في المؤشر الفرعي لشفافية الموازنة (خلال الفترة من 2012 إلى 2021) لتصل إلى 43/100 في عام 2021 صعوداً من من 13/100 عام 2012. وفيما يخص المساءلة والرقابة المجتمعية، ذكرت سارة عيد أن مصر حققت 44\100 نقطة في المؤشر الفرعي الخاص بالرقابة علي الموازنة في 2021.

ومن جانبها ألقت سارة عيد الضوء على دور وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية في تعزيز مشاركة الجمهور، حيث حصلت مصر على المرتبة الأولى على دول الشرق الأوسط في المشاركة المجتمعية في المؤشر الفرعي لمشاركة الجمهور بـ ۱۹ نقطة وفقًا لنتائج شراكة الموازنة الدولية IBP ومسح الموازنة المفتوحة OBS لعام 2021، وذكرت سارة عيد أن تقرير بيانات الاطلس العالمي للموازنة التشاركية والصادر فى ديسمبر ۲۰۲۱ أكد على وجود مصر ضمن (٦٨) دولة حول العالم وضمن( ۲۱) دولة افريقية تقوم بتطبيق الموازنة التشاركية، كما تحتل مصر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد حالات الموازنة التشاركية المطبقة فعلياً في كل دولة.

كما ألقت سارة عيد الضوء على النموذج الوطني للموازنة التشاركية، وهو أول تطبيق عملي لمبادئ الموازنة التشاركية، لتحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، وتوعيتهم بآليات فهم وتحليل موازنة المواطن وخطط وبرامج الحكومة وتمكينهم من متابعة تنفيذ المشروعات المحلية والرقابة المجتمعية.

وجدير بالذكر، أن الفعاليات تضمنت، حوارا مع الشباب حول اختصاصات وزارة المالية، وأهدافها الإستراتيجية، مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، أهم المشروعات القومية للدولة ومدى تأثيرها على المواطن، التحديات الإقتصادية العالمية وآليات وزارة المالية فى مواجهتها.

المصدر: الأسبوع