إقرار مشروع خطة الحكومة خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وخلال الذي شارك فيه نائبا رئيس الحكومة لشؤوني الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي والرؤية الوطنية محمود الجنيد ورئيس قطاع الثقافة والإعلام حسن الصعدي، والوزراء في الحكومة الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة والتعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب والدولة الدكتور حميد المزجاجي وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، استعرض مدير مكتب رئيس الحكومة طه السفياني ووكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني، مفردات الخطة الحكومية لشهر رمضان المقبل.
حيث تهدف الخطة لتعزيز الأجواء والروح والهوية الإيمانية خلال الشهر الكريم بأبعادها الدينية والقيمية والإنسانية وترسيخ ثقافة البر والإحسان الذي يُعد واحدا من المقاصد الرئيسية خلال هذا الشهر، سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن والاهتمام بالقرآن الكريم وإتقان تلاوته وتدبر آياته.
وأوضح السفياني والمداني خلال اللقاء الذي حضره نواب وزراء الإرشاد وشؤون الحج والعمرة العلامة فؤاد ناجي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور محمد السقاف والتخطيط والتنمية الدكتور عبدالسلام المهذري ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ - رئيس التحرير نصر الدين عامر، أن الخطة تسعى إلى حشد وتفعيل الجهود الرسمية والمجتمعية للمشاركة في حملة النظافة وتجسيدها كسلوك ملموس في المنازل والأحياء والشوارع والمدن والقرى لما تمثله من قيمة إيمانية حث عليها الدين الحنيف وعامل أساسي من عوامل الحفاظ على البيئة ومكافحة الأوبئة.
وركز الاجتماع على البرنامج الرمضاني في الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي والأنشطة المنفذة حالياً للمدربين حول كيفية تقديم البرامج والورش والمواد العلمية للبرنامج وآلية توزيعه على مستوى العزل والمديريات ومتابعة ذلك عبر وزارة الإدارة المحلية، مع التأكيد على الدور المحوري للجوانب الإرشادية والثقافية والإعلامية في إنجاح البرنامج الذي يشمل عموم الأحياء في المدن والمديرات والعزل والقرى.
ونوه الاجتماع بأهمية برنامج التوعية بالشهر الكريم والمراكز الصيفية ومدارس جيل القرآن والتحاق الطلاب بها والاستفادة منها خلال العطلة الصيفية .. لافتاً إلى ما يمثله البرنامج من أهمية في إحياء الروح الايمانية والجهادية والتحشيد للجبهات وتوعية الناس بخطورة العدو والحرب الناعمة التي تستهدف الهوية الإيمانية والقيم الأصيلة.
وشدد على ضرورة التركيز خلال الفعاليات الرمضانية على إبراز الوعي الإيماني في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة وإدراك أن ما يحصل في فلسطين دليل واضح على العداوة الشديدة للإسلام والمسلمين.
واطلع الاجتماع على المهام و الواجبات المناطة بالوزارات وبقية الوحدات الحكومية المحلية والمركزية في تحقيق الأهداف العامة للبرنامج والحملة ورفع مستوى الوعي بأهمية النظافة والمساهمة الفاعلة في رفع المخلفات وإزالة العشوائيات من الشوارع.
كما شدد الاجتماع على أهمية المساهمة الفاعلة لمختلف مؤسسات الدولة العامة والخاصة في إنجاح حملة النظافة الشاملة وتفعيل الدور المجتمعي ودور منظمات المجتمع المدني في التوعية ورفع الوعي العام بأهمية عملية النظافة والتشجير كسلوك ديني حضاري مهم ينبغي أن يترسخ أكثر فأكثر في أوساط الجميع.
وأكد ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والفقراء والمحتاجين من خلال تعظيم دور المؤسسات المعنية والقطاع الخاص والمحسنين لدعم تلك الفئات وتوفير السلال الغذائية المناسبة أسوة بالأعوام الماضية.
وأشار إلى أهمية اضطلاع وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها وفروعها في الأمانة والمحافظات وبتعاون الجهات المعنية بتعزيز جهود المراقبة على الأسواق والأسعار وحماية المستهلك من المواد الغذائية المنتهية من خلال حملات التفتيش الروتينية والمفاجئة على الأسواق.
وأشاد المجتمعون بالدور المهم للمنابر الارشادية والوعظية ومختلف الوسائل الإعلامية في الحث على النظافة بمفهومها الشامل، والتفاعل مع الحملة بالتوعية والتحفيز وإعداد وبث المواد الإعلامية المتنوعة والمعززة لمسار التوعية.
وتطرق الاجتماع إلى الدور الحيوي لوحدات الأمن في ترسيخ الأمن العام وصون سكينة المواطنين خاصة خلال الشهر الكريم وكذا الدور المحوري للإدارة العامة للمرور ورجالها في تنظيم حركة سير المركبات في مختلف الشوارع وإنسيات حركتها ومعالجة مشكلة الاختناقات المرورية التي تزداد حدتها خلال رمضان.
ووجه رئيس حكومة تصريف الأعمال بسرعة إعداد وإرسال التعاميم اللازمة إلى الجهات الحكومية لتنفيذ المهام المحددة في الخطة المقرة وإنشاء غرفة عمليات بوزارة الإدارة المحلية لمتابعة نشاط المحافظات والمديريات وكذا غرفة عمليات مركزية برئاسة الوزراء.
ودعا كافة الجهات الحكومية إلى الخروج يوم غدٍ للمشاركة في حملة النظافة الشاملة وتسخير المعدات والآليات المتوفرة لديها في خدمة الحملة .. مؤكداً أن كافة فئات وشرائح المجتمع مطالبة بالمشاركة في الحملة التي تستهدف بدرجة أساسية الصحة ونظافة البيئة لما فيه إبراز المدلول الإيماني والثقافي للشعب اليمني العريق.
حضر اللقاء وكلاء وزارات الإدارة المحلية جمال العلوي والإرشاد وشؤون الحج والعمرة صالح الخولاني والشؤون الاجتماعية والعمل علي الرزامي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
السكوري : الحكومة مستعدة لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الإجتماعيين حول عدد من الأوراش
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة مستعدة لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الاجتماعيين بخصوص عدد من الأوراش.
وأوضح السيد السكوري، في تصريح للصحافة عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أن الحكومة قطعت أشواطا مهمة في حل إشكاليات كبرى مرتبطة بعدة مجالات، ومستعدة لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الاجتماعيين من خلال الحوار والجدولة والبرمجة.
وسجل أن الاجتماع شكل فرصة لإعادة تأكيد التزام الحكومة بعدد من الالتزامات وتنفيذها، وعلى رأسها رفع الأجور في القطاع العام الذي استفاد منه أزيد من مليون من الأجراء العاملين بالقطاع العام، لافتا إلى أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من الزيادة ابتداء من يوليوز المقبل.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، يضيف الوزير، تطرق الاجتماع إلى التزامات الحكومة على مستوى الحد الأدنى للأجور في القطاعات التجارية والصناعية والمهن الحرة وكذا في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أنه تم الوقوف على مجموعة من الحوارات القطاعية وتأكيد التزام الحكومة بفتح عدد من الأوراش المتعلقة ببعض الفئات التي كانت مدرجة في جدول الأعمال من قبيل المهندسين والمتصرفين وغيرهم.
وتابع بأن الاجتماع تناول أيضا الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية، مشددا على أنه سيتم إيجاد حل في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.
وفي ما يخص إصلاح منظومة التقاعد، أكد السيد السكوري أنه إلى حدود اليوم ليس هناك عرض حكومي مطروح، بل هناك منهجية اتفق عليها تبعا لاتفاق أبريل 2024، والذي يشمل عدة مبادئ تلتزم بها الحكومة، على رأسها عدد من المكتسبات لدى الشغيلة، والتزام الحكومة بإحياء اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد باعتبارها لجنة هيكلية يتم من خلالها الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين من خلال اعتماد مقاربة تشاركية.
وتناول الاجتماع أيضا، حسب الوزير، عدة مواضيع مطروحة على طاولة النقاش مثل مدونة الشغل التي تتطلع الحكومة بشأنها إلى عدد من الإصلاحات ستأخذ بعين الاعتبار انتظارات النقابات وتطلعات أرباب العمل، فضلا عن موضوع قانون النقابات والقوانين الانتخابية المتعلقة بمنظومة الأجراء والعاملين.
وأشار الوزير إلى أن الحوار الاجتماعي يعد تكريسا للمقاربة التشاركية ولنمط عمل الحكومة وفقا للتوجيهات الملكية السامية، لافتا إلى أن لقاءات جولة أبريل تندرج في إطار تكريس مأسسة الحوار الاجتماعي.
نقابات