برلماني: قانون الضمان الاجتماعي يحقق العدالة بين المواطنين
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحديد مستوى الفقر بالأسرة من خلال معادلة تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لها، لخروجها تدريجيا من الفقر، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
وأضاف النائب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يهدف للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية.
توفير خدمات التأمين الاجتماعيوأوضح نائب مجلس الشيوخ عن محافظة القليوبية أن مجلس الشيوخ وافق أمس في جلسته العامه برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق علي القانون والذي يخص الضمان حيث يوفر القانون خدمات الضمان الاجتماعي للمواطنين غير الخاضعين لمنظومة التأمينات الاجتماعة
أضاف أن القانون يهدف إلى توفير حياة كريمـة لهم، وهناك عدد من المميزات، بجانب توفير منــح لتعظيم الاستفادة من الـدعم وتحقيق الحياة الكريمة من خلال التمكين الاقتصادي لمن هم خارج منظومة للتأمينات والمعاشات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية برلمان القليوبية نواب القليوبية الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ.
واستعرض رئيس لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، الدكتور أشرف حاتم تقرير اللجنة بشان مشروع القانون.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف عدة أهداف نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء مثل:
1-بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2-التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3-إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4-وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5-كفاله نظام للتامين الإلزاميلأعضاء الفريق الصحي.
6-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبيةدون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلالاعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسةالطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهمعلى أداء عملهم بثقة وأمان.
وتعد الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة