برلماني: قانون الضمان الاجتماعي يحقق العدالة بين المواطنين
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحديد مستوى الفقر بالأسرة من خلال معادلة تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لها، لخروجها تدريجيا من الفقر، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
وأضاف النائب في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يهدف للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية، والمساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية.
توفير خدمات التأمين الاجتماعيوأوضح نائب مجلس الشيوخ عن محافظة القليوبية أن مجلس الشيوخ وافق أمس في جلسته العامه برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق علي القانون والذي يخص الضمان حيث يوفر القانون خدمات الضمان الاجتماعي للمواطنين غير الخاضعين لمنظومة التأمينات الاجتماعة
أضاف أن القانون يهدف إلى توفير حياة كريمـة لهم، وهناك عدد من المميزات، بجانب توفير منــح لتعظيم الاستفادة من الـدعم وتحقيق الحياة الكريمة من خلال التمكين الاقتصادي لمن هم خارج منظومة للتأمينات والمعاشات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية برلمان القليوبية نواب القليوبية الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
نائب بـ«الشيوخ»: قانون اللاجئين أداة مهمة لحماية الحقوق وتنظيم الأوضاع
نائب بـ«الشيوخ»: قانون اللاجئين أداة مهمة لحماية الحقوق وتنظيم الأوضاع
قال النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن قانون اللاجئين يستهدف تنظيم وضع اللاجئين في مصر بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية ومعايير حقوق الإنسان.
توفير الحماية للاجئينوأوضح «مهران»، في تصريحات صحفية، أنّ قانون اللاجئين خطوة مهمة ضمن جهود الدولة في توفير الحماية الكاملة للاجئين وضمان حقوقهم الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الأمن القومي واستقرار البلاد، مشيرا إلى أن مصر التي تستضيف على أرضها ملايين اللاجئين من دول مختلفة، تعمل بشكل مستمر على تحسين أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم لهم بالتعاون مع المنظمات الدولية.
وأكد عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أنّ القانون يعد أداة قانونية أساسية لتنظيم إقامة اللاجئين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية، التعليم، والسكن الكريم، مشيرا إلى أنّ هذا القانون يعزز من قدرة اللاجئين على الاندماج في المجتمع المصري بما يتناسب مع التقاليد والقيم المصرية، مع مراعاة عدم الإضرار بالموارد الاقتصادية للبلاد.
تعزيز حقوق الإنسانوأضاف النائب علي مهران، أنّه يُعد هذا القانون تأكيدًا على التزام الدولة المصرية بدورها الريادي في المنطقة، والذي يعكس قيم التضامن الإنساني والمساواة، لافتا إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبذل جهودًا كبيرة في مجال حقوق الإنسان وتواصل التعاون مع المنظمات الدولية لضمان تحقيق أفضل حماية للاجئين على أرضها.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب