سقوط لصوص سرقة أعمده إنارة في قبضة الأمن بالخانكة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أعمدة الإنارة من الطرق مكون من عاطلين، بدائرة مركز الخانكة، وبيعها لتجار الخردة، وجرى ضبط مخزنين لبيع وشراء الخردة والتحفظ على 17 عمودا وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
سقوط لصوص سرقة أعمده إنارة في قبضة الامن بالخانكة
وكانت البداية تعدد البلاغات أمام اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية من العديد من المواطنين، بقيام مجهولين بسرقة أعمدة الإنارة ليلا من على أحد الطرق في الخانكة ليلا.
وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب وقائع السرقات 4 عاطلين لهم معلومات جنائية كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة أعمدة الإنارة على فترات من على الطرق في الخانكة وتحمليها على سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم.
وفي أحد الأكمنة ألقى القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع وأرشدوا عن السيارة المستخدمة وبعض معدات الإصلاح المستخدمين في الواقعة، وأضافوا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميليهما سيئي النية مالكي مخزنين خردة "لهما معلومات جنائية" أمكن ضبطهما وأرشدا عن 6 أعمدة إنارة كاملة و11 عامود إنارة مقطعين لأجزاء وتولت النيابة التحقيق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بدائرة مركز الخانكة القليوبية سرقة أعمدة الإنارة الخانكة
إقرأ أيضاً:
إبراهيم سعيد في قبضة الأمن بسبب قضية نفقة.. وهذه هي العقوبات القانونية
ألقت الجهات الأمنية القبض على اللاعب السابق إبراهيم سعيد، تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده في قضية نفقة لصالح طليقته، وذلك بعد امتناعه عن سداد المستحقات المالية التي أقرّتها المحكمة.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.