«معلومات الوزراء» يكشف محاور استراتيجية زيادة الصادرات الزراعية في مصر
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارء، تفاصيل محاور استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في مختلف الأسواق العالمية.
وأوضح المركز عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز قيمة وكميات الصادرات الزراعية المصرية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وتضمنت محاور الاستراتيجية الآتي:
1- تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد.
2- تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة.
3- تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس.
4- تطوير قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دوليا.
5- رفع جودة المنتجات االزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء.
6- المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء.
7- تدعيم منظومة الحجر الزراعي بعدد من العمالة المتخصصة.
8- التوسع في منظومة النقل السريع.
9- استمرار استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات.
10- الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية.
11- تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي للتوسع في تطبيقات التحول الرقمي بالزراعة.
12- إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة الصادرات الزراعية مجلس الوزراء الاقتصاد الوطني
إقرأ أيضاً:
طفرة غير مسبوقة.. 10 مليارات دولار قيمة الصادرات الزراعية لأول مرة
أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيمة الصادرات الزراعية التي حققتها مصر خلال العام الماضي والتي بلغت رقمًا غير مسبوق بقيمة تجاوزت 10.6 مليار دولار بزيادة اقتربت من 17% عن العام السابق، موجها التحية للمزارعين والمصدرين المصريين.
وأكّد وزير الزراعة خلال كلمة بمنتدى «توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية بالوادي الجديد» أنَّ «التفتت الحيازي» من أهم التحديات التي تواجه الزراعة المصرية حيث تتجاوز حوالى 3,2 مليون مزارع، وبالتالي تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد ونحاول التغلب عليه من خلال توسيع منظومة الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بنسبة 5% وبالتالي نستطيع تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي.
«التفتت الحيازي» أكبر تحدي يوجه الزراعةوأضاف أنَّ الدولة المصرية في السنوات الأخيرة وبفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت قصارى جهدها في استصلاح الأراضي الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو الصعيد وتوشكي والوادي، ولذلك نحن نشجع المزارعين على اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة والري حتى تكون هناك فرصة لزيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي كبير من خلال أيضا التصدير.
وأضاف فاروق أنَّ الدولة المصرية من أولوياتها دعم صغار المزارعين والاهتمام بالقيمة المضافة وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى تطلعه في انضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية وبالتالي نضمن زيادة مساحة الأراضي الزراعية لأكثر من 10% مهدرة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة كما تضمن الزراعة التعاقدية عودة الدورة الزراعية اختياريا دون إجبار المزارعين عليها.
الزراعة التعاقدية تسهم في زيادة مساحة الأراضي الزراعيةوشدد وزير الزراعة على اهتمام الدولة بالممارسات الحديثة وكذلك الزراعات الأورجانيك، بما يضمن تكويد هذه المزارع والتصدير مباشرة دون الدخول في تعقيدات وإجراءات إدارية.
وقال إنَّ الحكومة حاليًا تعمل كلها مع بعضها بروح الفريق والمستثمر أصبح من أهم أولوياتها مشيرًا على دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور للمحاصيل الاستراتيجية عالية الجودة والإنتاجية، وكذلك دور الإرشاد الزراعي الذي يستعيد مكانته مرة أخرى في دعم المزارعين، مشيرًا إلى أنه يوميًا تصدر من الوزارة بيانات وتوصيات وارشادات بما يجرى على أرض الواقع والتواجد الميداني مع المزارعين في الحقول والمزارع.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في منتدى «توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادي الجديد» والذى استضافته ونظمته جامعة هليوبوليس بحضور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور حلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وبعض العلماء والخبراء والمتخصصين والمزارعين.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟