صرف السلع التموينية أون لاين.. اعرف التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشف أحمد كمال مساعد الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، عن توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بتدشين تطبيق إلكتروني «أبلكيشن أون لاين» يسمح بصرف السلع التموينية لحاملي البطاقات التموينية من خلال طلبها أون لاين.
صرف السلع التموينية أون لاينوأوضح كمال لـ«الوطن»، أنّ توجيهات وزير التموين تستهدف تنفيذ أكبر شبكة توزيع افتراضية للبقالين التموينيين ومنافذ جمعيتي، بهدف توفير السلع التموينية لحاملي بطاقات التموين بسهولة ويسر، أسوة بالتطبيقات الشرائية المختلفة والمتعددة للمواطنين حاليا، والتي يتمكن من خلالها المواطن في طلب ما يرغب به من أي سلع وشرائها عبر التطبيقات المختلفة.
وأشار مساعد الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، إلى أنّه جار تطوير شبكة التوزيع الإلكتروني وتنفيذ تطبيق صرف السلع التموينية أون لاين، ودراسة آلية تطبيقها وتنفيذها من أجل إصدار تطبيق «بقال أون لاين».
وأوضح أنّ أصحاب البطاقات التموينية سيتمكنون من صرف السلع التموينية والمقررات الخاصة بهم من خلال طلبها من التطبيق الإلكتروني ثم توصيلها لهم، متابعا: «نبحث حاليا الدراسة وآلية التطبيق التي تتعلق بالبطاقة وعدد الأفراد المدرجين عليها وحصة السلع المخصصة لهم وفقا لحصة الدعم».
وأكد أنّ توجيهات الوزير تستهدف تطوير منظومة البدالين التموينين وجمعيتي، قائلا: «متاح حاليا للبقالين تقديم طلب تحويل من بقال لمنفذ جمعيتي، ضمن توجيهات التطوير لمنافذ البقالين».
وكان الدكتور علي المصيلحي، أكد دراسة عمل «لوجو موحد» لبقالي التموين على غرار مشروع جمعيتي، مع فتح باب قبول طلبات بقالي التموين الراغبين في الانضمام لمشروع جمعيتي حال توافر الشروط الخاصة بالمشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع التموينية صرف السلع سلع التموين صرف السلع التموینیة أون لاین
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه كفالة طلب إعادة النظر فى الأحكام الباتة.. اعرف التفاصيل
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات إعادة النظر في الأحكام الباتة وقيمة كفالة الطلب وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها.
في هذا الصدد، نصت المادة 411 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أن " في الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة 409 من هذا القانون يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن.
وإذا رأى له محلاً، يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد قضاة محكمة النقض واثنين من قضاة محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها. ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها.
وتفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق، وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
ولا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة مقدارها 5 آلاف جنيه، مخصص للوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة ٤١٧ من هذا القانون، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.