أبو الغيط: الجامعة العربية ترفض مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم الثلاثاء، على موقف الجامعة المساند للصومال والمتضامن معه في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، مجددا موقف الجامعة العربية الرافض لمذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم «أرض الصومال» في يناير الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام مع وزير الدولة القائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية محمد علي عمر بمقر الأمانة العامة، وذلك قبل يوم من انعقاد أعمال اجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية 161.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي بأن الوزير الصومالي نقل امتنان الرئيس حسن شيخ محمود لدعم الجامعة العربية لوحدة الصومال وسيادته ولموقفها القوي حيال التهديدات التي تواجه بلاده، منوهاً بجهود الجامعة في هذا الصدد.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الطرفين ناقشا السبل والإجراءات لتنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 8988 بتاريخ 17 /1/ 2024 حول دعم الصومال في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها لاسيما فيما يتعلق بمجموعة العمل الوزارية العربية التي شكلها الأمين العام لمتابعة تنفيذ القرار وشددا على أهميتها باعتبار أن انعقادها هو رسالة سياسية مهمة لدعم سيادة ووحدة البلاد كما تبادلا وجهات النظر حول خطة عمل هذه المجموعة تحضيراً لعرض الموضوع على مجلس الجامعة في دورته العادية 161 وكذا على القمة العربية القادمة في المنامة في 16 مايو المقبل.
وكانت «أرض الصومال» وإثيوبيا قد وقعتا يوم الاثنين الموافق 1/1/ 2024 في أديس أبابا مذكرة تفاهم تمهد لوصول إثيوبيا الدولة الحبيسة إلى الموانئ البحرية وتعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بين الجانبين مقابل الاعتراف بانفصال «أرض الصومال» مستقبلا، وهو ما سبب توترا في العلاقات ما بين مقديشيو وأديس أبابا خلال الفترة الماضية.
أبو الغيط يستقبل وزير خارجية سوريا بمقر الأمانة العامة للجامعة
أبو الغيط عن مجزرة دوار النابلسي: «تصرف همجي وممعن في الوحشية والاستهانة بأرواح البشر»
أبو الغيط يستقبل رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أرض الصومال أزمة الصومال إثيوبيا اثيوبيا ارض الصومال الرئيس الصومالي الصومال الصومال ومصر حسن شيخ محمود رئيس الصومال قضية الصومال مصر مصر والصومال الأمین العام
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت غدًا على تجديد الجزاءات بشأن "حركة الشباب" في الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يصوت مجلس الأمن الدولي بعد ظهر غد /الإثنين/ (توقيت نيويورك)، على مشروع قرار يمدد بموجبه نظام الجزاءات المفروضة على "حركة الشباب" في الصومال.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمن أن أعضاء المجلس ينظرون غدًا في تجديد ولاية لجنة الخبراء التي تتابع تنفيذ العقوبات، في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم استقرار الصومال ومكافحة التهديدات الأمنية.
وأشار البيان إلى أن مشروع القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة، يتضمن الإبقاء على الحظر البحري المفروض على واردات الأسلحة غير المشروعة إلى البلاد، بالإضافة إلى استمرار حظر صادرات الفحم، وفرض قيود على مكونات الأجهزة المتفجرة التي تُستخدم في تنفيذ الهجمات الإرهابية.
أوضح تقرير لجنة الخبراء، المُكلَّفة بمتابعة تنفيذ العقوبات، أن "حركة الشباب" لا تزال تمثل أكبر تهديد للسلام والأمن في الصومال، حيث تمتلك القدرة على تنفيذ هجمات معقدة تستهدف الحكومة الصومالية، وقوات الاتحاد الإفريقي، والقوات الدولية. وأكد التقرير أن الحركة، رغم الضغوط المفروضة عليها، لا تزال قادرة على زعزعة الاستقرار وشن هجمات مُنسقة تُعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية في البلاد.
وأبرز التقرير أيضًا حدوث تحول ملحوظ في نشاط فصيل تنظيم "داعش - الصومال"، ما يعكس تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية وتداخل نفوذها في بعض المناطق، الأمر الذي يزيد من تعقيدات المشهد الأمني الصومالي.
بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية، سلط التقرير الضوء على تزايد حوادث القرصنة في المياه الإقليمية الصومالية، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 25 هجومًا على السفن التجارية والمراكب الشراعية منذ نوفمبر 2023، شملت عمليات اختطاف واحتجاز رهائن. وتُظهر هذه الأرقام عودة نشاط القرصنة بشكل ملحوظ، ما يهدد أمن الملاحة البحرية في منطقة القرن الإفريقي، ويستدعي تعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.
في سياق آخر، تتولى الدنمارك الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر مارس الجاري، ومن المقرر عقد جلسات إحاطة لمناقشة أبرز القضايا الدولية العاجلة، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا والسودان. وتُعقد هذه الجلسات في إطار جهود المجلس لتعزيز الحلول الدبلوماسية للأزمات العالمية، ودعم الأمن والاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا