أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرأة المصرية تتمتع بكل حقوقها على نحو شامل ومتكامل فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بما يعكس إيمان الدولة بمكانتها المستحقة، وقدرتها الكبيرة على العطاء الوطني فى شتى المجالات، موضحًا أن الدولة تبذل أقصى جهودها للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتماسكها؛ باعتباره الركيزة الأساسية للمجتمع.


وقال الوزير، فى تكريم السيدات فوق العادة والأكثر تأثيرًا وذوى القدرات الخاصة من العاملات بوزارة المالية ضمن احتفالات الدولة بالمرأة المصرية، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم: «فى كل يوم تتجدد مشاعر الفخر والاعتزاز بعطاء المرأة المصرية.. التي تُربي وتزرع مكارم الأخلاق فى نفوس الناشئة جيلاً بعد جيل.. تبني وتُعمر وتكتب آياتٍ خالدة فى محيطها الأسري والاجتماعي والوظيفي والوطني، بكل مثابرة وتضحية.. وهى دائمًا على قدر المسئولية.. صوت معبر عن ضمير الأمة». 
 

وأضاف الوزير، أن هناك مسيرات حافلة بالتحديات والإنجازات نعيشها فى أنفسنا ومن حولنا.. فى قصص كفاح ونجاح تنسج سيرتها بتحمل المشاق.. لدرجة لا يعلم مداها الحقيقي ولا يجزى عنها إلا الله سبحانه وتعالى.. ويتوقف عندها كل منصفٍ بالعِبرة والدرس.. والتعلم من هذه العبقرية الخالصة التى تتميز بها عظيمات مصر، وتجسد نموذجًا متفردًا للأسرة الأصيلة.. وتُعد علامةً مضيئة فى بناء هذا الوطن الشامخ.
أوضح الوزير، أن كل قصة نجاح على مستوى الأسرة أو العمل الوظيفي أو الوطني ستظل تعكس قدرة المرأة المصرية على تجاوز الصعاب، وتحقيق الآمال والطموحات بإرادة صلبة لا تعرف المستحيل.. فهى دائمًا سر الحياة.. مُفتتح الكلام ومُنتهاه.. أيقونة العطاء المتجدد.. والحارس الأمين على هوية الوطن وصانعة مجده بمنجزات تاريخية.. تُثرى الحياة العامة والخاصة.


وقال الوزير، موجهًا لحديثه للمكرمات،: «إنه لمن دواعي سروري وفخري.. أن أشارككم الاحتفاء بجزء أصيل من عظيمات مصر.. تلك المرأة العاملة بوزارة المالية التى استطاعت أن تتجاوز التحدى.. وتحقق التوازن بين أداء واجباتها الأسرية والمجتمعية والوظيفية أيضًا وتستحق أن تكون ضمن السيدات فوق العادة.. والأكثر تأثيرًا فى محيطها العملي.. وفى الجانب الآخر، تقف أصحاب القدرات الخاصة بطاقةٍ ملهمة.. لتكتمل هذه الصورة المضيئة فى مشهد حضاري يعكس عمق دور المرأة المصرية بشكل عام فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التى ترتكز عليها الجمهورية الجديدة.


وأضاف الوزير: «أقول لأخوتى من زميلات فريق العمل بوزارة المالية.. كل الشكر والتقدير والامتنان.. وكل الدعم والمساندة من أجل تحفيز ملكات الإبداع والابتكار وصناعة القرار فى مسار التطوير المستدام لإنجاز المستهدفات المالية والاقتصادية».


وفى لفتة إنسانية حرص الوزير، على تكريم السيدات ذوى القدرات الخاصة؛ معربًا عن تقديره لأدائهن على نحو يمنحنا جميعًا طاقة إيجابية ملهمة.. تدفعنا لمضاعفة جهودنا فى مسيرتنا الوظيفية، والحياتية بشكل عام.


وأعربت داليا فؤاد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، المشرف على وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، عن تقديرها لوزير المالية لدعمه الكبير للمرأة العاملة بمختلف المصالح والقطاعات التابعة للوزارة، وإفساح المجال بشكل أكبر فى المواقع القيادية لكل من تتمتع بالكفاءة، لافتة إلى حرص الوزارة على الاحتفاء السنوي بكل من كانت لها بصمة واضحة ومؤثرة فى عملها دون إخلال بواجباتها الأسرية. 
 

والمكرمات من السيدات الأكثر تأثيرًا هن: أحلام محمد عبد الوهاب، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين ودينا أحمد وهبة، معاون مساعد الوزير للعلاقات الدولية، وألماظة موسى نصر رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والرقابة والخدمات العامة بقطاع موازنات الأمن والعدالة الاجتماعية والحماية، وآمال مصطفى محمود، مدير الإدارة العامة للبحوث الفنية بمصلحة الضرائب المصرية، وأميمة زكريا حامد إبراهيم، بالمكتب الفنى بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة، وإيناس عبده عبد الفتاح، بالإدارة المركزية بالموازنات القطاعية بقطاع الموازنة العامة للدولة، وجيهان سعد عبد العزيز، بمكتب مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، وحنان حسن محمد، بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، ورباب محمد بيومى، بقطاع الحسابات الختامية، ورضوى سامح رضوان، مساعد فنى لمساعد الوزير للسياسات الضريبية، وسحر سعد البراوى، بالمكتب الفنى للإدارة المركزية للموارد البشرية بمكتب الوكيل الدائم، وسناء محمد جعفر، بقطاع الحسابات والمديريات المالية، وشيماء عادل إبراهيم، بمكتب مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، وغادة يوسف عبد العزيز، بقطاع موازنات التنمية البشرية، ولبنى عز الدين، بمصلحة الجمارك المصرية، ومنال مكرم بقطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية، ومنى حسين، بمكتب مساعد أول الوزير للتطوير الإدارى والمؤسسى، ومنى محمد على، مدير عام الوحدة الحسابية بجهاز تصفية الحراسات، ومنى ياسين أحمد، بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، ونادية عبدالله موسى بمصلحة الضرائب العقارية،  وناريمان حاتم، بوحدة السياسات المالية والتطوير المؤسسى، ونهى فوزى منصور بالمكتب الفنى لنائب الوزير لشئون الخزانة، وهالة على محمد، بقطاع التمويل وإدارة الدين، وهبة محمد مصطفى، بمصلحة الضرائب المصرية.


والمكرمات من السيدات فوق العادة هن: سميحة فتوح شعبان، بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ونهى مصطفى فكرى، بمكتب الوكيل الدائم، وأسماء محمد محمد، بالإدارة العامة الشئون القانونية، وهيام محمد القناوى، بقطاع موازنات الأمن والعدالة الاجتماعية والحماية، وآمال فرج فراج إبراهيم بقطاع الحسابات الختامية، وأمل على عزت، مدير عام قطاع الموازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية، وإيناس جودة بقطاع موازنات التنمية البشرية، وإيمان سعد صادق حبيب، مدير شئون العاملين بوحدة التصرفات العقارية بمصلحة الضرائب المصرية، وحنان فؤاد بمصلحة الضرائب المصرية، ومنى محمد محمد مدير إدراة المكتب الفنى لرئيس قطاع الموارد الموارد البشرية بمصلحة الجمارك، وأمل هلال عطية متولى، بمنطقة الضرائب العقارية بالغربية، وتغريد حسانين خضر، ومنى أسعد عدلى جاد الله، بقطاع الحسابات والمديريات المالية، وهدى إمام صالح عبد الرحمن، بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: احتفالات الدولة أسرة المصرية الجمارك الخدمات العامة الخزانة العام المرأة المصریة الإدارة العامة مدیر عام

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: الدين الخارجى بالموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار

 


قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن الدين الخارجى للعام المالى الجارى فى الموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر.

وقال وزير المالية، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى  إننا نقترض، لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلى خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة.


وأكد وزير المالية خلال كلمته: الاتفاقية التى نحن بصدد مناقشتها تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع إذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق.

 

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار  الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.  
   

وأوضح الفقي، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنويًا وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.

وأشار إلى أنه في هذا الصدد، قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.

وأوضح أنه بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: الحساب الختامي للموازنة العامة بلغ 2.544 تريليون جنيه
  • وزير المالية: الدين الخارجى بالموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار
  • وزير المالية: الحكومة تسير على نفس نهج العام الماضي
  • وزير المالية: الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية
  • وزير المالية: انخفاض دين أجهزة الموازنة من 82 مليار دولار إلي 79 مليار دولار خلال عام
  • وزير المالية: الخدمات الضريبية ستتحسن مع التطبيق الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية
  • وزير المالية: تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية
  • وزير المالية: أعدنا نظام الفحص بالعينة للجميع.. وأطلقنا «المقاصة الإلكترونية»
  • وزير المالية: الخدمات الضريبية تتحسن مع تطبيق حزمة التسهيلات قبل نهاية 2024
  • وزير المالية: الإعلان عن التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب خلال الأسابيع المقبلة