أبوالغيط: الحفاظ على سوريا وتكامل ترابها الوطني يعد محل إجماع كامل من الدول العربية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم الثلاثاء أن الحفاظ على سيادة سوريا وتكامل ترابها الوطني وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من أراضيها يعد محل إجماع كامل من الدول العربية.
أبوالغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للصومال والتضامن معه في الدفاع عن سيادته أبوالغيط: حرمان الفلسطينيين من المساعدات الأساسية يُعد حكمًا بالإعدام
جاء ذلك خلال لقاء أبوالغيط مع وزير خارجية سوريا فيصل المقداد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة ، وذلك قبل يوم من انعقاد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (161).
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي بأن اللقاء ركز على الحرب العدوانية التي تُباشرها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة والعجز العالمي عن وقف هذه المذبحة اليومية وما يعكسه ذلك من ازدواجية للمعايير لدى عددٍ من عواصم القرار في العالم والتي مازالت تتمسك بتوفير الغطاء السياسي لإسرائيل برغم انكشاف مدى وحشية هذه الحرب ومخالفتها لأبسط معايير الإنسانية والأخلاق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أبوالغيط الدول العربية سوريا فيصل المقداد
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات