بابل.. الرشوة تطيح بضابط في الأمن الوطني متلبسا بالجرم المشهود
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
5 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الإيقاع بضابطٍ كبيرٍ في الأمن الوطنيّ، وضبطه مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة في محافظة بابل.
وأفادت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، بقيام مكتب تحقيق بابل بنصب كمينٍ لمُدير أمن (البلدة) حالياً، الذي كان يشغل منصب مدير الأمن الوطنيّ الأسبق في بابل، بعد قيام أحد المُواطنين بتقديم الشكوى بحقّه، مُبيّـناً أنَّ المُتَّهم قام بطلب رشوةٍ من المُشتكي مقابل تعيينه في أحد الأجهزة الأمنيَّة.
وأضاف إنَّ المُتَّهم اتَّـفق مع المُشتكي على دفع مبلغٍ قدرُه (15,000) ألف دولار أمريكي لقاء تعيينه، وتمَّ الاتفاق على دفع مبلغ ألفي دولارٍ كمُقدّمةٍ، لافتاً إلى أنَّ فريق مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكَّن بالتنسيق مع مفرزة استخبارات بابل من ضبط المُتَّهم مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة.
واشار إلى ضبط (10) أضابير تعيين تعود لمُواطنين في عجلة المُتَّهم والتحرُّز عليها، مبينا أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبط قضائيَّة، وعرض المُتَّهم رفقة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المهنة الأسهل.. إدمان أسود يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب مختار الموسوي، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، ما أسماه "الإدمان الاسود" الذي يقف وراء 50% من مشكلات العراق الأمنية.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأمن خط احمر بالنسبة لنا وبخلافه سنكون أمام وضع مختلف والاضطرابات الدامية التي مر بها العراق خلال العقدين الماضيين تظهر أهميته في صنع الحياة".
وأضاف، أن "الرشوة بكل صورها هي الادمان الاسود الذي يقف وراء 50% من مشاكل العراق الامنية"، متسائلا: "كيف تدخل البضائع والمواد الممنوعة ومنها المخدرات وغيرها من القضايا الاخرى"، مشيرا الى أن "الرشوة هي الآفة الاخطر في المشهد الامني والتي يجب مكافحتها بشفافية عالية من خلال كشف من يتورط بها مع تشديد العقوبات".
ولفت إلى أنه "لا يمكن تحقيق الأمن دون وجود سيطرات فعالة ويحمل افرادها خبرة بالاضافة الى عدم تورط أيا منهم بتلقي الرشوة لأنها ستكون بداية لضعف وخروقات لا تنتهي".
وتتفاقم معدلات دفع الرشى في العراق، ولا تقتصر على مستويات عليا، بل تبدأ من أدنى السلم الإداري، حيث يضطر مراجعون في دوائر حكومية متنوعة إلى إنجاز معاملاتهم والحصول على حقوقهم العادية بواسطتها وإلا ضاعت عليهم.
وخلص استبيان شمل 20 دائرة حكومية في عموم العراق، نفذته هيئة النزاهة الاتحادية، إلى أن نسبة مدركات الرشوة في العراق بلغت 10.57%، فيما بلغت نسبة حالات دفع الرشوة 4.18%، وفق التقرير السنوي الصادر عن الهيئة.
وحل العراق في المرتبة 160 عالميا في مؤشر مدركاته الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في كانون الأول 2020.
وتوصلت دراسة "الفساد والنزاهة في القطاع العام العراقي" التي أنجزت بشراكة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجهاز المركزي للإحصاء وهيئة إحصاء إقليم كردستان ولجنة النزاهة بمجلس النواب إلى أن "أكثر من نصف مواطني العراق يرون أن الفساد في ازدياد مستمر كما أن المواطن العراقي يدفع حوالي أربع رشى في السنة".