إقتصاد حقائق عن "أسعار الفائدة".. هكذا تؤثر على حياة الناس!
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن حقائق عن أسعار الفائدة هكذا تؤثر على حياة الناس!، تترقب الأسواق أسبوعاً حاسماً، يشهد انعقاد اجتماعات عدد من البنوك المركزية، وعلى رأسها الفيدرالي الأميركي في 25 و26 تموز الجاري، لحسم الموقف من .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حقائق عن "أسعار الفائدة".
تترقب الأسواق أسبوعاً حاسماً، يشهد انعقاد اجتماعات عدد من البنوك المركزية، وعلى رأسها الفيدرالي الأميركي في 25 و26 تموز الجاري، لحسم الموقف من أسعار الفائدة ومصير سياسة التشديد النقدي المتبعة لكبح جماح التضخم. وعادة ما تحظى القرارات المرتبطة بأسعار الفائدة باهتمام وترقب واسعين من قبل المستثمرين في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات، أفراداً ومؤسسات، وقد زاد الاهتمام والمتابعة لتلك القرارات وتفاصيل السياسة النقدية في الفترات الأخيرة بالنسبة لعموم الناس، بما في ذلك غير المختصين، في ظل الضغوطات الاقتصادية الواسعة التي يواجهها الاقتصاد الدولي، وانعكاسات تلك الضغوطات على الأسعار والأوضاع المعيشية، ومع تزايد الوعي بطبيعة السياسات النقدية وتأثيراتها.
ويعد "سعر الفائدة" من بين أهم المؤشرات في ذلك السياق، والتي يحرص الجميع على انتظار التحديثات المرتبطة به في الاجتماعات الدورية للبنوك المركزية حول العالم، لا سيما وأنه يبعث برسائل واضحة عن اتجاهات الاقتصاد وآفاقه.
فما هي "الفائدة"؟ وكيف يُمكن أن تؤثر أسعار الفائدة على الاقتصاد وحياة الناس؟ ومتى يتم اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة من قبل السلطات المختصة عن السياسات النقدية والمالية؟ ومتى يتم اللجوء إلى خفضها أو تثبيتها؟ وما علاقة كل من التضخم والركود والانكماش وغيرها من الحالات الاقتصادية، بسعر الفائدة؟
ماذا تعني الفائدة.. وما علاقتها بالتضخم؟الخبيرة المصرفية سحر الدماطي، قالت في حديثها لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الهدف الرئيسي لدى البنوك المركزية هو "استقرار الأسعار"، وحتى تحقق هذا الهدف وتكبح جماح التضخم أو تواجه الركود تقوم باستخدام أدوات مختلفة لديها، وعلى رأسها "سعر الفائدة".
وأوضحت أن "الفائدة هي العائد على الأموال المستثمرة لدى البنوك، ويتم اللجوء لتعديل سعر الفائدة (سواء برفعها وبخفضها) بالنظر إلى معدلات التضخم"، وأضافت: "عندما ترتفع معدلات التضخم يتم رفع الفائدة؛ لكبح جماحه، بينما إذا وصل التضخم إلى المعدل المستهدف (الحدود الطبيعية) يتم خفض الفائدة، وبهذه الطريقة يتم التحكم في التضخم، وهو ما لجأت إليه البنوك المركزية منذ العام الماضي، عندما اتبعت سياسة التشديد النقدي ورفع الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة". وعن انعكاسات خفض الفائدة، أوضحت أن سعر الفائدة المنخفض يحفز على الاقتراض، وهو ما يؤدي بدوره لمزيد من الإنفاق، ومن ثم زيادة نشاط وكذلك مبيعات الشركات وارتفاع الأرباح.وعلى العكس في حالة ارتفاع الفائدة، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات، وخفض الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام، وهو ما يعني انخفاض أرباح الشركات وتأجيل خطط توسعتها وتطويرها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض (وبما قد يقود إلى الركود).
تأثير أسعار الفائدةوحول تأثير قرارات الفائدة سواء خفضها أو رفعها على الأفراد، أوضح خبير أسواق المال، المحلل الاقتصادي الدكتور حسام الغايش، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن قرار رفع أسعار الفائدة قد يكون سلبياً على المقترضين والباحثين عن تمويل لمشروعاتهم، أو إيجابيا من ناحية أخرى بالنسبة للمودعين.
وأشار إلى أن أصحاب الودائع في البنوك يستفيدون من رفع أسعار الفائدة التي ترتفع أسعارها على الودائع، ما يزيد مكاسب العملاء أيضاً، موضحًا أن الفائدة الخاصة بالبنوك سواء كانت تتعلق بالودائع أو الشهادات الاستثمارية تسمى "العائد الخالي من مخاطر الاستثمار"، وهي أقل عائد يتم الحصول عليه، ويكون خالياً تماماً من المخاطر. كما لفت إلى أنه مهم سواء للمودعين أو المدخرين أو المقترضين.
وأضاف أن كل فئة من الفئات سالفة الذكر يختلف معها تأثير الفائدة، على النحو التالي:
وإذا كانت الفائدة مرتفعة يكون لها تأثير كبير على العزوف عن الاستثمار والسعي نحو الاستفادة بمعدلات الفائد المرتفعة في البنوك.. أما إذا كانت منخفضة فهي تشجع المدخرين على زيادة حجم الاستثمارات.
وبالتالي بالنسبة للأفراد، فإن قرارات الفائدة لها مردود كبير عليهم، خصوصاً أصحاب الودائع المالية الكبيرة، إذ تدفعهم نحو وضع السيولة المالية المتوفرة لديهم وتوجيهها للاستثمار في البنوك عبر الأدوات أو المنتجات البنكية المختلفة سواء شهادات الاستثمار أو الودائع وغير ذلك. أما عن تأثير الفائدة على المستثمرين من شركات وأفراد، فأوضح خبير أسواق المال أنهم يتأثرون بصورة كبير، فجميعهم يسعون نحو أعلى درجة من الربحية وتعظيم الربح؛ فحينما تكون أسعار البنوك مرتفعة يحاول المستثمرون بقدر الإمكان أن يوجهوا سيولتهم المالية لتلك البنوك بحيث يحصدون أرباحاً من الفوائد المرتفعة. وفي حال كان المستثمر يرغب بالاقتراض بينما الفائدة مرتفعة، فهو يبتعد عن تلك الخطوة خلال فترة الارتفاع لما تمثله من مخاطر عليه. وهنا، يضيف الخبير الاقتصادي: "أيضاً يتأثر المواطن العادي بقرارات تغير الفائدة، ذلك أن رفع الفائدة يكون بسبب محاولة البنوك المركزية استهداف التضخم، فبالتالي يكون هناك تضخم موجود بالفعل له تأثير على الأفراد، ويرفع من حجم إنفاقهم واستهلاكهم". ولفت إلى أنه دائماً حينما يكون لدى البنوك المركزية حجم كبير للقطاع العائلي في البنوك وودائعهم واستثماراتهم، فإنها تراعي أنه في حال ارتفاع التضخم ترفع الفائدة بهدف تعويض المستهلك عن جزء من التكلفة نتيجة ارتفاع الأسعار في موجات التضخم الموجودة، مع اتباع أدوات امتصاص السيولة من الأسواق.وأوضح خبير أسواق المال أن تغيير الفائدة ليس له تأثير على الأسعار، لأن الفائدة تكون عبارة عن رد فعل على ارتفاع الأسعار وليس العكس، موضحاً أن ارتفاع الأسعار يكون مؤشر لوجود ارتفاع في معدلات التضخم، وهو ما يدفع البنوك المركزية لرفع الفائدة حتى تستطيع استهداف التضخم الموجود. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنوک المرکزیة أسعار الفائدة معدلات التضخم سعر الفائدة رفع الفائدة فی البنوک حقائق عن وهو ما
إقرأ أيضاً:
لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أبقت لجنة البنك المركزي المصري على سعر الائتمان والخصم أيضًا عند 27.75%.
وقال البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، «واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة».
وتابع، «يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية».
وفيما يتعلق بالتضخم قال البنك المركزي المصري:«شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية».
وعلى الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
تابع، « رغم أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024».
التضخموبالنسبة للتضخم السنوي، قال المركزي المصري:«تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا».
وفيما يتعلق بالتوقعات، ذكر البنك المركزي «ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس».
وأردف، «سوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم».
وأكمل، «في ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات».
واختتم البنك المركزي بيانه، «سوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
اقرأ أيضاًعاجل.. البنك المركزي المصري يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التوالي
اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على بعد خطوات من التثبيت أو الخفض
قبل قرار البنك المركزي.. «البورصة» تغلق على ارتفاع بنهاية جلسات الأسبوع
كيف تتأثر مؤشرات البورصة إذا خفض «البنك المركزي المصري» سعر الفائدة اليوم؟ خبير يُجيب