مارس 5, 2024آخر تحديث: مارس 5, 2024

المستقلة/- قال مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الامنية خالد اليعقوبي ان “التواجد العسكري التركي في العراق يعتبر في جزء منه احتلال”، داعيا الى ضرورة وجود ماوصفها تفاهمات جديدة مع الجانب التركي لمناقشة هذا الملف مرة اخرى وفي اجواء هادئة.

واضاف اليعقوبي في جلسة حوار في ملتقى الرافدين للحوار المنعقد في بغداد ان “الاتراك يبررون وجودهم في العراق بانه جزء من اتفاقيات كانت قد اُبرمت (مع الدولة العراقية) قبل العام 2003، وهو الدخول لبضعة كيلومترات داخل العمق العراقي لمطاردة ماكان يعتبرهم النظام انذاك مناوئين.

واضاف اليعقوبي ان الحكومة العراقية الان “ليست ملزمة بتلك الاتفاقيات”.

واشار ان “هذا الملف مثار جدال مستمر لكل الحكومات العراقية بعد العام 2014″، وهو العام الذي دخلت فيه قوات تركية الى مناطق بشمال العراق وخاصة تلك التي تتواجد فيها عناصر من حزب العمال الكردستاني المعروف بالبي كي كي والتي تعتبرها تركيا بانها منظمة ارهابية وتمثل تهديدا لامنها القومي.

وقال اليعقوبي ان هذه الاتفاقيات التي كانت قد ابرمت بين البلدين بوقت سابق كانت بسبب ماوصفه “وضع امني مهتز” مرت به البلاد في تلك الفترة. واضاف “ان هذا الأمر بحاجة الى اعادة تعريف من جديد وبحاجة ايضا الى تفاهمات جديدة واجواء هادئة لمناقشته”.

 

 

 

 

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

إجماع وطني على مساندة القضاء: بهذه الخطوات سنردع المسيئين

بغداد اليوم - بغداد

علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)، على الخطوات الرادعة بحق من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد او خارجه.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد، تتخذ بحقه إجراءات قانونية"، مشددا على انه "لا يمكن لاي شخص او جهة التطاول على المؤسسة القضائية او النيل من استقلاليتها وهذا الامر تجمع عليه كل الأطراف السياسية والشعبية، فالقضاء هو صمام امان الدولة العراقية".

وبين الحمامي ان "العراق يحق له قانونيا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتهم ويهاجم القضاء العراقي من أي طرف خارجي"، مشيرا الى ان "هناك محاكم دولية مختصة، لكن العراق بنفس الوقت لا يتعامل مع دعوات شخصية غير مؤثرة".

 وتابع ان "أي موقف دولي رسمي تجاه القضاء العراقي، سيكون للعراق موقف سياسي ودبلوماسي لردع هذا التجاوز"، مؤكدا ان "التطاول الأخير على رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، بين دعم كل الأطراف العراقية للمؤسسة القضائية ورفض أي تطاول عليها".

وأثار مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الامريكي، من شأنه معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية، غضباً دبلوماسياً وسياسياً واسعاً في البلاد، لمساسه برئيس أعلى هيئة قضائية فائق زيدان، من خلال وضعه على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الامريكي.

ورفضت قوى سياسية عدة، خلال يومي السبت والأحد الماضيين، الاتهامات الأمريكية بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، وعدتها تدخلاً في الشأن العراقي.

 


مقالات مشابهة

  • المندلاوي: العراق حريص على اشراك الشركات البولندية في الفرص الاستثمارية
  • مليشيات عراقية تدعو لاستنساخ العمليات المشتركة مع الحوثيين في ساحات أخرى
  • حرق القرآن واحكام الإعدام.. العلاقات العراقية – السويدية على المحك
  • إليكم أسعار الذهب في الأسواق العراقية
  • رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح لأى تهديد يمسّ أمن بلادنا
  • العراقيون يهبّون للدفاع عن قضاءهم.. صرخة وطنية ضد الهيمنة الأمريكية
  • إجماع وطني على مساندة القضاء: بهذه الخطوات سنردع المسيئين
  • مجموعات عراقية مسلحة تدافع عن قاض متهم بدعم النفوذ الإيراني في العراق
  • مجموعات عراقية مسلحة تدافع قاض اتهم بدعم النفوذ الإيراني في العراق
  • المعدن الأصفر يرتفع مع العملة الخضراء في الأسواق العراقية