وزيرة التعاون الدوي تطلق مشروع هام لتمكين الشباب وحماية الفتيات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إﻃﻼق مشروع " اتجاه شامل نحو النمو السكاني وخصائص السكان المحسنة من خلال تمكين الشباب وحماية الفتيات والمرأة"، الذي يتم تنفيذه من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، بتمويل من الحكومة النرويجية، وذلك خلال فعالية أقيمت في المجلس القومي للمرأة بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، والسيدة/ هيلدا كليمتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، وممثلي شركاء التنمية، والجهات الوطنية.
وفي كلمتها ثمنت، وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي يقوم به شركاء التنمية، من خلال الشراكات المنفذة مع الجهات الوطنية، لتعزيز أولويات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الخامس (5) المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ والهدف الثالث (3) الصحة الجيدة والرفاه، لافتة إلى أن المشروع الجديد يهدف إلى دعم الأولويات القومية بصور أكبر فيما يتعلق بتنمية الأسرة المصرية من خلال اتجاه شامل ومتكامل، يركز على خدمات رعاية الصحة الإنجابية والرفاه، والنمو السكاني، والاستثمار في الفتيات والشباب.
وأكدت أهمية الشراكة الجديدة بين الجهات الوطنية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، التي تعد جزءا من جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2022، والذي يعد مبادرة قومية هامة تمثل حجر الزاوية في مواجهة تحدي الزيادة السكانية بمنظور تنموي أشمل من خلال تضمين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأسرية في عملية التنمية وبناء الإنسان، ورفع الوعي بقضية الزيادة السكانية.
ونوهت بأن المشروع يعتمد على ناتجين أساسيين لتحقيق الأهداف المنشودة، الأول يركز على تعزيز المعلومات بشأن أولويات السكان، والاستثمار في قدرات الشباب على المستوى المحلي من خلال تقنيات مبتكرة، وتوسيع نطاق المبادرات الوطنية التي تركز على تمكين الفتيات، بينما الناتج الثاني يركز على تعزيز الآليات القومية والمحلية المصممة لوقاية السيدات والفتيات وحمايتهن، وكذا تقديم خدمات الاستجابة المتخصصة الفورية وإضفاء الطابع المؤسسي على قيادات الشباب من خلال الاستراتيجية الوطنية للشباب.
وأضافت أن المشروع يبني على إنجازات المشروع السابق المشترك بين المجلس القومي للمرأة وحكومة النرويج وصندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان "التعامل مع تحديات النمو السكاني في مصر من خلال توليد الطلب على تنظيم الأسرة ومكافحة السياسات الضارة" وتم تنفيذ هذا المشروع بداية من 2018 حتى 2023. وفي خلال فترة التنفيذ تم إقامة عدد من المنصات المستدامة لبناء قدرات الشباب محلياَ والتوعية بشأن آليات تنظيم الأسرة.
وفي هذا الصدد، أشادت وزيرة التعاون الدولي، بدور حكومة النرويج كونها أحد شركاء التنمية الذين عملوا بالشراكة مع الجهات الوطنية على العديد من المحاور التي تعزز جهود التنمية، من بينها محور تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة في مصر، وكذلك محور تمكين الشباب، إيماناَ بالدور الرائد الذي يمثله الشباب والفتيات في المجتمع على الأصعدة وذلك بما يتناسب مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة (2030)، استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (2030).
كما وجهت الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على الجهود المبذولة لتحقيق الأولويات الوطنية في مجال تنظيم وتنمية الأسرة المصرية، من خلال المشروعات المختلفة التي استهدفت زيادة الوعي بالقضايا السكانية في محافظات الجمهورية للتعريف بسبل تنظيم الأسرة، وتنفيذ أنشطة مختلفة تستهدف القضاء على جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد السيدات والفتيات.
وذكرت أن مشروع "دعم الاستراتيجية القومية للسكان في مصر" من أهم وأبرز المشروعات الإنمائية التي تم تنفيذها من قبل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمنحة مقدمة من الإتحاد الأوروبي بإجمالي 27 مليون يورو وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للسكان، حيث يستهدف المشروع دعم الاستراتيجية في العديد من المحاور من بينها محور ضمان الحقوق الإنجابية، ومحور الاستثمار فى رأس المال البشري، ومحور تدعيم دور المرأة، ومحور التعليم والتعلم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي الأمم المتحدة للسکان وزیرة التعاون المجلس القومی من خلال
إقرأ أيضاً:
الاتصالات توضح دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة خلال مؤتمر المناخ COP29
في إطار مشاركة مصر في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، المنعقد في أذربيجان، شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عدة جلسات ومنتديات خلال فعاليات المؤتمر، في إطار التزامها بتعزيز دور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وتضمنت الفعاليات المنتدى الوزاري حول الحوكمة الرشيدة الخضراء، الذي نظمته الوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية في أذربيجان، وتم خلاله تبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات في مجال رقمنة الخدمات الحكومية، والاستفادة من التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتناولت وزارة الاتصالات خلال المنتدى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ودور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في مختلف القطاعات، مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والطاقة، بالإضافة إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي بما يسهم في تعزيز كفاءة الطاقة، وتوفير التعليم والرعاية الصحية للفئات المُهمشة، وتحسين إدارة الموارد، والتنبؤ بتغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وعلى هامش المنتدى، شارك مسؤولو الوزارة في زيارة ميدانية لمركز الخدمات التابع للوكالة الحكومية لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية بهدف الاطلاع على التجارب الناجحة لحكومة أذربيجان في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وكذلك زيارة ميدانية أخرى لمقر الوكالة، وأجروا خلالها لقاء مع نائب رئيس الوكالة.
وفي إطار فعاليات "يوم الرقمنة"، شاركت وزارة الاتصالات في عددٍ من الفعاليات التي نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، منها المائدة المستدير الرفيعة المستوى التي تم خلالها اعتماد "إعلان العمل الرقمي الأخضر". ويهدف الإعلان إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية لمواجهة أزمة المناخ، مع تقليل الأثر البيئي لهذه التقنيات، بالإضافة إلى التركيز على دور الابتكارات الرقمية في تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وتوفير أدوات لمساعدة المجتمعات المحلية والرقمية على تبنّي حلول مستدامة في مختلف القطاعات.
وعلاوة على ذلك، شاركت الوزارة في جلستين نقاشيتين نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات بشأن تبنّي معايير أكثر استدامة في قطاع الاتصالات، ودور القطاع في تعزيز استدامة القطاعات الأخرى، خاصة في مجال كفاءة الطاقة. وسلطت الجلسات الضوء على دور قطاع الاتصالات في تحقيق أهداف الاستراتيجية المصرية الوطنية لتغير المناخ 2050، واستراتيجية الطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، التي تم إطلاقها خلال المنتدى الحضري العالمي الذي استضافته مصر في نوفمبر 2024. كما تم عرض عددٍ من التطبيقات المحلية التي تُبرز الدور الحيوي للتكنولوجيا في القطاعات المختلفة.
وأجرت الوزارة أيضًا عددًا من اللقاءات الثنائية لمناقشة سبل التعاون في مجال التكنولوجيا والتنمية المستدامة والبيئة، منها لقاء مع السكرتير الأول لوزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية في السويد لبحث سبل التعاون في مجالي التكنولوجيا والتنمية المستدامة، إلى جانب اجتماع مع مدير هيئة البيئة في سلطنة عُمان لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والبيئة. كما التقى مسؤولو الوزارة مع مستشار رئيس مجلس النواب في صربيا، ونائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي.