نددت منظمة العفو الدولية بممارسات المجلس الانتقالي في محافظة عدن، والتي طالت منظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 

واتهمت المنظمة في بيان لها الانتقالي بتبني سلسلة من التدابير التي تقيد على نحو متزايد عمل منظمات المجتمع المدني اليمنية، مشيرة على انه ضرب بعرض الحائط قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائم وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

وقالت المنظمة إن القيود شملت وجوب أن تقدم المنظمات طلبات للحصول على تراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي اللتين يديرهما المجلس الانتقالي الجنوبي لإقامة فعاليات عامة لتفادي حظر أنشطتها أو إغلاقها، علاوة على فرض متطلبات بيروقراطية مرهقة، مثل التقديم المفرط للتقارير، وفي بعض الحالات، حرمت الوزارة المنظمات التي تُعَدُّ معارضة سياسيًا للمجلس الانتقالي الجنوبي من الأموال أو المشاريع.

 

وطالبت المنظمة الانتقالي بإزالة القيود غير القانونية والتعسفية المستمرة التي يفرضها على عمل منظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في محافظة عدن.

 

وقالت غراتسيا كاريتشيا نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من المعيب أن نرى أن سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي تعرقل العمل الحيوي لمنظمات المجتمع المدني والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بدلًا من أن تحرص على تمكينهم من مواصلة تقديم الدعم الضروري جدًا للمدنيين الذين يواجهون التأثير المدمر للنزاع المسلح المستمر”.

 

وأضافت: "ما تتخذه سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي من تدابير غير قانونية وتعسفية يخلق مناخًا من الترهيب والخوف ويقيّد الحقوق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والمشاركة في الشؤون العامة".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: عدن العفو الدولية المجلس الانتقالي حقوق عيدروس الزبيدي الانتقالی الجنوبی المجتمع المدنی

إقرأ أيضاً:

كاتب إسرائيلي: نشطاء حقوق الإنسان لليهود فقط

يرى مقال نشرته صحيفة "زمن إسرائيل" أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية ونشطاء حقوق الإنسان في إسرائيل تُلحق ضررا كبيرا بالهوية اليهودية، وتحوّلها إلى أداة عنصرية.

وأضاف المقال الذي كتبه دانيال هكلاي، أن ازدواجية المعايير تمنع إقامة نظام ديمقراطي حقيقي، يحترم المساواة أمام القانون، ويكرّس حقوق الإنسان والمواطنة، ويعترف بحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم أو منحهم الجنسية الكاملة إذا استمرت السيطرة الإسرائيلية على أراضيهم.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تايمز: عصابات المخدرات تسيطر على السجون الفرنسيةlist 2 of 2تايمز: صراع على السلطة بالكونغو يهدد أطماع ترامب في المعادنend of list

وقال هكلاي، إن حقوق الإنسان يجب ألا تتجزأ وتطبق انتقائيا، داعيا إلى احترام حقوق الفلسطينيين وإنسانيتهم تماما مثل احترام حقوق الإسرائيليين.

شعور بالغثيان

وذكر أنه يشعر بالغثيان عندما يرى أن مَن دعموا الديكتاتورية العسكرية، والتطهير العرقي، والحرمان من الحقوق، والاعتقالات الإدارية، والتضييق على حرية التعبير، والجرائم ضد الإنسانية تجاه الفلسطينيين، يهبّون فجأة للدفاع عن حقوق الإنسان لأن السلطات اعتقلت مشتبها به من أقصى اليمين.

ويتعلق الأمر بمشتبه به، نقل معلومات سرية إلى الوزير اليميني عميحاي شيكلي، الذي عارض اتفاق إطلاق سراح الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأصبح -وفقا للكاتب- أداة لنقل رسائل إلى بنيامين نتنياهو الذي أصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي، تصدر فيه مذكرة اعتقال دولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

إعلان

وعبّر الكاتب عن معارضته الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في قطاع غزة، بما فيها القتل الجماعي للمدنيين من الرضع حتى كبار السن، كما أكد رفضه التخلي عن الأسرى في قبضة (حماس)، مشيرا إلى أن كل ذلك يحدث فقط لضمان بقاء حكومة أقصى اليمين حتى تستكمل انقلابها على مؤسسات الدولة.

كارثة وجودية

وشدد الكاتب على رفضه الممارسات الإسرائيلية التي تقوم على التمييز العرقي ضد الفلسطينيين، مثل الاعتقالات الإدارية وسحب الجنسية والمنع المنهجي للحقوق المدنية والانتهاكات العسكرية المستمرة والتطهير العرقي الذي تشهده مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

ويرى الكاتب، أن آخر انتخابات نزيهة شهدتها إسرائيل كانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قبل أن يبدأ نتنياهو بتحويل النظام إلى حكم ديكتاتوري، معتبرا أن من يدافع عن الديمقراطية لا يجب أن يندد فقط بممارسات حماس، أو ينتقد عمل السلطة الفلسطينية، بل يجب أن يرفض من الصميم الاحتلال العنيف ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وختم الكاتب إن أيديولوجيا التفوق اليهودي تجعل الشعب الإسرائيلي ينساق خلف زعيم نرجسي يهدف إلى تأسيس ديكتاتورية يسيطر فيها المتطرفون الذين يدعون إلى إبادة الفلسطينيين في غزة وفرض نظام فصل عنصري في الضفة، مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى كارثة وجودية على الجميع.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل بالحكومة الليبية يلتقي ممثلي منظمات المجتمع المدني ويشيد بدورهم
  • الوطنية للانتخابات تتعاون مع القومي لحقوق الإنسان لتعزيز دور المجتمع المدني في متابعة الاستحقاقات الديمقراطية
  • لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تبحث مع وزير الخارجية عدد من الملفات الحقوقية الدولية
  • قيادي بالحراك الجنوبي: مشروع الانتقالي بات يمثل خطرًا على الجنوب وقضيته ومستقبل أهله
  • كاتب إسرائيلي: نشطاء حقوق الإنسان لليهود فقط
  • العفو الدولية تطالب بإلغاء أحكام قضية التآمر بتونس.. تصفية سياسية
  • مصر تدين دعوات منظمات استيطانية إسرائيلية متطرفة لتفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة
  • 4 جمعيات تشارك في مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • العفو الدولية: لا يمكن الوثوق بإسرائيل للتحقيق في جرائم جيشها 
  • الدفاع المدني يخمد حريقاً طال ثلاث سيارات على طريق المتحلق الجنوبي ‏بدمشق