شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزارة الكهرباء الشبكة قادرة على توليد 48 ألف ميجا وات مع توافر الوقود، كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن هناك أزمة الانقطاعات التى تشهدها البلاد حاليا ناتجة عن نقص الوقود .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة الكهرباء: الشبكة قادرة على توليد 48 ألف ميجا وات مع توافر الوقود، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

وزارة الكهرباء: الشبكة قادرة على توليد 48 ألف ميجا...

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن هناك أزمة الانقطاعات التى تشهدها البلاد حاليا ناتجة عن نقص الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية، كاشفا أن الشبكة القومية للكهرباء قادرة على توليد حتى 48 ألف ميجا وات إذا توافر الوقود فى حين أن استهلاك المواطنين لا يتعدى الـ 36 الف ميجا وات.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ،أنه لا يوجد أى مشاكل في الشبكة الكهربائية خاصة وأن شبكة نقل الكهرباء فى مصر تعتبر حاليا من أقوى الشبكات بالعالم ، مضيفا أن هناك إقبال كبير المستثمرين من مختلف أنحاء العالم العالم للاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر بسبب قوة شبكة الكهرباء و التطوير الذى تم بالشبكة.

وناشد حمزة ، المواطنين بمساعدة الدولة فى تجاوز الأزمة سريعا من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء لخفض الضغط على شبكة الغاز لحين عودتها بشكل قوى، لافتا إلى أن تخفيف الأحمال وصل إلى 3000 ميجا وات خلال الأيام الماضية.

و أكد حمزة، أن ترشيد الاستهلاك أمر ضروري و حتمى خلال هذه الأيام للمساهمة فى تقليل ساعات الانقطاعات الناتجة عن تخفيف الأحمال بسبب نقص الوقود  ، موكدا أنه من المتوقع أن هناك انخفاض فى الأحمال نتيجة الإجازة الرسمية التى بدأت الخميس الماضى و تنتهى اليوم الأحد. 

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة الکهرباء ألف میجا وات أن هناک

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباء

شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2025 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:

قانون الإجراءات الجنائية

أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية  من مستجدات غير مسبوقة فى التاريخ القضائى الجنائي، وعلى رأسها إلزام النيابة العامة بتسبيب أى أمر صادر بالقبض على المتهم، وهو إجراء لم يكن مُلزِمًا فى السابق.

وأكد "فنجري" أن المادة (57) تعكس حرصًا بالغًا على حماية حرمة الحياة الخاصة، نظرًا لما قد يترتب على المساس بها من تداعيات جسيمة، ومن أجل ذلك، تم تضمين ضمانات مهمة، حيث لا يحق للنيابة العامة إصدار الأمر من تلقاء نفسها، وإنما يتعين عليها الحصول على إذن مسبق من القاضى المختص، وينص القانون على أن مدة هذا الإذن لا تتجاوز 30 يومًا، مع إمكانية تجديده بناءً على تقدير النيابة العامة والقاضي، بما يخدم مصلحة التحقيق ويضمن تحقيق العدالة.

الدورة التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية 

شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة من هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".

جاء ذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2022، والتي تضمنت أن وزارة العدل شريك رئيسي في تنفيذ أهداف الإستراتيجية، ومن بينها تدريب القضاة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل معلوماتهم.

وقد شارك بالحضور عبر الفيديو كونفرانس كل من نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ومديرة التدريب القضائي بالمنظمة، ونائبتها، كما حضر كل من المستشار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، والمستشار مساعد الوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار الأمين العام المساعد لمجلس الدولة ، والمستشار مدير إدارة التحفظ بالنيابة العامة، والمستشار وكيل قطاع المكتب الفني لوزير العدل المنسق العام لوزارة العدل مع المنظمة .

وتشمل الدورة تدريب 138 عضواً ، وذلك في الفترة من 20/1/2025 حتى 27/2/2025، وتهدف إلى رفع كفاءة السادة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والأسرار التجارية، وتدريبهم على أحدث التطبيقات القضائية في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني .

الشركة القابضة لكهرباء مصر 

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 8769 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي.

فنص القرار على يخول العاملون بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباءبصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء. 

مقالات مشابهة

  • ستلار إنيرجي: مشاريعنا الموقعة مع العراق ستسهم بتقليل الاختناقات في الشبكة
  • لتوفير 250 مليون دولار سنويًا.. «الكهرباء» تبحث إعادة تشغيل الوحدة الرابعة بمحطة عتاقة بدون وقود
  • وزير الكهرباء يبحث إعادة تأهيل وتشغيل الوحدة الرابعة بمحطة عتاقة
  • وزير الكهرباء يجتمع بقيادات شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء
  • وزير الكهرباء فى زيارة ميدانية إلى محطة عتاقة البخارية بالسويس .. صور
  • وزير الكهرباء يبحث تشغيل الوحدة الرابعة بمحطة عتاقة البخارية بقدرة 300 ميجاوات
  • جولة ميدانية لوزير الكهرباء بمحطة توليد عتاقة البخارية.. صور
  • استعداداً لفصل الصيف.. وزير الكهرباء: خطط عاجلة لصيانة الشبكة الكهربائية
  • بحضور وزير الكهرباء.. "طاقة النواب" تزور محطة توليد السد العالي
  • وزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباء