محيي الدين: توقعات بعدم حدوث أزمة اقتصادية عالمية خلال المرحلة الراهنة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، إنه منذ عدة أيام، وعلى هامش التحضير لاجتماعات مجموعة العشرين، أشارت توقعات النمو إلى عدم حدوث أي تغيير يُذكر على مدار تسعة أشهر وهي سابقة الأولى من نوعهان فمن غير المؤكد إذا كان ذلك أمر إيجابي في ظل المشهد الاقتصادي العالمي الراهن.
وأضاف خلال خلال كلمته في الدورة السنوية الثامنة عشر من المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One››، أنه بالنظر إلى الاقتصاد الأمريكي، كونه أولى الاقتصاديات تأثرًا وتعافياً، نجد أنه يقدّم مردودًا جيدًا بفضل مرونته على مواجهة مختلف المتغيرات السوقية.
وفيما يتعلق بأوروبا، وتحديدًا منطقة اليورو، قال إن الدول تكثف جهودها لتحقيق النمو الاقتصادي ولو بنسبة 1% فقط، حيث تواجه الصين تحديات مماثلة لتلك التي واجهتها اليابان في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين ومن بينها التركيبة السكانية التي يمثل غالبيتها من كبار السن فضلًا عن الفقاعات الاقتصادية المحتملة، لاسيما في قطاع التطوير العقاري. وفي السياق نفسه يظلّ استخلاص الدروس من تجربة اليابان في أواخر الثمانينيات والتسعينيات أمراً بالغ الأهمية، وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها الصين إلى إحداث التحول الاقتصادي من خلال الانتقال من الاعتماد على الصناعة إلى الخدمات، وهو ما يتطلب المزيد من المواهب والمهارات والخدمات المختلفة.
وتابع:" لا يخفى على أحد الشعور بالإحباط الذي ينتاب الجميع جرّاء القيود العالمية، حيث بلغ عدد الحظر التجاري بين الدول إلى أكثر من 3000، إلى جانب تغيّر المشهد الاقتصادي في الصين، التي كانت تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، تأجّجت التوترات التقليدية بين القوى الصاعدة والقوى الكبرى. وفي نفس السياق، توقع عدد من خبراء الاقتصاد ومن بينهم بول كروجمان انخفاض مؤشرات النمو الاقتصادي للصين على غرار نظيرتها في اليابان، حيث لا يتعلق الأمر بالقيادة السياسية فحسب، بل بالطبقة الوسطى التي تعد القلب النابض لأي اقتصاد. كما لا يمكن تجاهل القوة الاقتصادية المتنامية للهند، وهو ما يعكس بوضوح تحول الثقل الاقتصادي العالمي من الغرب إلى الشرق.
وأشار الى انه على الرغم من عدم إمكانية حدوث أزمة اقتصادية عالمية خلال المرحلة الراهنة، إلا أنه من المحتمل أن نواجه بعض الصعوبات الاقتصادية. فقد أثبتت المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية التي عقدتها مجموعة العشرين عدم فاعليتها، فضلًا عن عدم قدرة النظام المالي العالمي على توفير الدعم اللازم للدول النامية.
واستطرد:" تقوم العديد من الدول في أفريقيا وجنوب آسيا بتوجيه الكثير من الأموال لخدمة الديون بدلًا من توظيفها في القطاعات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. لقد أصبح حصول الحكومات على تمويل أحد الصعوبات الكبيرة التي تواجه تلك الحكومات، فضلًا عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على غير المتوقع. ومن ناحية أخرى، لم تتعافى أسواق الدين العالمية بالصورة الكافية التي تساعدها على تزويد الدول النامية بالتمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم التنموية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماعات مجموعة العشرين التحول الاقتصادي الدكتور محمود محيي الدين المؤتمر الاستثماري المبعوث الخاص للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أحمد نور الدين: الهجمات السيبرانية تحوّلت إلى إرهاب إلكتروني يهدد أمن الدول
أكد أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية والباحث في القضايا الاستراتيجية، أن الهجمات السيبرانية تجاوزت حدود الجريمة الإلكترونية التقليدية لتتحول إلى شكل من أشكال الإرهاب الإلكتروني الموجه ضد الدول والمؤسسات والأفراد، مشدداً على ضرورة تعزيز منظومات الدفاع الرقمي على المستويين الوطني والدولي لمواجهة هذا التهديد المتصاعد.
وأوضح نور الدين أن هذه الهجمات لم تعد تقتصر على محاولات فردية لسرقة الحسابات البنكية أو قرصنة البيانات بهدف الابتزاز، بل تطورت إلى “غارات إلكترونية” تنفذها مجموعات منظمة، منها من يعمل بمنطق المرتزقة لصالح دول أو شركات كبرى، مشيراً إلى أن بعض هذه الهجمات يُنفذ بدوافع سياسية أو إيديولوجية، ما يعكس خطورتها وعمق تأثيرها.
وأشار الخبير ذاته إلى ظهور مجموعات تنشط في الفضاء السيبراني بدوافع تتجاوز الربح المادي، وتسعى لتحقيق أهداف طوباوية أو عقائدية، من خلال استهداف كيانات حكومية وشركات ومؤسسات حيوية.
وفي سياق متصل، ذكّر نور الدين بأن المجتمع الدولي بذل جهوداً منذ بداية الألفية الثالثة لمواجهة الجريمة السيبرانية، من بينها توقيع اتفاقية بودابست سنة 2001، التي تعتبر أبرز اتفاقية دولية في هذا المجال، وقد صادقت عليها أكثر من 60 دولة.
ورغم هذه المبادرات، يرى الخبير أن الهجمات السيبرانية شهدت في السنوات الأخيرة تصاعداً غير مسبوق من حيث عددها وحجم الأضرار التي تخلفها، مشيراً إلى أن تكلفتها السنوية على الاقتصاد العالمي تُقدّر بمليارات الدولارات، ما يستدعي تحركاً جماعياً عاجلاً للحد من تفاقم هذه الظاهرة.