محيي الدين: توقعات بعدم حدوث أزمة اقتصادية عالمية خلال المرحلة الراهنة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، إنه منذ عدة أيام، وعلى هامش التحضير لاجتماعات مجموعة العشرين، أشارت توقعات النمو إلى عدم حدوث أي تغيير يُذكر على مدار تسعة أشهر وهي سابقة الأولى من نوعهان فمن غير المؤكد إذا كان ذلك أمر إيجابي في ظل المشهد الاقتصادي العالمي الراهن.
وأضاف خلال خلال كلمته في الدورة السنوية الثامنة عشر من المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One››، أنه بالنظر إلى الاقتصاد الأمريكي، كونه أولى الاقتصاديات تأثرًا وتعافياً، نجد أنه يقدّم مردودًا جيدًا بفضل مرونته على مواجهة مختلف المتغيرات السوقية.
وفيما يتعلق بأوروبا، وتحديدًا منطقة اليورو، قال إن الدول تكثف جهودها لتحقيق النمو الاقتصادي ولو بنسبة 1% فقط، حيث تواجه الصين تحديات مماثلة لتلك التي واجهتها اليابان في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين ومن بينها التركيبة السكانية التي يمثل غالبيتها من كبار السن فضلًا عن الفقاعات الاقتصادية المحتملة، لاسيما في قطاع التطوير العقاري. وفي السياق نفسه يظلّ استخلاص الدروس من تجربة اليابان في أواخر الثمانينيات والتسعينيات أمراً بالغ الأهمية، وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها الصين إلى إحداث التحول الاقتصادي من خلال الانتقال من الاعتماد على الصناعة إلى الخدمات، وهو ما يتطلب المزيد من المواهب والمهارات والخدمات المختلفة.
وتابع:" لا يخفى على أحد الشعور بالإحباط الذي ينتاب الجميع جرّاء القيود العالمية، حيث بلغ عدد الحظر التجاري بين الدول إلى أكثر من 3000، إلى جانب تغيّر المشهد الاقتصادي في الصين، التي كانت تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، تأجّجت التوترات التقليدية بين القوى الصاعدة والقوى الكبرى. وفي نفس السياق، توقع عدد من خبراء الاقتصاد ومن بينهم بول كروجمان انخفاض مؤشرات النمو الاقتصادي للصين على غرار نظيرتها في اليابان، حيث لا يتعلق الأمر بالقيادة السياسية فحسب، بل بالطبقة الوسطى التي تعد القلب النابض لأي اقتصاد. كما لا يمكن تجاهل القوة الاقتصادية المتنامية للهند، وهو ما يعكس بوضوح تحول الثقل الاقتصادي العالمي من الغرب إلى الشرق.
وأشار الى انه على الرغم من عدم إمكانية حدوث أزمة اقتصادية عالمية خلال المرحلة الراهنة، إلا أنه من المحتمل أن نواجه بعض الصعوبات الاقتصادية. فقد أثبتت المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية التي عقدتها مجموعة العشرين عدم فاعليتها، فضلًا عن عدم قدرة النظام المالي العالمي على توفير الدعم اللازم للدول النامية.
واستطرد:" تقوم العديد من الدول في أفريقيا وجنوب آسيا بتوجيه الكثير من الأموال لخدمة الديون بدلًا من توظيفها في القطاعات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. لقد أصبح حصول الحكومات على تمويل أحد الصعوبات الكبيرة التي تواجه تلك الحكومات، فضلًا عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على غير المتوقع. ومن ناحية أخرى، لم تتعافى أسواق الدين العالمية بالصورة الكافية التي تساعدها على تزويد الدول النامية بالتمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم التنموية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماعات مجموعة العشرين التحول الاقتصادي الدكتور محمود محيي الدين المؤتمر الاستثماري المبعوث الخاص للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأردن والبريكس: الفرصة الأخيرة للانضمام إلى النظام الاقتصادي الجديد
#سواليف
#الأردن_والبريكس: الفرصة الأخيرة للانضمام إلى #النظام_الاقتصادي الجديد
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يشهد العالم اليوم تحولات اقتصادية غير مسبوقة، حيث لم تعد التكتلات التقليدية مثل G7 وG20 قادرة على احتكار القرار الاقتصادي العالمي. في ظل هذا المشهد الجديد، تبرز مجموعة البريكس كبديل حقيقي، تقدم نموذجًا اقتصاديًا أكثر توازنًا وإنصافًا للدول النامية. أمام الأردن اليوم فرصة ذهبية للانضمام إلى هذا التحالف قبل أن يصبح الانضمام مستحيلًا أو مشروطًا بمحددات قد لا تكون في صالحه مستقبلاً. الانتظار لم يعد خيارًا، والتردد قد يكلفنا مكانًا في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
مقالات ذات صلة أدناها في الشوبك.. تعرف على أقل 10 درجات صغرى مسجلة صباح اليوم 2025/02/09البريكس ليست مجرد تكتل اقتصادي، بل مشروع استراتيجي يهدف إلى كسر الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي. هذا التحالف الذي يضم الصين، روسيا، الهند، البرازيل، وجنوب إفريقيا، إضافة إلى دول جديدة انضمت مؤخرًا، يفتح أفقًا واسعًا للشراكات الاقتصادية والتجارية بعيدًا عن القيود التي تفرضها المؤسسات المالية الغربية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. الدول التي تعتمد فقط على التحالفات الغربية قد تجد نفسها معزولة في المستقبل القريب، حيث يتجه ميزان القوى الاقتصادية شرقًا وجنوبًا.
أكثر من 50 دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى البريكس، وهو ما يشير إلى أن هذا النادي الاقتصادي أصبح أكثر جاذبية وتأثيرًا. فالتكتل لم يعد مجرد منصة للحوار، بل أصبح قوة اقتصادية قادرة على التأثير في النظام المالي العالمي، حيث يسعى إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وإنشاء آليات مالية مستقلة مثل بنك التنمية الجديد، مما يوفر للدول الأعضاء أدوات اقتصادية مرنة وأكثر عدالة. هذا التحول يعكس إدراكًا عالميًا متزايدًا بأن الاعتماد على نظام مالي واحد يجعل الدول النامية عرضة للضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها القوى التقليدية.
الأردن، بحكم موقعه الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط، وبفضل استقراره السياسي والأمني، يمتلك كل المقومات التي تجعله شريكًا قويًا داخل مجموعة البريكس. الانضمام لهذا التحالف سيمنحه فرصًا اقتصادية واستثمارية هائلة، خصوصًا في مجالات البنية التحتية، الطاقة، التكنولوجيا، والزراعة. في المقابل، فإن التمسك بالتحالفات التقليدية فقط دون البحث عن بدائل جديدة قد يجعل الأردن رهينة لمعادلات اقتصادية متغيرة، حيث لم تعد المساعدات الغربية مضمونة، ولا القروض الدولية ميسّرة دون شروط مرهقة.
التحدي الأكبر أمام الأردن اليوم ليس مجرد اتخاذ القرار، بل الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام قبل أن تُغلق الأبواب. فكما أن هناك 50 دولة تنتظر الدخول إلى البريكس، فإن التأخير قد يعني أن مكاننا سيتم حجزه لغيرنا. الدول التي استبقت الأحداث وسعت نحو هذا التكتل ستجد نفسها مستفيدة من شراكات اقتصادية ضخمة، بينما ستظل الدول المترددة عالقة في أنظمة مالية تقليدية قد لا تخدم مصالحها مستقبلاً.
لا يمكن تجاهل حقيقة أن دول البريكس تمتلك أكثر من 90% من سلاسل التوريد العالمية، كما تسيطر على احتياجات حيوية من المعادن ومصادر الطاقة، ما يجعلها اللاعب الأساسي في تحديد مستقبل الاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، فإن هذه الدول تشكل أكثر من 60% من سكان العالم، مما يمنحها قوة سكانية هائلة تدفع عجلة الإنتاج والاستهلاك، وهو ما يؤهلها لتكون القوة الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في السنوات القادمة.
يجب على صناع القرار الأردنيين الاطلاع على تجارب وخبرات المفكرين الاقتصاديين مثل ريتشارد وولف وجيفري ساكس، اللذين يؤكدان أن العالم يشهد إعادة تشكيل للنظام المالي والاقتصادي، حيث لم تعد الولايات المتحدة والغرب وحدهما قادرين على فرض سياساتهم الاقتصادية كما كان الحال في العقود الماضية. البريكس ليست مجرد مجموعة من الدول، بل هي نظام اقتصادي جديد يُرسي قواعد مختلفة للتجارة والتعاون الدولي، ويركز على تبادل المنافع والاستثمار المتبادل بدلاً من فرض الهيمنة الاقتصادية.
يجب أن ندرك أن الانضمام إلى البريكس لا يعني التخلي عن التحالفات الغربية، بل هو تنويع في الشراكات الاقتصادية لتعزيز الاستقلال المالي والاقتصادي. كلما زادت خيارات الأردن، كلما أصبح أكثر قدرة على حماية اقتصاده من الأزمات المالية العالمية، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الظروف الجيوسياسية المتغيرة. الدول التي تفكر باستراتيجية واضحة تتجه نحو تعدد الشراكات بدلًا من الارتهان لتحالف واحد، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه النهج الأردني.
التاريخ لا ينتظر، والاقتصادات التي تفشل في التكيف مع المتغيرات تصبح مهمّشة في المشهد العالمي. السؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم ليس “هل يجب أن ينضم الأردن إلى البريكس؟” بل “كيف يمكننا أن ننضم بأسرع وقت ممكن قبل أن نجد أنفسنا خارج النظام الاقتصادي الجديد؟”. القرار الذي سيتخذ اليوم لن يؤثر فقط على الحاضر، بل سيحدد شكل الاقتصاد الأردني ومستقبل أجياله القادمة. إذا أردنا أن نكون جزءًا من المستقبل، فعلينا أن نتحرك الآن، فالوقت لا ينتظر، والخيار واضح.
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة