تأجيل إطلاق بنك الأسئلة الجديدة للحصول على رخصة السياقة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
قررت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تأجيل العمل بقرارٍ كانت أصدرته في 15 فبراير الماضي، والذي يقضي بإلزامية العمل ببنك الأسئلة الجديدة للحصول على رخصة السياقة.
وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن العمل بهذا النظام الجديد سينطلق ابتداء من 25 مارس 2024، عوض 18 منه.
وأكدت أن التأجيل جاء بعد أخذ الإكراهات التنظيمية والتقنية التي ترتبط بالعملية بعين الاعتبار.
وأعلنت أنها ستقوم ببرمجة تعديلية للاختبارات النظرية، بحيث حددت الأربعاء 13 مارس الجاري كآخر أجل لإجراء الاختبار النظري الأول، والأربعاء 20 مارس كآخر أجل لإجراء الاختبارات الثانية بالنسبة للراسبين في الاختبار الأول.
كما سيتم تخصيص الفترة الممتدة من 21 إلى 24 مارس لتنزيل النظام المعلوماتي بجميع المصالح العمالاتية والإقليمية للوكالة.
وإلى جانب هذا، سيتم أيضا، كما قالت في بلاغها، الشروع الفعلي ببنك الأسئلة الجديدة ابتداء من 25 مارس.
وطالبت الوكالة مهنيي قطاع تعليم السياقة التحلي بروح المسؤولية والانخراط والتنسيق الإيجابي مع المصالح العمالاتية الإقليمية للوكالة، والالتزام بهذه الإجراءات الجديدة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السكوري: المغرب أصبح يتوفر على تعريف واضح للإضراب بعد أزيد من 63 سنة
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن المغرب أصبح يتوفر على تعريف واضح للإضراب بعد أزيد من 63 سنة.
و أكد السكوري، خلال الجلسة العمومية التشريعية التي عقدت اليوم الأربعاء بمجلس النواب، للتصويت على مشروع قانون الإضراب في قراءته الثانية، أن التعريف أصبح دقيقا ومطابقا مئة بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية، والذي يعرف الإضراب بأنه توقف عن العمل بشكل مؤقت.
وأضاف السكوري : “هناك من أراد أن لا يكون الإضراب محدداً في الزمن، وهو ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية، ولا في تعريف منظمة العمل الدولية للإضراب”.
وأوضح السكوري أن ” التوقف المؤقت لا يعني خوض الإضراب مرة واحدة، لذلك قمنا في إحدى مواد القانون بتحديد برمجة للإضراب، دون أي تحديد للزمن، بما يضمن هذا الحق للطبقة الشغيلة وللعمال والعاملات”.
وتجاوبا مع تعديلات النقابات، أكد السكوري، أنه “تمت اضافة تعديلين جوهريين على المادة الثانية حيث تمت إضافة إمكانية تنظيم إضراب من أجل الدفاع على المصالح غير المباشرة للعمال بالإضافة إلى المصالح المباشرة و بذلك اصبح الاضراب التضامني و السياسي متاح بشكل واضح في القانون”، مضيفا أن ” التعديل الثاني و الجوهري في هذه المادة يخص إضافة إمكانية تنظيم الاضراب للدفاع عن المصالح المعنوية و ليس فقط المصالح المادية كما كان الحال في صيغة مجلس النواب”.
وشدد المتحدث على أن مشروع قانون الإضراب « جاء لحماية الحق في الإضراب”، مشدد على أن “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتم عرقلة حق الإضراب “.
وقال السكوري أيضاً بخصوص الجزاءات: « عملنا على الدفاع عن مصالح الشغيلة، ورفعنا الجزاءات والعقوبات التي كانت تُفرض على المشغل الذي لا يحترم القانون ».
وبخصوص توسيع الحرية النقابيّة و تبسيط المساطر، أوضح السكوري، أنه “تم تمكين النقابات ذات التمثيلية من ممارسة الإضراب و ليس بشرط حصولها على صفة الأكثر تمثيلية، وتمكينها من الدعوة إلى الاضراب على المستوى الوطني في كل القطاعات او على مستوى القطاعيث.
واشار إلى أنه “في حالة عدم وجود نقابة في المقاولة أو المؤسسة تم تقليص عدد الأجراء الذين يتخذون قرار الاضراب من 75% في نسخة 2016 , إلى 25% في النسخة الحالية”.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية