نيويورك / وام

شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت مؤخراً في مدينة نيويورك، وتمثل أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، وشارك فيها رؤساء ومديرو الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية.

ضم وفد الدولة قيادات من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومراكز الإحصاء المحلية، مركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة دبي الرقمية ممثلة بمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، ومركز عجمان للإحصاء، ومركز رأس الخيمة للإحصاء، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأعلن الوفد، خلال مشاركته في الاجتماعات، تبنيه اقتراح قرار اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للشروع في البرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن لعام 2030، وسيبدأ المجتمع الإحصائي في الدولة العمل على تطبيق المقترح، لتكون الإمارات أول دولة في العالم تطبق هذا التحديث على المستوى الدولي في جدول أعمالها الإحصائية. وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل المصاحبة، التي شملت فعاليات وجلسات متخصصة تناولت المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وعلوم البيانات والبيانات المفتوحة، وإحصاءات الحوكمة، وإحصاءات تغير المناخ، وتكامل المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية، وبرنامج المقارنات الدولية، وإحصاءات الخدمات، والإحصاءات المتعلقة بالشيخوخة والبيانات المصنفة حسب السن، والإحصاءات الديموغرافية وإحصاءات التنمية البشرية والصحية، إضافة إلى البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة أهداف التنمية المستدامة 2030. وعقد وفد دولة الإمارات، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في نيويورك، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء الدولية لكل من النمسا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طوّرتها دولة الإمارات في تنفيذ التعداد السكاني المستند على السجلات الإدارية.

وأكد الوفد أن هذه الممارسات والبيئة الرقمية لدولة الإمارات عززت الجاهزية، وأسهمت في تطور كبير في تنفيذ التعداد، مع استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات ومعالجتها، من خلال الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحليل البيانات المكانية للتعدادات وربطها بالخدمات الأساسية للسكان، بما يعزز مستويات جودة الحياة. والتقى وفد الدولة مسؤولين في عدد من المنظمات الدولية، من ضمنها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبحث سبل التعاون المشترك في تعزيز مقياس الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتماشى مع أحدث الممارسات وأهم المعايير الخاصة في جمع البيانات ومنهجيات حسابها.

كما التقى الوفد ممثلي مكاتب الإحصاء في دول عدة، شملت مكتب الإحصاء السويدي، ومكتب الإحصاء النمساوي، والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، والمركز الإحصائي في نيوزيلندا، والمركز الإحصائي في البرازيل، والمركز الإحصائي في اليابان، والمركز الإحصائي في كوريا؛ لمناقشة وتبادل الخبرات الإحصائية، وبحث تعزيز التعاون في تحديث منصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، التي تعدّ دولة الإمارات واحدة من بين 4 دول في العالم تم اختيارها لتكون المقارّ الإقليمية للمنصة.

وأكدت حنان منصور أهلي، رئيس الوفد مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك مع المنظمات الأممية، والشركاء الدوليين في مجال الإحصاء وعلوم البيانات، وضرورة تضافر الجهود الدولية لتسخير البيانات الضخمة، لخدمة المجتمعات وصياغة المبادرات لتعزيز السياسات الحكومية، وعقد المزيد من الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وتعزيز جودة حياة المجتمعات، وضرورة العمل كمجتمع عالمي لتوحيد الجهود، وتصميم الحلول الفعّالة من أجل غدٍ أفضل للبشرية.

من ناحيته قال مطر خرباش الساعدي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «نسعى دائماً نحو تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات لتطوير جودة البيانات والإحصاءات للدولة، عبر منظومة متطورة تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية من خلال تسجيل بيانات الإحصاءات الحيوية لمواطني الدولة ومقيميها»، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة تمثل فرصة قيمة لتبادل أفضل الممارسات في استخدام التقنيات المتطورة لحفظ البيانات الإحصائية بمواصفات عالية تقلل التحديات الأمنية.

من جهته، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، إن اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة تمثل منصة استراتيجية لاستعراض تجربة الدولة المتطورة في جمع البيانات الإحصائية، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم مسيرة التنمية وتوفير الرخاء للمجتمع الإماراتي.

وأضاف أن تجربة دولة الإمارات، في ترسيخ ثقافة الإحصاء والتعامل مع البيانات، تفتح آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات والأفكار مع الخبراء العالميين المشاركين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في مجال الإحصاء والبيانات، باعتباره أحد أهم مقومات اقتصاد المعرفة.

من ناحيته أكد عبد الله غريب القمزي، المدير العام بالإنابة، مركز الإحصاء - أبوظبي، أن اجتماعات اللجنة الإحصائية التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة تمثل منصة لعرض آخر التطورات والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الإحصاءات والبيانات، وتكمن أهميتها باعتبارها فرصة مثالية لبناء قنوات للتواصل والتعاون المثمر مع الجهات الإحصائية العالمية وممثلي البلدان المتقدمة في مجال العمل الإحصائي للاستفادة من تجاربهم الناجحة، وتعزيز منظومة بناء القدرات والكفاءات الوطنية.

من جانبه أكد يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، في دبي الرقمية، أهمية التعاون الدولي في تعزيز حوكمة البيانات؛ لما لها من دور مركزي في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

وقال: «تمتلك دبي تجربة متميزة في الاستفادة من البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة التي تحتل مكانة جوهرية في استراتيجية دبي الرقمية ورؤيتها نحو رقمنة الحياة في دبي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة. ونحن سعداء بهذه المشاركة الدولية التي تشهد تفاعلاً معرفياً مع العديد من مديري الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إضافة إلى أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية».

وأضاف آل ناصر أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز التحول الرقمي وتطبيق مختلف التقنيات المتقدمة، والاستفادة من الأساليب المبتكرة للتنمية الإحصائية على مستوى العالم، وتعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص لضمان خدمة الاحتياجات الحالية والمستقبلية نحو ازدهار المجتمع الإحصائي.

وأكدت الدكتورة هاجر الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، أهمية مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، باعتبارها إحدى أبرز الفعاليات التي تُعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، واستعراض أهم التجارب والممارسات الناجحة للدول المشاركة، وعقد المزيد من الشراكات المبتكرة مع المنظمات الدولية، لتسريع وتيرة توفير البيانات بهدف تعزيز جودة حياة المجتمعات.

من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء، أهمية هذا الحدث الإحصائي العالمي الأبرز، الذي يلتقي فيه خبراء الإحصاء من أرجاء العالم، لمشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية لدعم تطوير العمل الإحصائي في دولة الإمارات ومتخذي القرار.

شارك في الاجتماعات وفود تمثل الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الإحصائية في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسكو، ومؤسسات تُعنى بالتطورات التكنولوجية المساندة لها.

يشار إلى أن اللجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة تأسست عام 1947، بهدف تعزيز آليات التعاون بين الهيئات والمراكز الإحصائية الدولية لبلورة الرؤى والخطط والاستراتيجيات الإحصائية المشتركة، ووضع آليات لتنفيذها، بالارتكاز على بيانات ومعلومات إحصائية متسقة وموثوق بها يتم توفيرها عبر مصادر مختلفة، بجانب ما ينتج عن هذه الاجتماعات من توصيات مهمة تُسهم بدعم الجهود المشتركة لتعزيز القدرات الإحصائية، والارتقاء بمستوى الأجهزة والهيئات الإحصائية في مختلف دول العالم.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأمم المتحدة التنمیة المستدامة المنظمات الدولیة مختلف دول العالم الأمم المتحدة دولة الإمارات للأمم المتحدة مع البیانات فی اجتماعات فی مجال

إقرأ أيضاً:

الإمارات والسنغال تفتتحان «الجلسة التنظيمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»

نيويورك/ وام
عقدت الإمارات العربية المتحدة والسنغال، بصفتهما الدولتين المشاركتين باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، أمس جلسة تنظيمية تمهيداً لأعمال المؤتمر بمشاركة من المجتمع الدولي وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
ووفقاً لقرار «طرائق عقد المؤتمر» في سبتمبر 2024، فإن هذه الجلسة التنظيمية جاءت بمنزلة فرصة للدول الأعضاء والمعنيين، لمشاركة رؤاهم وتوصياتهم بشأن الموضوعات المطروحة للحوارات التفاعلية الستة التي تتصدر جدول أعمال مؤتمر 2026، والتي ستركز على معالجة تحديات المياه العالمية، وتعزيز التقدم لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.
واستُهلت الجلسة التنظيمية، ببيانات رفيعة المستوى ألقاها عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دولة الإمارات، وشيخ تيديان دايي، وزير المياه والصرف الصحي في السنغال، حيث أكد الجانبان التزامهما بعقد جلسة تحضيرية تعاونية وشاملة، لرسم مسار مؤتمر يجمع العالم معاً في 2026، ويهدف إلى تعزيز تقدم العمل الجماعي في مجال المياه.
وقال عبدالله بالعلاء: «لقد شكلت المياه لدولة الإمارات تاريخها، ورسمت حاضرها ومستقبلها، وعززت المرونة المائية، والقدرة على الابتكار والإبداع».
وأضاف: «نحن ملتزمون بتسريع العمل العالمي المبتكر والشامل في مجال المياه، من خلال زيادة تبادل المعرفة والتعاون الدولي، وتسخير قوة الاستثمارات الضخمة، وتوسيع نطاق الحلول التكنولوجية لصالح الجميع».
وتابع: «لا تمتلك أي دولة حصانة أمام تفاقم انعدام الأمن الغذائي، والتدهور في الصحة العامة والاستقرار الاقتصادي والسياسي الناجم عن الإجهاد المائي. في نهاية المطاف، الماء هو العامل الرئيسي لتحقيق جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة 2030 بأكمله، والهدف السادس هو الطريق لتحقيق الأهداف الـ 17 جميعها».
من جهته، سلط شيخ تيديان دايي الضوء على «أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، يجسد لحظة مهمة للإنسانية، وتلاقي الرؤى حول مستقبلنا الجماعي، وفرصة تاريخية لتحويل التزاماتنا إلى إجراءات ملموسة في مجال المياه والصرف الصحي».
وأكد: «أن الوقت لم يعد مناسباً للتفكير أو تقديم التوصيات، بل للعمل، لذلك، يجب علينا ضمان أن تكون هذه العملية شاملة وتشاركية، بحيث يؤخذ كل صوت وكل منظور في الاعتبار».
وفي سياق متصل، دعت دولة الإمارات والسنغال جميع المعنيين في المجتمع الدولي، بما يشمل الحكومات والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة في مجالات التمويل والاستثمار، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والأكاديميين، والمجتمعات المحلية، والشباب، والشعوب الأصلية، إلى رفع طموحهم الجماعي لتسريع العمل العالمي للمياه.
وعلى الرغم من التقدم المحرز نحو الهدف السادس، ووفقاً لأحدث الإحصاءات، لا يزال 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى مياه الشرب النظيفة في الوقت الحاضر، فيما لا يزال 3.5 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان، وأيضاً لا يزال 4 مليارات شخص يعانون ندرة شديدة في المياه لمدة شهر واحد على الأقل في السنة.
وكان قد انضم إلى الجلسة السيد لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والسيد ألفارو لاريو، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، إضافة إلى 72 مشاركاً، بما يشمل 26 شريكاً من الهيئات التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
من الجدير بالذكر أن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بصفتها الأمانة العامة لأعمال المؤتمر، ستعمل عقب الجلسة التنظيمية على إعداد مذكرة حول الموضوعات المقترحة، بالتشاور مع الدول الأعضاء وبدعم من لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية وغيرها من الهيئات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة.
وسيتم الانتهاء من تلك الموضوعات خلال اجتماع لاحق، يعقده رئيس الجمعية العامة لمدة يوم واحد في 9 يوليو 2025.
وبعد اعتماد الموضوعات واختيار الرؤساء المشاركين في الحوارات التفاعلية، سيعقد اجتماع تحضيري رفيع المستوى في دكار، وذلك قبل انطلاق أعمال المؤتمر في ديسمبر 2026.

مقالات مشابهة

  • البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة تنظم حدثا جانبيا حول تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم
  • هذا ما بحثه وزير الصحة مع المنظمات الدولية
  • الشراكات الدولية وتعزيز الريادة الإماراتية في الذكاء الاصطناعي
  • الإمارات والسنغال تفتتحان «الجلسة التنظيمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»
  • الإمارات تؤكد أهمية تعزيز الحلول المبتكرة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
  • البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف تقيم إفطارًا رمضانيًا يوميًا خلال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان
  • منسق أيام الشارقة التراثية في حواره لـ البوابة نيوز: 26 دولة تشارك في دورة هذا العام.. وبرنامج ضخم لأنشطة المقهى الثقافي
  • 16 دولة تشارك في بطولة «العين الدولية» للطيران اللاسلكي
  • قطر تقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
  • وزارة العمل تشارك في اجتماعات مجموعة عمل البريكس حول التشغيل