الإمارات تشارك في اجتماعات الدورة ال 55 للجنة الإحصائية في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
نيويورك / وام
شارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، التي عقدت مؤخراً في مدينة نيويورك، وتمثل أكبر تجمع دولي لخبراء الإحصاء وعلوم البيانات في العالم، وشارك فيها رؤساء ومديرو الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إلى جانب أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية.
وأعلن الوفد، خلال مشاركته في الاجتماعات، تبنيه اقتراح قرار اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة للشروع في البرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن لعام 2030، وسيبدأ المجتمع الإحصائي في الدولة العمل على تطبيق المقترح، لتكون الإمارات أول دولة في العالم تطبق هذا التحديث على المستوى الدولي في جدول أعمالها الإحصائية. وشارك الوفد في جلسات الاجتماعات وورش العمل المصاحبة، التي شملت فعاليات وجلسات متخصصة تناولت المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، وعلوم البيانات والبيانات المفتوحة، وإحصاءات الحوكمة، وإحصاءات تغير المناخ، وتكامل المعلومات الإحصائية والجغرافية المكانية، وبرنامج المقارنات الدولية، وإحصاءات الخدمات، والإحصاءات المتعلقة بالشيخوخة والبيانات المصنفة حسب السن، والإحصاءات الديموغرافية وإحصاءات التنمية البشرية والصحية، إضافة إلى البيانات والمؤشرات المتعلقة بخطة أهداف التنمية المستدامة 2030. وعقد وفد دولة الإمارات، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في نيويورك، العديد من الاجتماعات الثنائية مع المنظمات الدولية وممثلي مراكز الإحصاء الدولية لكل من النمسا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، واستعرض خلالها الممارسات الحديثة التي طوّرتها دولة الإمارات في تنفيذ التعداد السكاني المستند على السجلات الإدارية.
وأكد الوفد أن هذه الممارسات والبيئة الرقمية لدولة الإمارات عززت الجاهزية، وأسهمت في تطور كبير في تنفيذ التعداد، مع استخدامات أدوات الذكاء الاصطناعي في جمع البيانات ومعالجتها، من خلال الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحليل البيانات المكانية للتعدادات وربطها بالخدمات الأساسية للسكان، بما يعزز مستويات جودة الحياة. والتقى وفد الدولة مسؤولين في عدد من المنظمات الدولية، من ضمنها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبحث سبل التعاون المشترك في تعزيز مقياس الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتماشى مع أحدث الممارسات وأهم المعايير الخاصة في جمع البيانات ومنهجيات حسابها.
كما التقى الوفد ممثلي مكاتب الإحصاء في دول عدة، شملت مكتب الإحصاء السويدي، ومكتب الإحصاء النمساوي، والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، والمركز الإحصائي في نيوزيلندا، والمركز الإحصائي في البرازيل، والمركز الإحصائي في اليابان، والمركز الإحصائي في كوريا؛ لمناقشة وتبادل الخبرات الإحصائية، وبحث تعزيز التعاون في تحديث منصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، التي تعدّ دولة الإمارات واحدة من بين 4 دول في العالم تم اختيارها لتكون المقارّ الإقليمية للمنصة.
وأكدت حنان منصور أهلي، رئيس الوفد مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك مع المنظمات الأممية، والشركاء الدوليين في مجال الإحصاء وعلوم البيانات، وضرورة تضافر الجهود الدولية لتسخير البيانات الضخمة، لخدمة المجتمعات وصياغة المبادرات لتعزيز السياسات الحكومية، وعقد المزيد من الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وتعزيز جودة حياة المجتمعات، وضرورة العمل كمجتمع عالمي لتوحيد الجهود، وتصميم الحلول الفعّالة من أجل غدٍ أفضل للبشرية.
من ناحيته قال مطر خرباش الساعدي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «نسعى دائماً نحو تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات لتطوير جودة البيانات والإحصاءات للدولة، عبر منظومة متطورة تعتمد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية من خلال تسجيل بيانات الإحصاءات الحيوية لمواطني الدولة ومقيميها»، مشيراً إلى أن اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة تمثل فرصة قيمة لتبادل أفضل الممارسات في استخدام التقنيات المتطورة لحفظ البيانات الإحصائية بمواصفات عالية تقلل التحديات الأمنية.
من جهته، قال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، إن اجتماعات اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة تمثل منصة استراتيجية لاستعراض تجربة الدولة المتطورة في جمع البيانات الإحصائية، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة لدعم مسيرة التنمية وتوفير الرخاء للمجتمع الإماراتي.
وأضاف أن تجربة دولة الإمارات، في ترسيخ ثقافة الإحصاء والتعامل مع البيانات، تفتح آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات والأفكار مع الخبراء العالميين المشاركين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في مجال الإحصاء والبيانات، باعتباره أحد أهم مقومات اقتصاد المعرفة.
من ناحيته أكد عبد الله غريب القمزي، المدير العام بالإنابة، مركز الإحصاء - أبوظبي، أن اجتماعات اللجنة الإحصائية التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة تمثل منصة لعرض آخر التطورات والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الإحصاءات والبيانات، وتكمن أهميتها باعتبارها فرصة مثالية لبناء قنوات للتواصل والتعاون المثمر مع الجهات الإحصائية العالمية وممثلي البلدان المتقدمة في مجال العمل الإحصائي للاستفادة من تجاربهم الناجحة، وتعزيز منظومة بناء القدرات والكفاءات الوطنية.
من جانبه أكد يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، في دبي الرقمية، أهمية التعاون الدولي في تعزيز حوكمة البيانات؛ لما لها من دور مركزي في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
وقال: «تمتلك دبي تجربة متميزة في الاستفادة من البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة التي تحتل مكانة جوهرية في استراتيجية دبي الرقمية ورؤيتها نحو رقمنة الحياة في دبي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة. ونحن سعداء بهذه المشاركة الدولية التي تشهد تفاعلاً معرفياً مع العديد من مديري الأجهزة الإحصائية ومراكز البيانات من مختلف دول العالم، إضافة إلى أكاديميين وخبراء ومستشارين في الهيئات الأممية والمنظمات الدولية».
وأضاف آل ناصر أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز التحول الرقمي وتطبيق مختلف التقنيات المتقدمة، والاستفادة من الأساليب المبتكرة للتنمية الإحصائية على مستوى العالم، وتعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص لضمان خدمة الاحتياجات الحالية والمستقبلية نحو ازدهار المجتمع الإحصائي.
وأكدت الدكتورة هاجر الحبيشي، المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء، أهمية مشاركة وفد دولة الإمارات في اجتماعات الدورة الخامسة والخمسين للجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، باعتبارها إحدى أبرز الفعاليات التي تُعنى بتطوير النظام الإحصائي الدولي، واستعراض أهم التجارب والممارسات الناجحة للدول المشاركة، وعقد المزيد من الشراكات المبتكرة مع المنظمات الدولية، لتسريع وتيرة توفير البيانات بهدف تعزيز جودة حياة المجتمعات.
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للإحصاء، أهمية هذا الحدث الإحصائي العالمي الأبرز، الذي يلتقي فيه خبراء الإحصاء من أرجاء العالم، لمشاركة التجارب والخبرات والابتكارات الإحصائية لدعم تطوير العمل الإحصائي في دولة الإمارات ومتخذي القرار.
شارك في الاجتماعات وفود تمثل الأجهزة الإحصائية من مختلف دول العالم، إلى جانب ممثلي المنظمات والهيئات الإحصائية في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسكو، ومؤسسات تُعنى بالتطورات التكنولوجية المساندة لها.
يشار إلى أن اللجنة الإحصائية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة تأسست عام 1947، بهدف تعزيز آليات التعاون بين الهيئات والمراكز الإحصائية الدولية لبلورة الرؤى والخطط والاستراتيجيات الإحصائية المشتركة، ووضع آليات لتنفيذها، بالارتكاز على بيانات ومعلومات إحصائية متسقة وموثوق بها يتم توفيرها عبر مصادر مختلفة، بجانب ما ينتج عن هذه الاجتماعات من توصيات مهمة تُسهم بدعم الجهود المشتركة لتعزيز القدرات الإحصائية، والارتقاء بمستوى الأجهزة والهيئات الإحصائية في مختلف دول العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأمم المتحدة التنمیة المستدامة المنظمات الدولیة مختلف دول العالم الأمم المتحدة دولة الإمارات للأمم المتحدة مع البیانات فی اجتماعات فی مجال
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الإمارات و”الأمم المتحدة للمرأة ” لتعزيز المساواة بين الجنسين
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين (2024-2027) ،وتستهدف الشراكة تمويلاً يصل إلى قرابة 15 مليون دولار أمريكي على مدار 3.5 سنوات، بهدف تعزيز مكانة المرأة عالمياً ودعم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد هذه الشراكة، تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات في مجال تمكين المرأة ،حيث تصدرت الدولة المركز الأول في المنطقة العربية في سد الفجوة بين الجنسين واحتلت المرتبة الأولى أيضاً في مؤشر فجوة المساواة بين الجنسين العالمي، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتركز الشراكة الاستراتيجية (SPF)، التي تم توقيعها في مارس 2023، على عدد من المحاور الرئيسة منها ، البناء على نجاح الإمارات في إصلاح القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتحفيز الدول على تطوير سياسات خارجية تركز على المرأة من خلال توفير دعم استشاري موجه لتعزيز تمثيل المرأة في الدبلوماسية.
كما تشمل الشراكة، تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وزيادة حضور المرأة في مجالات العمل المناخي.
وقالت سعادة نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام : تسعى دولة الإمارات ،إلى تقديم تجربتها الرائدة في مجال تمكين المرأة كنموذج يحتذى به عالمياً من خلال الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك،”أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية
وأضافت، نحن ملتزمون بدعم الدول في إدماج قضايا المرأة في السياسة الخارجية وندعم مشاركة المرأة اقتصادياً في عمليات حفظ السلام والأمن في بلدانها.
من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، نفخر بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي يساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحركة تمكين المرأة ،ومن خلال هذه الشراكة نسعى لتحقيق قفزة نوعية في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي وتوفير تأثير إيجابي ومستدام في مجالات السياسة الخارجية والمرأة والسلام والأمن.
وتعتمد الشراكة الاستراتيجية (2024-2027)، على تمويل قوي ومستدام لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم سياسات خارجية تركز على المرأة بهدف إزالة الحواجز الهيكلية التي تقف أمام تحقيق هذه المساواة.
وتهدف دولة الإمارات إلى تعزيز مكانتها العالمية في مجال حقوق المرأة، بعد أن حققت إنجازاً كبيراً في هذا المجال بتقدمها إلى المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024 الذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتستهدف الشراكة الموقعة تعزيز دور النساء والفتيات في القيادة وصنع القرار وتمكينهن اقتصادياً وتوسيع مشاركتهن في الحياة العامة، فضلاً عن تعزيز حقوق المرأة في مجالات السلام والأمن وتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل المناخي.وام