السودان يستعيد نشاط الشركات الأجنبية التعدينية بالبلاد
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أشاد مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية الاستاذ محمد طاهر عمر بجهود ومساهمات شركات التعدين العاملة في الولاية الشمالية في الإنتاج الكلي لمعدن الذهب على مستوي ولايات السودان.
وأكد لدى اجتماعه اليوم بدنقلا بشركات التعدين والبالغ عددها 17 شركة مخلفات و 2 شركة إمتياز وذلك بحضور وزير البني التحتية والتنمية العمرانية بالولاية الشمالية المهندس خالد موسي ومدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية الاستاذ عبد الرحمن محجوب النضيف أكد اهتمام الشركة وحرصها على معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه الشركات بالتعاون والتنسيق مع حكومة الولاية والمحليات والمجتمع المحلي وأشار إلي أن قطاع التعدين بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد يشهد تطورا ملحوظا ومبشرا.
واضاف في تصريح “لوكالة السودان للأنباء” أنه تم إستعادة نشاط كل الشركات الاجنبية وعلي رأسها شركة دلقو للتعدين والتي تعتبر من الشركات الكبيرة والمنتجة والمساهمة في مسيرة التنمية والإقتصاد وقال إن الشركات استطاعت بكل عزيمة وإرادة مجابهة الظروف الماثلة.
وتوقع الطاهر أن يسير العمل في قطاع التعدين أفضل بما كان عليه نظرا للتفاهمات التي تمت مع حكومة الولاية الشمالية والجهات ذات الصلة بالعملية التعدينية واعرب عن تمنياته بأن ينصر القوات المسلحة وتعود البلاد أكثر أمنا وإستقرارا وان يسهم قطاع التعدين في بناء وإعمار السودان سودان مابعد الحرب.
اليوم التالي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
المشاط: المجموعة الوزارية لريادة الأعمال حريصة على ضم ممثلي قطاع الشركات الناشئة
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطار التنظيمي للمجموعة ومجموعات العمل التابعة، بعدما تم دراستها والتشاور بشأنها بين أعضاء المجموعة بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل المضي قدمًا في تلبية متطلبات السوق المصري لتعزيز مكانته الإقليمية على مستوى الابتكار وريادة الأعمال.
ويضم الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اللجنة الفنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، كانت حريصة على ضم مُمثلي قطاع الشركات الناشئة من رواد أعمال، ومستثمرين، وجهات داعمة، مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية. وذلك بهدف إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في مناقشة المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الكامنة في الشركات الناشئة المصرية.
وأضافت أنه تم اختيار أعضاء المجموعات بشكل يحقق توازن دقيق ويضمن وجود تمثيل متنوع عبر مختلف الأطراف، كما أن تشكيل مجموعات العمل يتسم بالمرونة بما يتيح الاستعانة بذوي الخبرات والكفاءات، من أجل تنسيق الجهود، والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر، حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمقترحات التي تهدف إلى تطوير القطاع، وتحقيق الهدف الأشمل وهو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، مشددة على أهمية المُشاركة بفعالية وانتظام في اجتماعات مجموعات العمل.
ويتبع المجموعة الوزارية تشكيل 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، والتي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
وتختص المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عن طريق التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بينما تهدف المجموعة الثالثة إلي دعم الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.
وتختص المجموعة الرابعة بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، من أجل تعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية في القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التي تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان