بعد ضمان الرواتب.. تطلع كردي لتوحيد قانون التقاعد مع بغداد
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
طالب النائب السابق عن حركة التغيير غالب محمد، اليوم الثلاثاء (5 آذار 2024)، بتوحيد قانون التقاعد بين كردستان والقانون العراقي.
وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون التقاعد في الإقليم فيه ظلم كبير للموظف الذي خدم مؤسسات الدولة لأكثر من 30 عاما، وحقوقه مهضومة".
وأضاف أن "مبلغ مكافأة نهاية الخدمة قليل جدا، ولا يتناسب مع حجم الخدمة التي قدمها الموظف، كما أن أقل راتب في الحكومة العراقية هو 500 ألف دينار، بينما هنالك متقاعدون يتسلمون راتب أقل من 300 ألف دينار، وهذا فيه إجحاف كبير وظلم لشريحة مهمة".
وأشار إلى أن "الحل لمشاكل المتقاعدين بعد توطين رواتب الموظفين في الإقليم يكمن في توحيد قانون التقاعد بين الإقليم والمركز".
ويأتي هذا المطلب بالتزامن مع اصدار المحكمة الاتحادية قرارا يلزم الحكومتين الاتحادية وحكومة الاقليم بتوطين رواتب موظفي كردستان على المصارف الحكومية الاتحادية، وفصل مستحقات الموظفين عن اي مشاكل مالية بين الطرفين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون التقاعد
إقرأ أيضاً:
الصول:الرئاسي أنفق 200 مليون دينار على ملف المصالحة من دون تحقيق أي نتائج
ليبيا – صرح عضو مجلس النواب علي الصول أن المجلس الرئاسي لا يتمتع بالشرعية ولا علاقة له بإصدار قانون المصالحة الوطنية، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يرد على أي مخاطبات صادرة عن المجلس الرئاسي.
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الصول أن اختصاص المجلس الرئاسي يقتصر على استلام ملف المصالحة الوطنية، وليس تحويل القانون. وأكد أن قانون المصالحة يجب أن يصدر عن لجان مجلس النواب بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
وأشار إلى أن جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، بما في ذلك أعيان مدينة مصراتة، وأضاف: “نحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والمجلس الرئاسي لا وزن له أمام الأعيان والقبائل الليبية”.
كما انتقد الصول أداء المجلس الرئاسي قائلاً: “المجلس أخفق في مهمته الأساسية، وهي توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى قانون المصالحة الوطنية الذي أنفق عليه 200 مليون دينار دون تحقيق أي نتائج ملموسة”.
وتساءل الصول عن جدوى عقد اجتماعات المصالحة الوطنية خارج ليبيا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أصدر قانون العفو العام، ولا يرى أي مبرر إضافي لإجراء مصالحة.
وتوقع أن تُعقد جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل لاعتماد قانون العدالة الانتقالية، بغض النظر عن موقف المجلس الرئاسي، مؤكدًا أن هذا الأمر من اختصاص مجلس النواب، وأن المجلس الرئاسي لا يمكنه فرض أي قانون على البرلمان.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات