إطلاق برنامج «المستثمر الصغير» للثقافة المالية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دبي (وام)
أعلنت مؤسسة صندوق المعرفة، و«الصكوك الوطنية»، إطلاق برنامج «المُستثمِر الصّغير» أول برنامج للثقافة المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى تعزيز المعرفة المالية بين طلاب المدارس في عمر مبكر عن طريق توفير بيئة تعليمية شاملة.
وتتوافق هذه المبادرة الطموحة مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) وأجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتهدف إلى جعل دبي أحد المراكز التعليمية الرائدة في المنطقة، فضلاً عن دورها في تعزيز الأنظمة التعليمية التي تسهم في تلبية التطلعات المستقبلية للإمارة، ودعم مواردها البشرية، من خلال توفير أفضل الفرص التعليمية ذات الجودة العالية.
وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج «المُستثمِر الصّغير» في «مدارس دبي»، في حين ستشهد المبادرة لاحقاً تطبيق برنامج شامل يركز على التثقيف المالي في برامجها التعليمية المختلفة. وستتولى مؤسسة صندوق المعرفة بالتعاون مع الصكوك الوطنية مختلف مراحل تطوير البرنامج وتصميمه وتنفيذه في الميدان التربوي.
ويستهدف إطلاق البرنامج التعليمي في مرحلته التجريبية الطلاب في الصفين الخامس والسادس، لتقديم نموذج رائد يركز على تعزيز المعرفة المالية في سن مبكرة. وتؤكد هذه المبادرة الاستراتيجية التزام مؤسسة صندوق المعرفة و«الصكوك الوطنية» للإسهام في تنمية المجتمعات ودعمها بالثقافة والمسؤولية المالية في السنوات المبكرة من أعمار الأطفال وفي المراحل اللاحقة من حياتهم.
أخبار ذات صلةوقال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة: «يسعدنا أن نعلن إطلاق هذا البرنامج الرائد في مجال الثقافة المالية، ونتطلع إلى التعاون مع شركة الصكوك الوطنية في تطوير هذا البرنامج ودعم تطبيقه على نطاق واسع في (مدارس دبي)، بالإضافة إلى المدارس الأخرى في الإمارة، من خلال استثمارنا في إكساب أجيال المستقبل بالمهارات المالية الضرورية، التي ستمكنهم من إتقان مبادئ الادخار والميزانية والاستثمار، والتي ستساهم بشكل فعال في مسيرتهم».
من جانبه، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «(المُستثمِر الصّغير) هو أول برنامج للتثقيف المالي في منطقة الشرق الأوسط يستهدف أطفال المدارس في الدولة، ويمثل تقدماً كبيراً في هذا الاتجاه، لاسيما وأنه يتجاوز ممارسات التعلم التقليدي المعتمد على الفصول الدراسية.
وتتماشى هذه المبادرة مع الجهود المستمرة المبذولة من قبل حكومة دبي بهدف الارتقاء بجودة التعليم». ويتكون البرنامج من ست وحدات تهدف إلى تزويد الطلاب بالفهم العميق لأسس المعرفة المالية، وتتناول الأولى إدارة الأموال، في حين تغطي الوحدات الأخرى طرق الدفع، والقروض والديون، والمدخرات والاستثمارات، وخطط الحماية التأمينية «مع التركيز على نظام التكافل الإسلامي»، بينما تركز الوحدة السادسة على التخطيط المالي الشامل.
وتتاح للطلاب الفرصة لتطبيق معرفتهم في سيناريوهات الحياة الواقعية من خلال دمج العناصر التفاعلية والتمارين العملية وورش العمل في المنهج الدراسي. ويضمن البرنامج استيعاب الطلاب للمفاهيم المالية، إلى جانب اكتسابهم مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات اللازمة لاتخاذ القرارات المالية القائمة على المعرفة الصحيحة، والإسهام في رسم معالم المشهد الاقتصادي للمستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصکوک الوطنیة صندوق المعرفة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن برنامج تجسس خطير في إسرائيل.. يعمل منذ 2006
كشفت صحيفة "معاريف" عن قضية تجسس استهدفت ملايين الإسرائيليين على مدار اكثر من عقد كامل، بواسطة برنامج متطور استفاد منها محامون ومحققون ورجال أعمال.
طور برنامجًا كشف معلومات شخصية عن ملايين المواطنين - وتم إرساله للعمل في خدمات عامة
وقالت "معاريف"، إن كبار المحامين، والمحققين الخاصين، ورجال الأعمال دفعوا آلاف الشواكل للوصول إلى معلومات شخصية وحساسة عن معظم الإسرائيليين، بدءًا من تفاصيل مالكي السيارات وصولًا إلى معلومات شخصية عن السكان في المباني المشتركة.
والقضية المنظورة الآن أمام المحكمة، تتعلق بنظام معقد عمل لأكثر من عقد من الزمن. ووفقًا للائحة الاتهام، بدأ كل شيء في عام 2006، عندما قام متهم وشريكه بتطوير برنامج سُمّي "الثعلب" أو "145".
دمج البرنامج معلومات من 38 قاعدة بيانات مختلفة، بما في ذلك قاعدة بيانات "أجرون" الحساسة وقواعد بيانات عن المركبات.
تضمنت قاعدة البيانات هذه ما مجموعه 136 مليون سجل تتعلق بحوالي 9.7 مليون إسرائيلي، بما في ذلك الأشخاص الذين توفوا منذ فترة طويلة.
سمح البرنامج للعملاء بإجراء عمليات بحث معقدة وسحب معلومات شخصية عن أي شخص، بما في ذلك البحث عن معلومات شخصية عن جميع السكان في مبنى سكني معين.
كشفت التحقيقات عن نموذج تجاري متطور، حيث قام المتهم ببيع البرنامج لحوالي 527 عميلًا، في الغالب من مكاتب المحاماة والمحققين الخاصين، بسعر يتراوح بين 100 و150 شيكل لكل محطة عمل.
ولضمان الدفع المستمر، تم تصميم البرنامج بحيث كان على العملاء الاتصال برقم هاتف مخصص للحصول على رمز وصول متجدد.
إلى جانب انتهاك الخصوصية، كشفت التحقيقات عن نظام متطور للتهرب الضريبي، فلم يقم المتهم بالإبلاغ عن إيراداته من البرنامج، والتي بلغت 2.3 مليون شيكل بين عامي 2009 و2018. (الدولار يقابله 3.6 شيكل).
واستخدم المتهم طرقًا متنوعة لإخفاء دخله، بما في ذلك خصم شيكات من خلال شركات مختلفة واتفاق عمل وهمي تضمن الحصول على قسائم رواتب مقابل دفع نقدي.