«إي آند المؤسسات» تطلق العلامة التجارية «haifin»
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت منصة UAE Trade Connect، التابعة لشركة "إي آند المؤسسات" عن إطلاق الهوية التجارية الجديدة لمنصتها باسم هايفن (haifin)، وذلك كجزءٍ من التزامها بتوسيع نطاق حلولها المبتكرة والانتشار خارج دولة الإمارات.
وتسعى المنصة التي تعد منصة التجارة الرقمية الأولى القائمة على استخدام تقنية (البلوك تشين) في العمليات المصرفية التجارية في دولة الإمارات، إلى التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى آسيا والمحيط الهادي.وتعكس العلامة التجارية الجديدة " haifin" التطور الذي شهدته المنصة، وتعكس طموحها نحو التوسع عالمياً، من خلال حلول الكشف عن الاحتيال وإيجاد حلول لتحديات السوق المالية الحالية. ويجسّد تغيير العلامة التجارية رؤية المنصة للتحول إلى شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية تربط المؤسسات المالية وتوفر لها الحماية، بهدف خلق منظومة رقمية أكثر مرونة.
وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي في "إي آند المؤسسات": "يعكس التغيير الاستراتيجي للعلامة التجارية تفاني "إي آند المؤسسات" في تبني الحلول السحابية القابلة للتطوير، والتي تحقق تأثيراً كبيراً في السوق من خلال دعم وتطوير مجال التكنولوجيا المالية العالمية والإقليمية، ما يمهد الطريق لخدمات مالية أكثر شمولاً وكفاءة وأماناً".
من جهته، قال ذو القرنين جافيد، الرئيس التنفيذي لشركة " haifin ": "يأتي إطلاق العلامة التجارية المحدثة تجسيداً لمهمة " haifin " لتكون بمثابة صلة الربط في القطاع المالي. ومع الاسم الجديد الذي يعكس هدفنا الأساسي كشركة تكنولوجيا مالية تحمي المؤسسات المالية، فإنه من المتوقع أن تنقل " haifin " التجارب الناجحة التي حققتها في دولة الإمارات إلى دولٍ أخرى داخل المنطقة وخارجها. ونطمح إلى توسيع نطاق ملكيتنا الفكرية للخدمات السحابية الأصلية والمستندة إلى تقنية البلوك تشين إلى مناطق جديدة."
وتعمل منصة " haifin " على إدارة أنواع مختلفة من المستندات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وذلك عبر فحصها والتحقق منها واختبار صحتها في الوقت ذاته. وتضمن التكنولوجيا الخاصة بها توفير الثقة والشفافية والخصوصية بين العديد من المؤسسات، من خلال استخدام مجموعة من التقنيات الرائدة المنتشرة محلياً على منصة (E1Cloud) الخاصة بشركة "إي آند المؤسسات". ويتحقق النظام في "haifin " من صحة معاملات التمويل التجاري ومنع الاحتيال والازدواجية في التعاملات، وتُمكّن هذه القدرات البنوك والمصارف من اتخاذ قرارات ائتمانية صحيحة، وزيادة الثقة المتعلقة بالإقراض وحماية الأموال.
ونمت شبكة " haifin " لتتوسع من سبعة مصارف في عام 2021، لتصل في الوقت الحالي إلى 15 مؤسسة إقراض تشمل 13 مصرفاً رئيساً في دولة الإمارات، هي بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية "المصرف"، والبنك التجاري الدولي، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، إضافةً إلى بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الاستثمار، ومجموعة المشرق للخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، والبنك العربي المتحد، وشركتين للتكنولوجيا المالية هما "بيهايف"، المنصة الرقمية الرائدة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وموانئ دبي العالمية لتمويل التجارة. وتجري المنصة مراحل متقدمة من المباحثات مع مصارف أخرى للانضمام إلى هذا التحالف.
ومنذ إطلاقها تجارياً في عام 2021، تحقّقت " haifin" من معاملات تزيد قيمتها عن 200 مليار درهم، ونجحت في تقصي العديد من عمليات الاحتيال المحتملة. ويتعامل نظام المنصة مع أكثر من 4 ملايين نقطة بيانات شهرياً، وتزداد قدرته على التعلم الآلي مع نمو حجم البيانات شهرياً.
-
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتصالات العلامة التجاریة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
“المالية” تعلن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على موقعها الإلكتروني
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الشراكة الاستراتيجية والراسخة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي تمتد لعقود طويلة وتمثل نموذجاً فريداً للتعاون المثمر في المجال التقني وتبادل المعرفة، وتؤكد التزامنا المشترك بتعزيز مؤسساتنا وسياساتنا المالية والاقتصادية من أجل التنمية المستدامة.
وأعلن سعادته عن تدشين صفحة خاصة بخدمات البنك الدولي الاستشارية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والتي ستمكن الجهات المحلية من التقدم بطلبات للحصول على خدمات استشارية ومتابعة حالة طلباتهم بكل سهولة وكفاءة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع وزارة المالية، في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، وسلطت الضوء على الرسالة والرؤية الجديدتين لمجموعة البنك الدولي، ومنتجاتها وخدماتها الرئيسية، ومبادراتها الرائدة وأولوياتها الاستراتيجية في مجال التنمية العالمية إلى جانب عرض عن الأنشطة الحالية للمجموعة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يمهد الطريق لتعزيز الشراكات وبحث مجالات التعاون.
حضر الورشة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وصفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المحلية، وإيفا هامل، ممثلة البنك الدولي لدى دولة الإمارات، وعبدالله جفري المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري في كلمته الافتتاحية للورشة إن التعاون مع البنك الدولي شهد تطورات كبيرة على مر السنين، وكان هذا التعاون أحد محركات دعم مسيرتنا التنموية، وفي عام 2019، تم تتويج هذه الشراكة بافتتاح مكتب للبنك الدولي في أبوظبي، واستضافة المكتب الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية – الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي – في دبي مما عزز من عمق وتنوع التعاون بيننا.
وأضاف أنه عبر هذه الشراكة تمكنا من إصدار أول سندات محلية، كما قدم لنا البنك الدعم الفني لمراجعة وتحديث قانون الإعسار، مع التركيز على دعم منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ذلك، يساهم البنك في دعم جهودنا لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع ريادة الأعمال، والتعامل مع تحديات تغير المناخ.
وأعرب سعادته في ختام كلمته عن خالص الشكر والتقدير لمجموعة البنك الدولي على دعمها المتواصل وقال: ” نتطلع إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية في المستقبل لدعم تحقيق أهدافنا التنموية الطموحة، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون المشترك سيساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات لدولة الإمارات”.
وشهدت ورشة العمل مناقشات شاملة ومعمقة بين وفد مجموعة البنك الدولي وممثلين من مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات، لاستكشاف الشراكات ذات المنفعة المتبادلة وتحديد مجالات التعاون الرئيسية بين البنك الدولي ومختلف الوزارات والجهات المحلية في دولة الإمارات بهدف الاستفادة من الخبرات والموارد لمبادرات التنمية المستدامة بما يعكس الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وتلبية الاحتياجات المتنوعة للمجتمع وضمان التنمية المستدامة والشاملة بما يتماشى مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.
وتضمنت جلسات الورشة مواضيع متعددة منها: التمويل والقدرة التنافسية والابتكار والحوكمة والاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار، إلى جانب نظرة عامة على عروض البنك الدولي ومجالات الدعم الفنية، وأمثلة على المنتجات والمشاريع، كما تناولت التركيز على تعزيز التنويع الاقتصادي، وقضايا تتعلق بإدارة المياه والزراعة والبيئة والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق والاستدامة الاجتماعية وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث، بالإضافة إلى التعليم والصحة والتغذية والبنية التحتية والتنمية الرقمية والطاقة والصناعات الاستخراجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص والأمن السيبراني.
وشملت الورشة جلسة خاصة بمؤسسة التمويل الدولية “IFC”، التي استعرضت ملفاً شمل المنتجات والعروض التي تقدمها، وكيفية إشراك المؤسسة بالإضافة إلى جلسة حول ضمانات مجموعة البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكيفية التعامل مع الضمانات.
الجدير بالذكر أن وزارة المالية وقعت مع مجموعة البنك الدولي اتفاقية تجديد ثانٍ لاتفاقية الخدمات الاستشارية مستحقة الدفع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تعتبر مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني التي سيتم توقيعها بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة للاستفادة من خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي، ويعتبر هذا التوقيع التجديد الثاني للاتفاقية الموقعة في العام 2014 وتم تجديدها للمرة الأولى في عام 2019.وام
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية