منظمتان تستنكران الانتهاكات الجسيمة لحقوق اللاجئين في مخيمات تندوف الجزائرية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
استنكرت منظمتان غير حكوميتين، اليوم الثلاثاء بجنيف، الانتهاكات الجسيمة لحقوق اللاجئين في مخيمات تندوف، جنوب-غرب الجزائر، وسط صمت المجتمع الدولي.
ونددت الشبكة الإفريقية للتنمية والحكامة لحقوق الإنسان في كلمتها خلال النقاش العام الخاص بتحديث تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، بـ “صمت المجتمع الدولي فيما يتعلق بالفظائع المرتكبة، دون عقاب” ضد الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، جنوب الجزائر، تحت نفوذ ميليشيات “البوليساريو” المسلحة والجيش الجزائري.
وقالت إن هؤلاء “يرتكبون أسوأ الفظائع ضد الصحراويين، ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، الذين يتجرأون على إدانة الجرائم التي ترتكبها هذه الميليشيات، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاغتصاب، وتجنيد الأطفال، والعبودية، واختلاس المساعدات الإنسانية”.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ تجاه هذه الوضعية، على اعتبار أنه “على الرغم من هذه الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في المخيمات الموجودة على الأراضي الجزائرية، لم يقدم أي من المقررين الخاصين اللذين زارا الجزائر عام 2023 على إبداء أدنى اهتمام بالوضع الخطير لهؤلاء المحتجزين على الأراضي الجزائرية”.
من جهتها، استنكرت منظمة “إل سيناكولو” تمادي دولة الجزائر الحاضنة لـ “البوليساريو” في التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها دون حسيب أو رقيب في حق ساكنة مخيمات تندوف جنوب الجزائر، وكذلك “فشل الآليات الأممية وعلى رأسها المفوضية السامية للاجئين في تفعيل ولاية الحماية المخولة لها بمقتضى اتفاقية جنيف”.
وقالت “إن اللاجئين الصحراويين الذين يعيشون في 5 تجمعات سكنية مطوقة بالكامل من طرف الجيش الجزائري، يعانون من أشرس أنواع القمع الذي تمارسه قيادة +البوليساريو+ والجيش الجزائري الذين يلجؤون بصفة ممنهجة إلى القتل خارج القانون، كما يدل على ذلك قتل 16 من الشبان الصحراويين مؤخرا أثناء محاولتهم مغادرة المخيمات رميا بالرصاص، وكذلك حرق اثنين آخرين وهم أحياء بعدما صب عليهما أفراد الجيش الجزائري البنزين بدم بارد”.
ونبهت المنظمة إلى أن “الاختفاء القسري من أكثر الوسائل المستعملة من طرف جلادي +البوليساريو+ لإسكات أي صوت يجرؤ على فضح الانتهاكات الخطيرة التي تقترفها مليشيات القيادة، كما تدل على ذلك حالة والدي محمد سالم الكوري الذي يظل مجهول المصير منذ اختطافه هو ومئات الصحراويين الذين ماتوا تحت التعذيب وتم دفنهم في حفر مجهولة ضواحي مدينة تندوف الجزائرية”.
وطالبت المجتمع الدولي “بالضغط على الجزائر من أجل تحمل مسؤوليتها إزاء الجرائم المرتكبة داخل ترابها من طرف جيشها ومليشيات +البوليساريو+ ضد الصحراويين، بما في ذلك الكشف عن مصير المختفين وتقديم الجلادين للعدالة”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: مخیمات تندوف
إقرأ أيضاً:
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقا لسوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ثمين الخيطان، الجمعة، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سترسل فريقاً صغيراً من الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وبعدما أطاحت فصائل المعارضة المسلحة السورية بنظام الرئيس بشار الأسد، فتحت الفصائل السجون والمقرات الحكومية، ما أثار آمالاً في محاسبة الجناة في الجرائم المرتكبة خلال الحرب السورية التي استمرت أكثر من 13 عاماً.
وقال الخيطان في تصريحات صحفية، إنه في ظل حكم الأسد، لم يُسمح لفريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد لسنوات، وكان يراقب الانتهاكات عن بعد.
وأضاف أن الفريق سيدعم قضايا حقوق الإنسان، ويسهم في ضمان أن يكون أي انتقال للسلطة "شاملاً للجميع وفي إطار القانون الدولي".
وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ في تأسيس وجودنا".
وتأمل هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أيضاً أن تتوجه إلى سوريا لجمع أدلة قد تدين كبار المسؤولين في الحكومة السابقة.
وتشير تقديرات إلى أن مئات الآلاف من السوريين لقوا حتفهم منذ عام 2011، عندما تحولت حملة لقمع الاحتجاجات إلى حرب واسعة النطاق اجتذبت تدخل قوى إقليمية.
واتهمت دول وجماعات لحقوق الإنسان بشار ووالده حافظ الأسد، الذي توفي في عام 2000، بارتكاب "عمليات قتل" كثيرة خارج نطاق القانون بطرق تشمل الإعدام الجماعي داخل منظومة السجون سيئة السمعة في البلاد. ونفى الأسد مراراً ارتكاب أي انتهاكات، ووصف منتقديه بـ"الإرهابيين".
وقالت اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في لاهاي بشكل منفصل، إنها تلقت بيانات تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 66 موقعاً لمقابر جماعية في سوريا لم يتسن التحقق منها بعد، وإن عدد المفقودين الذين تلقت بلاغات بشأنهم تجاوز 150 ألفاً.