وزارة البيئة: مهلة 3 أشهر للانتهاء من التسجيل المجاني لترقيم الأبل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن عملية ترقيم الإبل وتسجيلها إلكترونيًا، تسهم بشكلٍ كبير في الحد من تسببها في وقوع الحوادث المرورية على الطرق السريعة في مختلف مناطق المملكة، وإتلاف ممتلكات مستخدميها؛ وذلك من خلال ضبط حركة الإبل السائبة على تلك الطرق.
وجدّدت الوزارة دعوتها لمُلّاك الإبل، للإسراع بترقيم إبلهم وتسجيلها؛ لضمان حفظ حقوقهم، والتمتع بالمزايا والخدمات المقدّمة لهم، إلى جانب الاستفادة من مهلة التسجيل المجاني التي تنتهي بنهاية مايو المقبل، مبينة أن التقدم لطلب خدمة الترقيم يتم من خلال الدخول إلى منصة "نما" الإلكترونية عبر الرابط التالي:
https://naama.
وأشارت إلى فوائد الترقيم العديدة؛ إضافة إلى أنه يُمكّنها من تنفيذ خططها لتحسين الإنتاج الحيواني في المملكة، ويساعدها على مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها؛ فإنه يوفّر العديد من المزايا والفوائد لمُلّاك الإبل، حيث يسهم في تأصيل سُلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها، ويتيح قاعدة بيانات دقيقة للإبل في المملكة؛ تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها، كما يساعد الترقيم على رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي، إلى جانب تمكين مُلاك الإبل من توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة.
ولفتت النظر إلى أن الأنظمة تمنع تداول، أو بيع، أو شراء، أو نقل ملكية الإبل غير المرقّمة، مبينة أن عدم ترقيم الإبل يُعرّض مُلّاكها للعقوبة والغرامة المالية، وفقا لجدول المخالفات، الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال الجدول على الرابط التالي: https://2u.pw/RmQuUJt.
الجدير بالذكر أن الوزارة كانت، أطلقت في وقتٍ سابق، خدمة طلب ترقيم الثروة الحيوانية وتسجيلها إلكترونيًا؛ للمساهمة في توفير بيانات دقيقة عنها في جميع مناطق المملكة، مما ينعكس إيجابًا على أهميتها الاقتصادية، والبيئية، والحيوية.
تعلن الوزارة عن تبقي 3 أشهر فقط، على انتهاء مهلة ترقيم الإبل وتسجيلها مجانًا.
للمزيد:https://t.co/Rt9RyLYZWi pic.twitter.com/aPb7LbXRHn
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة ترقيم الأبل
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: جاري الانتهاء من البنية التحتية للمدينة المتكاملة لإدارة المخلفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك لبحث توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/2025 لقطاع البيئة، حيث استعرضت الوزيرتان أولويات الخطة والاستثمارات المرصودة في ضوء توجهات حوكمة الإنفاق الاستثماري وجهود تحقيق التنمية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بيان لها اليوم، على التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فيما يتعلق بشأن متابعة تنفيذ مستهدفات الخطة الاستثمارية ومستهدفات برنامج الحكومة في مجالات البيئة، ومنها مشروعات تغير المناخ، والحد من التلوث من خلال تحسين نوعية الهواء والمياه، وحماية الطبيعة، وتنفيذ البرامج البيئية الداعمة وتحسين البيئة الصناعية، وتنفيذ مشروعات التشجير.
واوضحت وزيرة البيئة، أنه تم استعراض مخطط العام القادم من الخطة الاستثمارية والذي تستهدف وزارة البيئة فيه تنفيذ العديد من المشروعات الهامة ذات التأثير المباشر ومنها الانتهاء من توريد عدد 120 أتوبيسا كهربائيا ستعمل بالقاهرة الكبرى كتجربة رائدة في مصر نحو التوسع في النقل الجماعي الكهربي، وذلك تحت مظلة مكون النقل المستدام في مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل 20p مليون دولار.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه يتم حاليا الانتهاء من البنية التحتية للمدينة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، لتصبح اول مدينة نموذجية لمُعالجة كافة أنواع المُخلفات المتولدة في مصر عن قطاع شرق النيل (محافظتي القاهرة والقليوبية والمدن الجديدة شرق النيل)، وذلك على مساحة 1226 فدانا، حيث تستقبل مخلفات بلدية، هدم وبناء، وطبية، وصناعية، وخطرة، موضحة ان من المستهدف طرح المجمع للاستثمار المباشر من خلال القطاع الخاص عقب الانتهاء من إنشاء المرافق والبنية التحتية له.
ولفتت فؤاد إلى أن وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم ادارة المخلفات تقوم بدورها في تقديم الدعم الفني ومتابعة عملية انشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في كافة محافظات الجمهورية من خلال الدعم المؤسسي للمنظومة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء على أهمية البُعد البيئي، باعتباره أحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، والتي تتكامل وتتشابك مع البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وبما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التقليدية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتجددة.
وأضافت، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهًا رئيسيًا في خطة الدولة التنموية، حيث تعمل الوزارة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة لنحو 55% في العام المالي المقبل 2025/2026.
وأوضحت، أن رؤية مصر 2030 تولي أهميةً خاصة لتحقيق "نظام بيئي متكامل ومستدام"، من خلال مواجهة تحديات تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية، متابعة أن ذلك يتم بالتركيز علي أهمية رصد التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها والحد من غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المحميات الطبيعية، بما يُحقق الاستمرارية والاستدامة المالية لها، فضلًا عن دعم البنية التحتية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وحول المُرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، أوضحت «المشاط»، أن الخطة تتبنى ستة مُرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كلٍ من أولويات برنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنهجية المُتكاملة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، والتي تتضمن تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، مع دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، فضلًا عن تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات