حكم بالإعدام على مرشد الإخوان و7 من قيادات الجماعة في مصر
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قضت محكمة استثنائية في مصر بالإعدام على مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و7 من قيادات الجماعة، بعد أن دانتهم بتنظيم أعمال عنف "لأغراض إرهابية" أثناء اعتصام في القاهرة عام 2013.
وحكمت "الدائرة الأولى إرهاب" بمحكمة جنايات أمن الدولة أمس الاثنين بالإعدام شنقًا لكل من مرشد الجماعة محمد بديع، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، وعضو مجلس الشعب الأسبق محمد البلتاجي، وعضو مجلس الشعب الأسبق عمرو زكي، وأسامة ياسين وزير الرياضة الأسبق، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، عمّا أُسند إليهم من اتهامات في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث المنصة".
وذكرت تقارير صحفية مصرية أن المحكمة استمعت في سبتمبر/أيلول 2021 لأمر إحالة المتهمين في قضية "أحداث المنصة"، حيث اتهمتهم النيابة العامة بقيادة جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين نظمت اعتصامًا في ميدان رابعة العدوية في القاهرة احتجاجًا على إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب بمصرـ في يوليو/تموز عام 2013.
وفي أغسطس/آب من العام نفسه قامت قوات الأمن بفض هذا الاعتصام بالقوة، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص من كوادر وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، وبعد ذلك صُنف تنظيم الإخوان رسميًّا في مصر "جماعة إرهابية".
وشنت السلطات حملة قمع بعد ذلك ضد الجماعة، تم خلالها توقيف آلاف من أعضائها وإحالتهم إلى المحاكمة، حيث صدرت ضد معظمهم أحكام بالسجن، وسبق أن صدرت أحكام بالإعدام ضد بديع والعديد من قيادات الجماعة، لكن بعضها أُلغي من قِبل محكمة النقض، كما أنه لم يتم تنفيذ أي إعدامات بحق قيادات الإخوان.
وتصف جماعة الإخوان الأحكام بحق أفرادها وقادتها بـ"الانتقامية والجائرة"، واعتبرت الأحكام الصادرة "مفتقدة لأدنى درجات المصداقية، وخالية من العدالة والنزاهة"، وطالبت العالم الحر بكل مؤسساته ومنظماته بوقف تنفيذ هذه الأحكام.
وانتقدت منظمات حقوقية أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء المصري على المعارضين.
ويتهم المدافعون عن حقوق الإنسان مصر -التي تحتل المرتبة 135 من أصل 140 في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية- بمهاجمة المعارضين والناشطين والصحفيين، وحتى الذين يعيشون في المنفى أحيانًا من خلال مضايقة عائلاتهم التي تعيش في مصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات جماعة الإخوان فی مصر
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: «الإخوان» جماعة محدودة الأفق ومشروع النهضة كان وهميا
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن القضية الفلسطينية كاشفة لما يجري على اعتبار أنها مرتكز رئيسي من مرتكزات السياسة الخارجية المصرية، كما أنها قضية أمن قومي لمصر.
الدور العربي لمصر في المنطقة بعد ثورة 30 يونيووأضاف فهمي، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور»، أن مصر ركزت على الدور العربي بعد ثورة 30 يونيو، متابعًا: «جماعة الإخوان الإرهابية استندت على مشروع النهضة وهو مشروع وهمي، وبصرف النظر عن التوقيت الذي طُرح فيه، ولا يوجد للجماعة مجموعة مفكرين بعكس الجماعة الإسلامية التي كان بها مجموعة مفكرين مثل كرم وزهدي وناجح إبراهيم».
الأفق المحدود لجماعة الإخوانوواصل: «جماعة الإخوان محدودة الأفق ولم يكن لديها شيء، ولما طُرح المشروع الخاص بالنهضة تساءلنا عن ضوابطه ومعاييره، وكانت الجماعة تنظر لمصر على أنها دولة ممر للخلافة، وكان هذا الأمر كارثيا لأنه أكد أن الإخوان لا تفهم سيكولوجية المواطن المصري البسيط، فمصر دولة كبيرة لها معطياتها الراسخة بعكس ما كانت تنظر إليه جماعة الإخوان».
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا