بلغت 300 مليون جنيه.. محلية النواب تطالب محافظة القاهرة بمتحصلاتها من سوق العبور
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادات لمحافظة القاهرة بسبب مشكلة سوق العبور، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم.
وقال السجيني، لنائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية: فيما يخص موضوع سوق العبور الذي سبق للجنة مناقشته، أطالب الدكتور إبراهيم صابر بمبلغ 300 مليون جنيه متحصلات المحافظة فى ملاحق محلات سوق العبور، وذلك استناداً الى قرار رئيس مجلس الوزراء بتقنين أوضاع الحالات المشار إليها فى الملاحق.
وأشار "السجينى" إلى أنه قد سبق وحضر المستشار القانوني فى الفصل التشريعي السابق وتحدث أن محافظة القاهرة هى وشأنها، وشدد على أنه يجب تحصيل المبالغ المقررة من التجار، وأن هذا الموضوع لا يستقيم لأن محافظة القاهرة ليست محافظة في نظام فيدرالى، وإن بلادنا فوق كل شئ.
وطلب السجينى من نائب محافظ القاهرة، عمل مذكرة أو يتقدم باستقالته، وأنه يجب محاسبة المستشار القانوني لمحافظة القاهرة الذي تسبب ضياع أموال كان يجب تحصيلها على مدار السنوات الماضية، ولم تحصل، ولذا صدر توصية من اللجنة بتحصيل ما يتراوح بين 750 ألف إلى مليون جنيه من التجار كجزء من المستحقات، حتى إعادة تقييم سعر المحل.
وقال السجيني: "الموضوع ريحته مش حلوة، ويجب أن تظهر الدولة قدرتها على تنفيذ القانون، وأن تظهر هيبة وأن تتحرك ضد المخالفين، ومن لم يسدد قيمة من سعر المحل تحت الحساب يتم غلق المحل فورا". وتعهد ممثلو الحكومة أن يتم تحديد القيمة النهائية للمحال خلال شهر ونص .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العبور النائب أحمد السجيني محافظة القاهرة مجلس النواب الحكومة محافظة القاهرة سوق العبور
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب إلزام زوجها سداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 ألف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق، ودعوي حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 ألف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة:" استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 ألف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: " سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته إبتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شئ، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: " عشت أسوء أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوي سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة ".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”