الحوثيون يمررون قانون الضرائب والجمارك لتعزيز إمبراطوريتهم المالية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تسعى ميليشيا الحوثي الإيرانية من خلال سيطرتها على ما تبقى من "مجلس النواب" في صنعاء، لتمرير عدد من التعديلات القانونية في نظام عمل الضرائب والجمارك في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ومعظم التعديلات التي يراد تمريرها عبر مجلس النواب قدمها وزير المالية الحوثي، وترتكز في سلب حقوق المجلس لصالح ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي يترأسه القيادي في الميليشيات مهدي المشاط ووزير المالية في الحكومة الحوثية المقالة مؤخراً.
أبرز التعديلات التي تم تمريرها هي إعطاء ما يسمونه "الرئيس" الحق في رفع أي رسوم ضريبية أو جمركية بناء على مقترح مرفوع من رشيد عبود أبو لحوم بصفته نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية- وزيرا للمالية، ولا داعي لموافقة مجلسي الوزراء والنواب.
بحسب قانونيين: من خلال التعديلات الجديدة التي تصر ميليشيا الحوثي منذ نحو شهر على تمرير تعديلات في قانون الضرائب والجمارك، وهذه التعديلات ستنقل صلاحية سن التشريعات والقوانين لصالح رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى وغيرهم من القيادات الحوثية التي ستتمكن من إصدار الإعفاءات الضريبية والجمركية للتجار الحوثيين وتمرير الصفقات وغيرها من الأعمال المخالفة للدستور والقانون.
أوضح القانونيون أن الميليشيات الحوثية تحاول إحكام سيطرتها الكاملة على القطاع الخاص والاستحواذ على كامل إيرادات الضرائب والجمارك وتسخيرها لمصالحها الخاصة. موضحا أن المخطط الحوثي للسيطرة على هذا القطاع بدأ في تشكيل قطاعات ومؤسسات وشركات تجارية رديفة للقطاع الخاص، في حين قامت الميليشيات بتضييق الخناق على الشركات والبيوت التجارية الرائدة في مناطق سيطرتها من خلال الابتزاز وفرض الجبايات ودفعها للإغلاق والخروج صوب مناطق الحكومة أو بلدان مجاورة. كما سعت الميليشيات إلى فرض سيطرتها الكاملة على الغرفة التجارية والصناعية، ورفض توجيهات قضائية بانتخاب مجلس إدارة جديد للنقابة.
جريمة متكاملة
النائب البرلماني في صنعاء، أحمد سيف حاشد، قال إن الهدف من قيام سلطة صنعاء -الحوثيين- بتمرير قانون التعديلات القانونية للضرائب والجمارك هدفه ليس فقط فرض مزيد من الجبايات على كاهل المواطن، إنما سلب جزء مهم من حقوق المجلس التشريعية فيما يخص الضرائب والجمارك لصالح وزير المالية ورئيس المجلس السياسي، ليتمكنوا من زيادتها متى أرادوا، وإعفاء من يريدون من تجار السلطة، وإحلال تجار جدد يجري إعفاؤهم من الضرائب والجمارك ليحلوا محل التجار القدماء، في توجه عصبوي يستبيح المواطنة ويتعمد التمييز وينتهك المساواة، حسب تعبيره.
وأضاف في تغريدة على منصة إكس: إن التعديلات الجديدة تدعم فئة يجري تشكيلها على حساب وطن يتم استباحته لصالح هذه الفئة الطفيلية الجديدة التي لا تعتمد على المنافسة والتراكم المالي الطبيعي، وإنما تعتمد على دعم السلطة لها واستغلال السلطة، وهي جريمة متكاملة الأركان.
وأضاف: "وأكثر من هذا أنه تم تمرير تلك التعديلات من قبل وزير مقال في حكومة مقالة، وبعيدا عنها. وأكثر من هذا أنه تم تمريره رغم مخالفته للدستور وللقانون، وما يحدث اليوم من قبل وزير التجارة والصناعة في الإحلال والاستبدال للتجار يصب في نفس الاتجاه ويكمله".
وأوضح النائب حاشد: "ما يجري اليوم في الواقع مخيف ومرعب بحق شعبنا، وقد رفضت هذه التعديلات وتم منعي من الكلام بصددها في قاعة المجلس، وغادرت المجلس أثناء التصويت عليها، وكتبت عن مخاطرها وعدم مشروعيتها قبل مناقشتها والتصويت عليها ثم بعد تمريرها". مضيفاً: "إن ما يحدث في صنعاء بحق شعبنا كارثي، وها نحن نرى اليوم بعض نتائجه في الواقع. وما سنراه في المستقبل أشد وأكبر".
مخطط خبيث
من جانبه يرى الكاتب والمحلل السياسي، خالد العراسي أن ما يزعج المجتمع هو استهدافه في لقمة عيشه، ويبرز هذا الأمر من خلال إجراءات عدة بينها رفع جميع أسعار السلع والمنتجات في ظل توقف المرتبات وانخفاض وشحة مصادر الدخل عند فئة كبيرة وانعدامها عند فئات أخرى.
وأشار العراسي: بشأن رسوم الضرائب والجمارك، لا يمكن زيادتها بموجب قرار وزير المالية أو توجيهات شفوية، أو بتواصله بشكل خاص مع المعنيين بالتعرفة الجمركية، أو بأي شكل من الأشكال. ولهذا خطط الوزير لتجاوز هذه العقبة، وسعى للحصول على صلاحيات دائمة وليس التعديل لمرة واحدة ليستمر برنامج القتل للشعب بشكل دائم. وأضاف الكاتب العراسي: وزير المالية تقدم بمشروعي تعديلات لقانوني الضرائب والجمارك، وهي تعديلات ليست مخالفة للقانون فقط وإنما مخالفة ومناقضة لمواد دستورية أيضا، فهي تعديلات كارثية بما تحمله الكلمة من معنى والمصيبة أنها مغلفة بموافقة رئيس المجلس السياسي الأعلى ودون المرور على مجلسي النواب والوزراء.
وأضاف: طبعا غير مذكور بشكل صريح "رفع أو زيادة الرسوم" في التعديل الجديد، لكن مذكور صلاحيات التعديل وهو يتم بالزيادة أو الخفض، والجميع يعلم بعدم وجود أي انخفاض أو إعفاءات تخدم الشعب في ظل حكومة الوضع المزري، وفي المقابل شهدنا إعفاء أصحاب الفنادق والمطاعم السياحية بموجب توجيهات وزير المالية.
وأشار الكاتب العراسي: النتيجة معروفة من خلال التعديلات المقرة، وهي مزيد من الزيادات والرفع كما حدث في كثير من الأوعية الإيرادية بناء على توجيهات أو قرارات داخلية أو بطرق أخرى، لا سيما وصاحب المقترح هو نفسه الوزير الذي رفع رسوم التحسين والنظافة وضاعفها أكثر من عشرة أضعاف بدون وجه حق وبدون مبرر قانوني.
ومن جانب آخر هناك صلاحيات ممنوحة في مشروعي هذه التعديلات بشأن منح امتيازات للتجار والمستثمرين على أساس تشجيع الاستثمار والصناعات المحلية وخفض فاتورة الاستيراد، إلا أننا لم نشاهد أي تشجيع لأي استثمارات وصناعات باستثناء ما يقتل المواطن وهو مصنع السجائر في المنطقة الصناعية بالحديدة، بحسب الكاتب العراسي.
وأضاف: على العكس شاهدنا ولمسنا وعرفنا بالتوازي مع منح السعودية تسهيلات وامتيازات ضخمة جدا للتجار والمستثمرين الأجانب عن برنامج تنفيري وتهجيري للتجار وللاستثمارات، باستخدام قطبي الحرب الاقتصادية الداخلية وسياسة التجويع وزيري المالية، والصناعة والتجارة، اللذين تحولا من مالكي باص وكورولا إلى مالكي مليارات.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الضرائب والجمارک المجلس السیاسی وزیر المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري وبحث فرص التعاون المشترك
التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، وفرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، في مستهل الاجتماع، عن سعادته بلقاء المطورين والمستثمرين العقاريين، مؤكدًا مواصلة الدعم بشكل كبير للنهوض بالمشروعات والاستثمار فيما يخص مسؤولية وزارة الإسكان، والتغلب على مختلف المعوقات واستيعاب أية تحديات موجودة، لدى جميع العاملين في قطاع التطوير العقاري، ومنوها إلى أنهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، حيث يتم العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بكل أنماط الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة.
وأشار الوزير، إلى أنه في الفترة الماضية قام بزيارة عدد من المشروعات الاستثمارية والمقامة بالشراكة مع المطورين العقاريين، خلال جولاته الميدانية بالمدن الجديدة، معربا عن سعادته بالجهد المبذول، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك المزيد من الجولات للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية واجتماع اليوم هو لمناقشة مختلف التحديات التي تواجه المطورين، بهدف دفع عجلة العمل.
وقال الوزير: لدينا مشروعات كثيرة سيتم العمل عليها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع بفرص الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة عرض عدد من المشروعات على القطاع الخاص، وخصوصًا فيما يتعلق بملف التسويق العقاري وأيضا إقامة مشروعات شراكة جديدة، ويتم التحرك بشكل كبير في هذا الملف.
وتطرق المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع، إلى سبل العمل على تطوير عدد من المحاور الموجودة بالمدن الجديدة بالمناطق المحيطة بالمشروعات لما لها من إنعكاس إيجابي مباشر على المواطنين.
ومن جانبهم، أشاد المستثمرون بالتحرك السريع والفكر الجديد الذي قدمه وزير الإسكان في الفترة الماضية في دعم المطورين، مطالبين بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروعات، وبدوره وجه وزير الإسكان، مسئولي أجهزة المدن بالعمل على الإسراع في إصدار التراخيص بالأجهزة وتنفيذ القرارات الوزارية في هذا الشأن والانتهاء من إجراءات التراخيص في أسرع وقت ممكن.
كما طالب المطورون بتوفير حوافز ومميزات لتشجيع المستثمرين وخصوصا فيما يخص أسعار الأراضي، لما لذلك من أهمية كبيرة ويحقق استفادة للدولة من تطوير البنية التحتية عند تنفيذ المشروع بالإضافة إلى دفع عجلة الاستثمار، كما طالبوا بمد الفترة الزمنية لبعض المشروعات، ومنحهم مهلة للانتهاء من المشروعات، مؤكدين أنه لا بد من إحكام السيطرة على عملية الوسطاء العقاريين، وفي هذا الشأن أكد وزير الإسكان أنه يتم العمل على هذا الملف ويتم دراسة كافة المقترحات، مطالبا المطورين بإرسال مقترحاتهم ليتم وضعها بعين الإعتبار لحل هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتناول الاجتماع، سبل تشجيع المطورين للعمل على تنفيذ المبانى المستدامة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة، وذلك بدعم من وزارة الإسكان، ومنح محفزات في هذا الشأن، بالاضافة إلى ملف تصدير العقار المصرى، وتوفير عدد من الأراضي لإقامة مشروعات جديدة، وفي هذا الصدد وجه وزير الإسكان بالعمل على دراسة طرح مجموعة فرص استثمارية للمطورين العقاريين وخلق مساحات جديدة ومواقع متميزة بالمدن الجديدة.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، مشددًا على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة نظرًا للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.
ووجه بان يتم عقد ورش عمل بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، لبحث كل ملف بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويسهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاقتصاد المصرى.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية