الأمانة العامة لـ"البيجيدي" تعتبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات "إلهاء عن ملفات الفساد الكبيرة"
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
عادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف أسلوبا مثيرا للجدل، في صرف دعم الدراسات الذي نالته خمسة أحزاب بينها “البيجيدي”.
وعلى غرار الانتقادات التي كالها الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، الذي تحدث عن “محاولة إلهاء للناس عن القضايا الحقيقية” بعدما فضح التقرير منح هذا المسؤول شركة ابنه جميع صفقات الدراسات التي خصص لها حزبه حوالي 200 مليونا مُولت من المال العام، شدد بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الثلاثاء، على أن “ما ورد في تقارير المجلس من أمور غير صحيحة (.
ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات على هذا الحزب في سياق صرفه الدعم المخصص للدراسات والأبحاث، دعمه من ذلك المال العمومي، طبع ونشر دراسة لعضوه مصطفى الخلفي. وقد رد الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، الأسبوع الماضي، على ذلك بالقول إن “الخلفي لم يتسفد من أي درهم مقابل تلك الدراسة”.
وفي هذا الصدد، استغربت قيادة هذا الحزب من “كون المجلس أصبح يركز ويختزل ملف محاربة الفساد في علاقته بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، دون غيرهم من المسؤولين المعينين على مستوى السلطات المركزية والترابية ومختلف الإدارات والمؤسسات والأجهزة العمومية”. معتبرة أن “الميزانيات والاختصاصات المخولة للأحزاب السياسية والمنتخبين تبقى ضعيفة جدا بالنظر للميزانيات الضخمة والاختصاصات الكبيرة المخصصة للمسؤولين المعينين مركزيا وترابيا”. لكن تقارير المجلس، كما يضيف الحزب، “تعطي الانطباع بأن الفساد مرتبط فقط بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، وأن باقي المسؤولين يتمتعون بحصانة”، وهي منهجية كما يشدد بيان الحزب، “بقدر ما تكثر مخاطر الفساد وهدر الأموال العمومية، فإنها تساهم في تبخيس العمل السياسي والحزبي وصرف المواطنين عن الانخراط في تدبير الشأن العام”.
كلمات دلالية أحزاب التنمية الحسابات العدالة المغرب حكومة دراسات صفقات فساد مجلسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب التنمية الحسابات العدالة المغرب حكومة دراسات صفقات فساد مجلس
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة
رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة.
وقدّم معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، تهانيه للحكومة والشعب السوري، مجددًا وقوف المنظمة ودولها الأعضاء إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، ليتمكن من استكمال عملية الانتقال السياسي بشكل سلمي وآمن.
وأكد استعداد الأمانة العامة للتعاون مع الحكومة السورية الجديدة، متمنيًا لها النجاح والتوفيق في خدمة الشعب السوري وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية.