الأمانة العامة لـ"البيجيدي" تعتبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات "إلهاء عن ملفات الفساد الكبيرة"
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
عادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشف أسلوبا مثيرا للجدل، في صرف دعم الدراسات الذي نالته خمسة أحزاب بينها “البيجيدي”.
وعلى غرار الانتقادات التي كالها الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، الذي تحدث عن “محاولة إلهاء للناس عن القضايا الحقيقية” بعدما فضح التقرير منح هذا المسؤول شركة ابنه جميع صفقات الدراسات التي خصص لها حزبه حوالي 200 مليونا مُولت من المال العام، شدد بيان للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الثلاثاء، على أن “ما ورد في تقارير المجلس من أمور غير صحيحة (.
ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات على هذا الحزب في سياق صرفه الدعم المخصص للدراسات والأبحاث، دعمه من ذلك المال العمومي، طبع ونشر دراسة لعضوه مصطفى الخلفي. وقد رد الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، الأسبوع الماضي، على ذلك بالقول إن “الخلفي لم يتسفد من أي درهم مقابل تلك الدراسة”.
وفي هذا الصدد، استغربت قيادة هذا الحزب من “كون المجلس أصبح يركز ويختزل ملف محاربة الفساد في علاقته بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، دون غيرهم من المسؤولين المعينين على مستوى السلطات المركزية والترابية ومختلف الإدارات والمؤسسات والأجهزة العمومية”. معتبرة أن “الميزانيات والاختصاصات المخولة للأحزاب السياسية والمنتخبين تبقى ضعيفة جدا بالنظر للميزانيات الضخمة والاختصاصات الكبيرة المخصصة للمسؤولين المعينين مركزيا وترابيا”. لكن تقارير المجلس، كما يضيف الحزب، “تعطي الانطباع بأن الفساد مرتبط فقط بالأحزاب السياسية وبالمنتخبين، وأن باقي المسؤولين يتمتعون بحصانة”، وهي منهجية كما يشدد بيان الحزب، “بقدر ما تكثر مخاطر الفساد وهدر الأموال العمومية، فإنها تساهم في تبخيس العمل السياسي والحزبي وصرف المواطنين عن الانخراط في تدبير الشأن العام”.
كلمات دلالية أحزاب التنمية الحسابات العدالة المغرب حكومة دراسات صفقات فساد مجلسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب التنمية الحسابات العدالة المغرب حكومة دراسات صفقات فساد مجلس
إقرأ أيضاً:
الراشيدي يرد على الطالبي العلمي: 13 مليارا التي أدلى بها بركة حول "فضيحة الفراقشية" صحيحة
أكد عبد الجبار الراشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، اليوم السبت، أن الأرقام التي أدلى بها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال بخصوص الدعم الذي قُدم لمستوردي الأغنام، صحيحة.
وأفاد المسؤول الحكومي في مداخلته بالمجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بتطوان، بأن 13 مليارا التي تحدّث عنها بركة، يدخل فيها الدعم الموجه للمستوردين، وكذلك الإعفاءات من النفقات الجبائية.
وأبرز الراشيدي أن الأرقام التي تطرق إليها أمين عام حزب الميزان، « جابها من الحكومة ماشي من شي قنت آخر »، مشيرا إلى أن « كل واحد كيقرا من الزاوية ديالو، وحنا من حقنا نقراو من الزاوية ديالنا، وكنعبرو على رأينا بجرأة واستقلالية ».
وبخصوص تورط الحكومة فيما باتت تعرف بفضيحة « الفراقشية »، أوضح المتحدّث أن الأخيرة تقوم بمجهودات كبيرة، لكنها لا تنعكس على حياة المواطنين، حيث ظلت الأسعار في الارتفاع رغم كل شيء.
وقال الراشيدي إن ما وقع يدعو كل الفاعلين إلى مراجعة قانون الأسعار والمنافسة، لأنه « لا يعقل الدولة تبذل مجهود كبير بزاف وهادشي ماينعكسش على المواطنين، هذا ماشي منطقي ولا معقول »، بحسب قوله.
وكان راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب الأحرار، نفى خلال استضافته في مؤسسة الفقيه التطواني مارس الماضي، أن يكون ما أدلى به بركة خلال نشاط حزبي صحيحا، وهو ما خلق نقاشا كبيرا حول انسجام الحكومة وأغلبيتها.
كلمات دلالية الراشيدي الطالبي العلمي الفراقشية بركة حزب الاستقلال
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو