شحنات محروقات تصل السودان وخطط شرطية لتأمين الموانئ
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
تم تفريغ شحنات فيرنس وبنزين وجازولين بموانئ السودان، في وقت تشهد فيه أسعار المحروقات زيادة طفيفة جديدة.
بورتسودان: التغيير
ارتفعت أسعار المحروقات في السودان مجدداً، ووصل سعر جالون البنزين إلى 7300 جنيه بزيادة 800 جنيه عن السابق، فيما بلغ سعر جالون الجازولين 7500 جنيه بزيادة مماثلة، في وقت وصلت فيه شحنات محروقات لميناء بورتسودان.
وأدت الاضطرابات بالميناء الرئيسي على البحر الأحمر لتقليل حركة السفن عقب تهديدات العمال بالإغلاق الشامل احتجاجاً على قرارات لوزير المالية.
وبحسب متابعات (التغيير)، وصلت إلى الميناء شحنة محروقات وتم تفريغ ومغادرة ناقلة فيرنس حمولة 10.208 طن وأخرى بحمولة 30.072 طن، وفي الانتظار خارج الميناء توجد ناقلة بنزين حمولة 38.790 طن و2 ناقلة جازولين.
وفي سياق مقارب، أكدت شرطة تأمين الموانئ البحرية، استقرار الأوضاع بميناء عثمان دقنة الخاص بالركاب في سواكن.
وأعلن مدير شرطة تأمين الموانئ البحرية العميد شرطة د. القرشي السر السيد، نجاح خطة التأمين ووصفها بـ”المحكمة” التي تؤمن حركة المواطنين القادمين والمغادرين، إضافة إلى تأمين الأمتعة الشخصية والبضائع وحمايتها.
واوضح خلال تفقده ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن، أن الخطط التأمينية تهدف إلى سلاسة إجراءات المواطنين وتسهيلها.
ونفى القرشي ما تناولته بعض الوسائط فيما يختص بتأمين الميناء، وأكد أن الميناء مؤمن تأميناً كاملاً يمكِّن المواطنين من التعامل المباشر مع مكتب الاستعلامات الموجود للرد عى أي استفسار داخل الميناء.
ونوه بوقفة العمد والمشائخ والإدارات الاهلية في سواكن ودعمهم لإجراءات لجنة أمن الميناء التي تعمل على تنظيم وترتيب العمل حفظاً لحقوق المواطنين.
وكان مدير شرطة الموانئ خاطب قوة شرطة قسم ميناء الأمير عثمان دقنة، وطالبهم بتنفيذ وتفعيل القانون على الجميع، وأشار لجهودهم من خلال الحملات الراتبة التي استهدفت السرقات والتسلل وتقديم المتورطين للمحاكمة.
يذكر أن ميناء بورتسودان شهد إغلاقاً كاملاً في العام 2021م بواسطة انصار الناظر محمد الأمين ترك للضغط على حكومة عبد الله حمدوك التي انقض عليها العسكر في انقلاب 25 اكتوبر من ذات العام.
الوسومالبنزين الجازولين السودان الوقود بورتسودان شرطة حماية الموانئ البحرية ميناء بورتسودان ميناء عثمان دقنةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: البنزين الجازولين السودان الوقود بورتسودان ميناء بورتسودان ميناء عثمان دقنة عثمان دقنة
إقرأ أيضاً:
الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان
بقلم / محمدين شريف دوسة
Dousa75@yahoo.com
السودان يمر بأزمة حقيقية في كافة الاصعدة لن يواجهه حرب اللعينة التي حرق الاخضر و اليابس فقط في هذه مقال ، دعوني اتحدث عن الازمة الدستورية خانقة التي يمر بها السودان في ظل تجميد عضوية حكومة السودان في منظمات الاقليمية مثل الاتحاد الافريقي ومنظمة الايقاد عوضاً عن دعوات متكررة من قبل مجلس الامن الدولي تابع للامم المتحدة بضرورة تشكيل حكومة المدنية كاملة في ظل انقسام القوي السياسية السودانية بين من هو مناصرة للتمرد ومنحاز للجيش و قوي الاخري تدعي موقف الحياد برغم الحياد في مثل هذه الظروف الخيانة في حق الوطن في الواقع استوقفني حديت القائد العام للجيش الفريق اول عبدالفتاح البرهان الذي قال نحن بصدد تعديل بنود الوثيقة الدستورية المنتهيه الصلاحية ! هل سيتفق السودانيين حول تعديلات المقترحة التي يدعو لها الجيش ام سيخلق انقسام الجديد في صف الوطن ، بسبب انفرد الجنرالات الجيش الذين ساهموا في ادخال البلاد في نفق مظلم السوال مطروح الان هل يستطيع هولاء ان يخلقوا وضع الدستوري جديد في البلاد يقوم عليها الدولة في ظل الحرب الحالية ؟ مع علم لم ينجح اي نظام لحكم في التوقيت الحالي سوى عودة الي حكومات فيدرالية ربما يساهم في نزع فتيل حروب و يوقف اصحاب نزعات انفصالية
و حروب عبثية التي توارثت في البلاد تحت قطاع التهميش و حركات المطلبية
عادة تعديلات الدستورية يعلن للملا و يناقش المواد مطلوب تعديلها و يتم حوار حولها في أوساط شعبية و رسمية وفي وسائل الاعلام مختلفة حتي يعرف الشعب اسباب وراء التعديل وهل في مصلحة الشعب ام يخدم جهات السياسية وبعدها يوافق عليها الشعب ويخضع الي الاستفتاء او تعايد من الشعب بصورة تلقائية في ظل ظروف الاستثنائية ما يحدث الان مجرد اجتهادات الشخصية ربما سيعقد المشهد السياسي
تعديل بهذه طريقة يعتبر معيب شكلاً و قانوناً و الان يتم في غرف مغلقة وفق الاهواء جهات ايدلوجية و اطماع الشخصية هذا يتطابق مع ما حدث عند توقيع علي الوثيقة الدستورية افي اكتوبر 2019 الذي منح مجلسي السيادة و مجلس الوزراء حق مجلس التشريعي لمدة تسعين يوم حتي يتم تشكيل مجلس التشريعي القومي مقرر تكوينها خلال ثلاثة شهور استغل اصحاب صلاحية في مجلسي السيادة و الوزراء هذه حق و عدلوا الوثيقة وفق مزاجهم و عطلوا مجلس التشريعي و مرروا أجندات لصالح محاور الدولية وافشلوا حكومة الفترة الانتقالية و تم جر البلاد الي الحرب و بسبب تلكم الأخطاء دفع الشعب ثمن الغالي و كذالك ذات الوثيقة اعطي حق اختيار رئيس مجلس الوزراء للقوي الحرية التغيير و لم يحدد من له حق العزل رئيس مجلس الوزراء خلق ازمة الدستورية مما ادي الي انهيار حكومة وانتهي بانقلاب 25 اكتوبر 2022
في تقديري لجوء الي تعديلات بصورة انتقائية من دون موافقة الشعب سيعقد المشهد ربما يساهم في انتاج حكومة اخري الموازية سميها كما شئت حكومة الظل او حكومة المنفي التي يمهد لها المتمردين و حلفائهم في قوي المدنية ممثلة في تحالف تقدم
يجب علي قيادة الجيش اقرار بالاخطاء السابقة و تحمل مسؤولية في الاطر الوطنية التي ينقذ البلاد من الكوارث بدلا من تكرار التجاوب السابقة
لابد من الجيش ان يتحمل المسؤلية كاملة اي اجراءات متعلقة بالوثيقة الدستورية او اقرار بمبادي فوق الدستورية يتم بعد تشكيل حكومة كاملة ليس قبلها و تشكل لها لجنه الدستورية من الخبراء القانون اضافة تحديد المواد مطلوب تعديلها او استخلاصها من الدساتير السابقة و كتابتها في الوثيقة و يبدي المواطنين بارائهم و ليس كما يجري الان في السودان ، ذكر من خلال تصريح القائد الجيش فقط سيتضمن تعديلات مضاعفة نسبة مشاركة النساء في الهياكل الدولة في الوقت منحت الوثيقة نسبة 40% للنساء تمييز الايجابي