وقف تدهور العملة ودفع منتظم للرواتب.. تفاصيل من لقاء المحرمي برئيس الحكومة بن مبارك
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حث عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، رئيس الحكومة على إيجاد آليات فاعلة لوقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، وتنمية الإيرادات التي تضمن توفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة.
وشدد عضو مجلس الرئاسة، خلال لقاءه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الدكتور أحمد بن مبارك، على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية في الحفاظ على موارد الدولة، والمال العام من العبث، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لخدمة المواطنين.
واكد وقوف المجلس إلى جانب الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون، ومساندته لها لإحداث تغيير حقيقي وملموس في مؤسسات الدولة يُسهم في انتشال البلاد من وضعها الحالي.
بن مبارك اكد للمحرمي أن الحكومة ستبذل أقصى الجهود لتكون بحجم الثقة الممنوحة لها والمسؤولية الملقاة على عاتقها، وعند حسن ظن القيادة والشعب.
واستمع عضو مجلس القيادة المحرمي، من رئيس الوزراء إلى شرح مفصل حول نتائج زيارته لموسكو..منوهاً إلى الدور المهم الذي من الممكن أن تلعبه جمهورية روسيا الاتحادية للمساهمة في إحلال الأمن والسلام في اليمن والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد المحرّمي، بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لإصلاح الخلل في مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى جهود الحكومة لتحسين الخدمات وفي مقدمتها خدمة الكهرباء مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ودخول فصل الصيف.
واشار إلى إدراك مجلس القيادة الرئاسي لحجم التحديات التي تواجه الحكومة..معرباً عن ثقته بقدرتها على إدارة المرحلة ومجابهة تلك التحديات والعمل بروح الفريق الواحد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بأن يتم وضع حزمة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نعمل بالشراكة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الوزراء، على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، لافتًا إلى أن الحكومة على وشك الإنتهاء من صياغات هذا البرنامج، وبعد ذلك سيتم العرض على الرئيس لأخذ التوجيهات منه حول حجم البرنامج ورؤية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه خلال الأطروحات التي تمت في الدولة خلال الفترة السابقة، تمت بإجراءات محوكمة تمامًا، وإجراءات تلقى توافق على تقيم الأصول، وأنه ليست جهة واحدة التي تقوم بالتقييم، بل بنوك استثمار متخصصة في هذا الشأن إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، من ثم يتم العرض على مجلس الوزراء للإقرار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في عقود الطروحات تعرض على عديد من المؤسسات في الدولة، منها مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم داخل وزارة العدل، ويعرض أيضًا على مجلس الوزراء في نهاية المطاف، ما يؤكد أن المسألة شديدة الحوكمة.
ولفت إلى أن عملية طرح الأصول، ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد ما يتم مشاركة القطاع الخاص الحكومة، وهو أمر له شق مهم جدًا، لا سيما وأنه عند وجود شركات عاملة بالفعل يتم مراقبة زيادة ربحية هذه الشركات، وهو ما يحدث بالفعل في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار من أن المطور أو الشريك أن يقوم بعملية التطوير الشامل.
وضرب رئيس الوزراء مثلًا على ذلك: «صفقات يأخذ فيها مصنع كان متوقف تمامًا عن التشغيل، فيتم المتابعة مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وما يحدث».
وتابع: «أن الأهم هو أن هناك ألية واضحة جدًا من خلال البرنامج بعد عملية طرح الأصول والعائد الذي يأتي من الدولة من هذا الأمر».
وأكد على أنه في أحيان كثيرة بعدما تم التقدم في الطرح تم التوقف في مرحلة معينة، بسبب أن العروض التي جاءت للحكومة لم تكن على التقدير المتوقع لهذه الصفقات، فبالتالي لم يتم الشروع في إنجاز هذه الصفقات، بسبب الاستشعار أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقة والعادلة لهذه الأصول.