وقف تدهور العملة ودفع منتظم للرواتب.. تفاصيل من لقاء المحرمي برئيس الحكومة بن مبارك
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حث عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، رئيس الحكومة على إيجاد آليات فاعلة لوقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، وتنمية الإيرادات التي تضمن توفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة.
وشدد عضو مجلس الرئاسة، خلال لقاءه، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الدكتور أحمد بن مبارك، على ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية في الحفاظ على موارد الدولة، والمال العام من العبث، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة لخدمة المواطنين.
واكد وقوف المجلس إلى جانب الحكومة وتمكينها من ممارسة كامل صلاحياتها بموجب الدستور والقانون، ومساندته لها لإحداث تغيير حقيقي وملموس في مؤسسات الدولة يُسهم في انتشال البلاد من وضعها الحالي.
بن مبارك اكد للمحرمي أن الحكومة ستبذل أقصى الجهود لتكون بحجم الثقة الممنوحة لها والمسؤولية الملقاة على عاتقها، وعند حسن ظن القيادة والشعب.
واستمع عضو مجلس القيادة المحرمي، من رئيس الوزراء إلى شرح مفصل حول نتائج زيارته لموسكو..منوهاً إلى الدور المهم الذي من الممكن أن تلعبه جمهورية روسيا الاتحادية للمساهمة في إحلال الأمن والسلام في اليمن والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد المحرّمي، بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لإصلاح الخلل في مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى جهود الحكومة لتحسين الخدمات وفي مقدمتها خدمة الكهرباء مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ودخول فصل الصيف.
واشار إلى إدراك مجلس القيادة الرئاسي لحجم التحديات التي تواجه الحكومة..معرباً عن ثقته بقدرتها على إدارة المرحلة ومجابهة تلك التحديات والعمل بروح الفريق الواحد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
السويح: لقاء القاهرة لم يبحث فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية
السويح: لقاء القاهرة لم يناقش فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية عدم الخروج عن القوانين المعتمدةليبيا – أكد عضو مجلس الدولة، علي السويح، أن اللقاء الذي جمع أعضاء من مجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة لم يتناول مطلقًا مسألة فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية، مشددًا على أن هذا التوجه يتعارض مع القوانين الصادرة عن لجنة (6+6) والتي تم إقرارها من قبل البرلمان.
تحذير من تعقيدات الدستوروفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“، قلل السويح من احتمالية نجاح الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط في حلحلة الأزمة الدستورية، كما يروج له بعض المدافعين عن هذا الطرح. وأوضح أن هذه الخطوة لن تضمن إقرار دستور جديد للبلاد، ولا حسم الخلاف بشأن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
تاريخ من الإخفاقاتوأشار السويح إلى تجارب سابقة، حيث فشل كل من المؤتمر الوطني العام، المنتهية ولايته، والبرلمان الحالي في تحقيق توافق حول مشروع الدستور، بسبب عمق الخلافات بين الأطراف السياسية. وأكد أن أي برلمان جديد قد يواجه المصير ذاته، في ظل استمرار الانقسامات وعدم وجود رؤية موحدة بشأن العملية الدستورية.