"رعاية وتطوير المواهب الرياضية" يحرز المركز الأول في "هاكاثون المرأة الخليجية"
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
مسقط الرؤية
توج مشروع "اكتشاف، ورعاية، وتطوير المواهب الرياضية" من مملكة البحرين بالمركز الأول في ختام فعالية هاكاثون رياضة المرأة الخليجية بتنظيم اللجنة الأولمبية العُمانية ممثلة في اللجنة العُمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين على مدار يومين متواصلين.
وأقيم حفل الختام بمركز الشباب تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن حارب بن ثويني آل سعيد، وحضور السيدة سناء بنت حمد البوسعيدية رئيسة اللجنة العُمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية وعضوات لجنة رياضة المرأة والمساواة بين الجنسين، والمشاركات في الهاكاثون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي بداية الحفل، ألقت السيدة سناء بنت حمد البوسعيدية رئيسة اللجنة العٌمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين كلمة الافتتاح ورحبت خلالها بالحضور، وأشارت إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها رياضة المرأة على المستوى الخليجي، والجهود التي بذلت في هذا الشأن، وتنظيم البطولات المجمعة والفردية للفئات المختلفة، والتي ساهمت في تحقيق نموا متسارعا وتطورا منشودا في شتى اختصاصات لجان المرأة الرياضية بما يتفق مع الاتجاهات الحديثة للرياضة النسائية في ضوء الخبرات والتجارب المكتسبة. وأضافت: " تأتي هذه المبادرة التي تقدمت بها اللجنة العُمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين إلى اللجان الأولمبية لدول مجلس التعاون الخليجي على هامش الاجتماع الخامس والثلاثين المنعقد في مسقط في أكتوبر الماضي بهدف تبادل الأفكار والخبرات فيما يخص تعزيز رياضة المرأة الخليجية، وتتميز بتنظيم ورش عمل متخصصة قدمها مجموعة من المدربين المتميزين والمتخصصين لتطوير مهارات المشاركات ومساعدتهن على ابتكار الحلول لتطوير رياضة المرأة من خلال المحاور التي تمت مناقشتها والتطرق إليها، من بينها التركيز على الرياضة المجتمعية والفرص الاستثمارية للرياضة، بالإضافة إلى المبادرات والبرامج التطويرية الابتكارية".
تجربة جديدة
بعد ذلك ألقت المُشاركة لطيفة السلهام من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية -نيابة عن المشاركات-كلمة عبرت خلالها عن سعادتها بالمشاركة في هاكاثون رياضة المرأة الخليجية وخوض هذه التجربة الجديدة، وقالت: " ثلاثة أيام كانت مليئة بالشغف والعمل والجد والمثابرة والإصرار والنقاش المحدد من أجل نخرج بفكرة ونعمل على تطويرها حتى تكون نموذجا ناجحاً لمشروع أو مبادرة أو برنامج لتطوير رياضة المرأة في دول الخليج". وأضافت: " سعينا من خلال هذه الفعالية إلى إيجاد الأفكار والحلول والمقترحات للبرامج والمبادرات والمشاريع التي من شأنها أن تطور منظومة العمل في رياضة المرأة الخليجية وأن تثري الساحة الخليجية بالأفكار الجديدة القابلة للتطبيق والتي من شأنها أن تمكن المرأة والمجتمع وكافة العناصر المرتبطة بالقطاعات الأخرى في رياضة المرأة".
هذا وشمل حفل الافتتاح استعراض فيديو مرئي يوضح البرامج والورش التي أقيمت على مدار يومين بالإضافة إلى جلسات العصف الذهني، وملخصا حول كل مشروع مقدم من الفرق الستة.
مشاريع ومبادرات متنوعة
وتميّزت المشاريع والمبادرات المطروحة بتنوعها، حيث ابتكر كل فريق مشروعًا مختلفاً من حيث المجال والمفهوم. فقد قدم فريق مملكة البحرين مشروع "اكتشاف ورعاية وتطوير المواهب الرياضية" من جميع الألعاب للجنسين من فئة الناشئين، فيما قدم فريق سلطنة عُمان "الأول" مبادرة تشكيل فريق تطوعي متكامل لخدمة الفعاليات والأنشطة الرياضية المختصة بالجانب النسائي. أما فريق دولة الكويت فقد تقدم بفكرة تقليل الإصابات الرياضية من خلال الاستعانة بمدربين محترفين في الجانب الرياضي والنفسي والغذائي، بينما قدم فريق دولة الإمارات العربية المتحدة مشروع إنشاء تطبيق يختص بحجوزات المرافق الرياضية المتوفرة في دول الخليج ويدعم جميع فئات المجتمع. وقدم فريق سلطنة عُمان "الثاني" مشروع إنشاء المركز الخليجي النسائي للاستثمار الرياضي لدعم جميع المبادرات المجتمعية الرياضية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، فيما قدم فريق المملكة العربية السعودية مشروع "بطلتنا" يُعنى بنشر الثقافة النسائية الرياضية في المدارس الابتدائية من عمر 5 سنوات إلى 12 سنة بهدف تهيئة الأطفال لاكتساب مهارات رياضية متعددة.
الاستثمار الرياضي المستدام
وشمل اليوم الثاني من الهاكاثون تقديم ورشة عمل بعنوان فرص الاستثمار الرياضي المستدام قدمها المدرب عادل الحبيشي -خبير في التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال -وتطرق خلالها إلى ماهية الاستثمار الرياضي، وأنواعه، وأهميته، كما استعرض نماذجاً من العمل التجاري وبعض التجارب المحلية والدولية في هذا المجال.
وقدم المدرب أسامة الفارسي استشاري تطوير وتعلم، الورشة الرابعة والتي تمحورت حول بناء المبادرات والبرامج الرياضية المستدامة؛ حيث تناول العديد من المحاور الهامة التي تهدف إلى تعزيز النجاح والاستمرارية للمبادرات الرياضية على المدى البعيد. وقد تطرق إلى عدة نقاط أساسية منها أهمية تفعيل المبادرات الرياضية، وضرورة وجود خريطة نموذج عمل محددة تمكن من تحقيق أهدافها بشكل فعال. كما استعرض أيضًا أثر المبادرات الرياضية على المدى البعيد، مع التركيز على كيفية تحفيز المجتمع والحفاظ على الاستمرارية للبرامج والمشاريع الرياضية عبر تطوير إطار عمل يضمن استدامتها ونجاحها في المستقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
أصدر القانون رقم 19 لسنة 2024 الخاص برعاية حقوق المسنين مجموعة من الشروط للحصول على عضوية مجلس إدارة صندوق رعاية المسنين، الذي يُعتبر الجهة المسؤولة عن إدارة شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفقًا لنص المادة (33) من القانون.
وتضمنت المادة (34) من القانون الشروط التالية للانضمام إلى عضوية المجلس:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن 25 عامًا.أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية، إلا إذا تم رد اعتباره.أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء قانوني منها.كما نصت المادة (35) على أن يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.
ويُشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس أو نائبه، حسب الأحوال.
ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له، حيث عرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
ووافق مجلس النواب في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.