كشف رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في الدولة عن شراء 200 مليون دولار في أسبوع واحد بالأموال المزورة.

وتوعد الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأول لعام 2024 بالكشف عن ما سماه “خيوط المؤامرة” التي تحاك لاستغلال أوضاع الناس وتضييق معيشتهم لفرض أجندة معينة.

مستعد للتعاون مع المركزي
وأكد الدبيبة أن الحكومة ستواجه كل المؤامرات حتى يعود الدينار قويا وتعود الأسعار مرضية لعامة الليبيين، مشيرا إلى أنه سيسعى وحكومته للحد من ارتفاع سعر العملة وتخفيضه إلى أقل سعر ممكن أمام الدينار الليبي.

وأبدى الدبيبة خلال اجتماعه استعداده للتعاون مع مصرف ليبيا المركزي لوقف نزيف تهريب الأموال.
وعن الإيرادات التي حققتها الحكومة قال الدبيبة إن 75.2 مليار دولار هي قيمة الإيرادات بالعملة الصعبة، سُيّر منها للمصرف المركزي 55.8 مليارا.

إنفاق حكومي بـ15مليار دولار

أما عن الإنفاق الحكومي، فقد قال الدبيبة إن نفقات القطاعات الحكومية من الإيرادات المخصصة خلال 3 سنوات بلغت 15 مليار دولار.

وقال الدبيبة إن 2.3 مليار دولار أنفقت للمشاريع التنموية لبناء شبكات الطرق والمستشفيات والمدارس والمؤسسات الحكومية المختلفة في شرق البلاد وغربها وجنوبها.

وأضاف الدبيبة أن الحكومة خصصت لوازرة النفط ما قيمته 7.8 مليارات دولار من أصل 15 مليارا لتغطية المديونيات خلال السنوات السابقة.
كما بلغت مخصصات قطاع الكهرباء وفق الدبيبة ما قيمته 1.8 مليار دينار، وما قيمه 1.2 مليار دولار لصالح الطلبة الدارسين وكذا العاملين بالخارج كمصروفات ومرتبات.

وأشارت الحكومة إلى إنفاقها 977 مليون لتوريد الأدوية لكافة المستشفيات، إضافة إلى مليون 330 دولار لصالح ملف العلاج بالخارج، دفع جزء منه لتسديد الديون بالمصحات والمستشفيات.

العملة الصعبة

وبيّن الدبيبة أن الحكومة سجّلت خلال السنوات الثلاثة الماضية فائضا في العملة الصعبة بقيمة 4.2 مليار دولار لصالح المصرف المركزي.

كما بلغ استخدامات المركزي من النقد الأجنبي خلال 2023 بحسب الدبيبة 21 مليار دولار لصالح المصارف التجارية بزيادة قدرها 2 مليار دولار عن العام 2022 ، منها استخدامات بقيمة 8 مليار دولار لصالح الاعتمادات المستندية.

ونوه الدبيبة خلال كلمته إلى أن الإشاعات التي تتحدث عن إفلاس البلاد، هدفها الإبقاء على الوضع الراهن ومحاربة مشروعات التنمية والإعمار التي تجوب البلاد، على حد قوله.
وتعهد الدبيبة بالرد على ما سماه “الإشاعات” بالأرقام والإحصائيات، مؤكدا أن مسيرة عودة الحياة مستمرة في البلاد.

المصدر: كلمة الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء

الدبيبةالعملة المزوّرةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة رئيسي

إقرأ أيضاً:

المركزي الإسرائيلي يوصي بتخصيص 841 مليون دولار لمساعدات الحرب

أوصى البنك المركزي الإسرائيلي البنوك المحلية بتخصيص ما يصل إلى 3 مليارات شيكل (841 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين، وذلك لتمويل حزمة من المساعدات للمواطنين الذين يعانون من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.

وبحسب بيان البنك المركزي الصادر الأربعاء، فإن هذه التوصيات، والتي غالبًا ما تُعتبر إلزامية من قبل المقرضين في إسرائيل، تأتي كامتداد للإجراءات المصرفية السابقة. وتشمل الفئات المستفيدة من هذه المساعدات الجنود الاحتياط، والمقيمين الذين تم إجلاؤهم من مناطق الخطر، وعائلات المصابين جراء الحرب.

وأشار البنك المركزي إلى أن "الربحية العالية للبنوك الإسرائيلية" يجب أن تمكنها من تحمل الأعباء المالية لهذه الحزمة، والتي تصل إلى 1.5 مليار شيكل (420 مليون دولار) سنويًا على مدار عامين إذا لزم الأمر. وسيتم توزيع المساعدات وفقًا لحصة كل بنك في السوق.

تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تخوض إسرائيل حربًا ضد قطاع غزة، بالتوازي مع تصعيد عسكري مع حزب الله في جنوب لبنان. وقد شكلت هذه التوترات عبئًا هائلًا على الاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى أبطأ معدل نمو اقتصادي تشهده البلاد منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة كورونا.

إعلان

ووفقًا للتقرير، فإن هذه الحروب لم تؤثر فقط على المالية العامة وزيادة العجز، بل تسببت أيضًا في تباطؤ حاد للنشاط الاقتصادي، مع انخفاض الاستثمارات، وهروب رؤوس الأموال، وارتفاع تكاليف الأمن والدفاع إلى مستويات غير مسبوقة.

يأتي إعلان البنك المركزي في ظل استمرار الغموض حول مستقبل الحرب، حيث تنتهي الهدنة المؤقتة التي استمرت ستة أسابيع هذا الأحد، وسط شكوك حول إمكانية تمديدها. وتعتبر بلومبيرغ أن استمرار القتال أو انهيار وقف إطلاق النار قد يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية، مما يضع الحكومة الإسرائيلية أمام تحديات مالية غير مسبوقة.

وفي ظل هذه الأوضاع، تواجه إسرائيل ضغوطًا متزايدة لإيجاد حلول لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، في وقت تعاني فيه الموازنة العامة من عجز كبير بفعل التكاليف العسكرية الضخمة والمساعدات المطلوبة للفئات المتضررة من الحرب.

مقالات مشابهة

  • بقيمة 6.5 مليار دولار.. مصرف ليبيا المركزي يغطي الاعتمادات المحالة من المصارف
  • قرض بـ 500 مليون دولار.. السيسي يوافق على تمويل جديد لصالح وزارة المالية
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 300 مليون دولار
  • المركزي الإسرائيلي يوصي بتخصيص 841 مليون دولار لمساعدات الحرب
  • السيسي يوافق على اتفاقية بمبلغ 500 مليون دولار لصالح وزارة المالية
  • قرار جمهوري بالموافقة على قرض بمبلغ 500 مليون دولار لصالح وزارة المالية
  • “تكتل الأحزاب اليمنية” يطالب بوقف انهيار العملة وضبط الأسعار في رمضان
  • بحضور إبراهيم الدبيبة واللافي.. الدبيبة يراجع  في الدوحة مع “آل ثاني” المشاريع المشتركة مع قطر
  • منظمة “سام” خسائر بـ 55 مليون دولار تطال شركتين يمنيتين
  • إي إف چي هيرميس تنجح في إتمام طرح أدنوك للغاز 2.84 مليار دولار لصالح أدنوك