رئيس جامعة القاهرة يحضر النسخة الأولى من مبادرة «جامعات مستدامة»
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، احتفالية تدشين النسخة الأولى من «مبادرة جامعات مستدامة»، والتي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالشراكة بين جامعة القاهرة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما شهدت القاعة حفل تكريم الفرق الفائزة في النسخة الثانية من مبادرة «شباب من أجل التنمية».
وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة خلال كلمته في الحفل، أهمية مبادرة «جامعات مستدامة» في البحث العلمي، مشيرا إلى أن التعليم الذي لا ينتفع منه الناس لا قيمة له، لأن العلم النافع هو ما ينفع الناس.
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن مبادرة جامعات مستدامة لها محورين، يتعلق المحور الأول برفع الوعي بأهمية التنمية المستدامة وتمكين شباب الجامعات للقيام بدورهم من خلال الأنشطة والتدريب، ويتعلق المحور الثاني بإثراء البحث العلمي وربط التعليم بالقضايا المختلفة.
المبادرات التي تخدم الصالح العامواستعرض الخشت، الطفرة الكبرى التي حققتها جامعة القاهرة خلال السنوات الأخيرة في مختلف التصنيفات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى ترتيب الجامعة في تصنيف QS في مجال التنمية المستدامة من أفضل ١٪ على مستوى العالم وأصبحت في مرتبة متقدمة على مستوى العالم من بين 30 ألف جامعة، وكيف حصلت على ترتيب ١٠١ على مستوى العالم في معيار تبادل المعرفة.
قال الدكتور محمد علاء، مسؤول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مبادرة «جامعات مستدامة» تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بإعداد جيل جديد من الشباب يمتلك القدرة على قيادة العمل العام في مصر، مشيرًا إلى إطلاق الوزارة العديد من المبادرات التي تخدم الصالح العام مثل مبادرة «شباب من أجل التنمية» ومبادرة «كن سفيرًا» وغيرها من المبادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس أهداف التنمية استغلال طاقات الشباب البحث العلمى البحث العلمي التربية والتعليم التعاون الدولي التعليم الفني التنمية الاقتصادية جامعات مستدامة جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تطلق مبادرة "نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية"
أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مبادرة وزارة التنمية المحلية "نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية" والتي تعد حجر زاوية لبرنامج عمل الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة على أرض المحافظات المصرية، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لأعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " هو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام وتستضيفه مدينة القاهرة خلال من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات .
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن إطلاق مبادرة اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية في رابع أيام المنتدى الحضري العالمي يدل على إرادة الحكومة المصرية لتحويل جميع المناقشات والأجندات الطموحة التي عرضت خلال أعمال المنتدى إلي واقع عملي نعيشه، ويعكس إيماننا بأن العمل المحلي هو السبيل لتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة لمواطنينا، لتلبية احتياجات جميع المواطنين وتعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية تري أن اللامركزية أساس نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل مبدأ الشفافية، فهي ليست فقط آلية تنظيمية بل أداة لتحقيق العدالة المكانية، إذ تمكن المجتمع المحلي من إحداث تأثير ملموس على حياته اليومية، وتضمن استجابة أسرع وفاعلية أكبر من الإدارة المحلية في تلبية احتياجاته.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن جهود الدولة المصرية تستند إلى أسس تشريعية واضحة، حيث وضع دستور 2014 حجر الأساس لالتزام الحكومة المصرية بدعم اللامركزية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بأدوارها، ومن هذا المنطلق تهدف المبادرة الي التحول التدريجي للامركزية من خلال اعتماد أسس الشفافية والمساءلة والحوكمة، وكذا تبادل المسؤوليات بين المستويين المركزي والمحلي.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أننا قطعنا شوطاً كبيراً في سبيل تطبيق اللامركزية بشكل استرشادي في محافظتي سوهاج وقنا من خلال "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، حيث ساعد هذا البرنامج في تمكين الإدارة المحلية من تحسين أدائها وتعزيز الموارد المالية والتخطيط المحلي، وكلها تعد آليات تمكينيه للمحافظات وآليات نحو اللامركزية، لافتة الي ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حظي بإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أن سياسات وآليات اللامركزية التي تهدف الحكومة المصرية إلى تطبيقها من خلال المبادرة لدعم التنمية المتوازنة وتمكين المجتمعات المحلية تتماشي بشكل وثيق مع الإجراءات التي تم التركيز عليها خلال أعمال المنتدى؛ مشيرًة إلى أن سياسات اللامركزية تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من توفير السكن الملائم من خلال تعزيز دور الإدارة المحلية في تخطيط وتوفير الإسكان الميسور الذي يتناسب مع احتياجات السكان وأولويات الإسكان، مؤكدًة أن تمكين الإدارة المحلية يسهم في تعزيز الاستجابة لأزمة المناخ في المدن من خلال تطبيق سياسات أكثر مرونة وتبني حلول بيئية محلية تستجيب للتغيرات المناخية وتدعم قدرة المجتمعات على الصمود.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة سوف تسهم في تعزيز التمويل المحلي وتوطين الموارد المالية من خلال توفير أدوات مالية تسمح لها بتحقيق الاستقلالية المالية والاقتصادية، بما يعزز قدرتها على الاستثمار في مشروعات محلية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث نسعى من خلال اللامركزية تعزيز الحوكمة التشاركية متعددة المستويات لتحسين الاستجابة للاحتياجات المحلية وتعزيز مشاركة المواطنين.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أن سياسات اللامركزية تهدف أيضًا الي التحول الرقمي والذي يٌمكًن للحكومات المحلية تحسين كفاءة تقديم الخدمات من خلاله وزيادة تفاعل المواطنين مع الإدارات المحلية، موضحة أنه من خلال اللامركزية نسعى لتحسين استجابة الإدارة المحلية للأزمات الحضرية من خلال إستراتيجيات محلية فعّالة، مؤكدًة علي ان سياسات اللامركزية تدعم الجهود المحلية لخلق مدن شاملة للجميع من خلال توفير فرص متكافئة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والمهمشين.
واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد علي أننا نسعي لتحقيق التخطيط الحضري القائم على الشمولية والمرونة حيث تتيح اللامركزية لوحدات الإدارة المحلية وضع سياسات تخطيطية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات النمو المستقبلي والتغيرات المناخية، مما يساهم في تحقيق التنمية الحضرية المتوازنة والمستدامة، مشيرة الي أنها تأمل أن تكون هذه المبادرة خطوة نحو تعزيز دور الإدارة المحلية إدارياً ومالياً واقتصادياً، ويجب ان نسعى جميعاً سواء من الحكومة، أو القطاع الخاص، أو المجتمع المدني لدعم هذا التحول المنشود، وهو ما يمكننا من تحقيق التنمية الحضرية والمجتمعية المتوازنة لتحسين جودة حياة مواطنينا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار