بنكي مصر والإمارات دبي الوطني يوقعان عقد تمويل مشترك بقيمة 3.05 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قام كلا من بنك مصر وبنك الإمارات دبي الوطني- مصر بتوقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع شركة " بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية" بمبلغ 3.05 مليار جنيه مصري، وتصل مدة القرض إلى 9 سنوات، هذا ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولى ووكيل التمويل وبنك الحساب، ويقوم بنك الإمارات دبي الوطني-مصر بدور المرتب الرئيسي.
وقد استهدف القرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع التجاري والإداري Park St. East والتي تبلغ حوالي 4.2 مليار جم، وذلك تحت اسم Park Street East، ويقع المشروع بموقع متميز جدا بالقاهرة الجديدة وسيتم تطويره من قبل الشركة المالكة له بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية وهي إحدى شركات مجموعة Sky Investment، هذا ويتكون المشروع من مساحات تجارية وإدارية علي غرار مشروع Park St. West المتميز بالشيخ زايد والمملوك لنفس المجموعة.
وأشاد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتعاون المثمر من جانب بنك مصر، وبنك الإمارات دبي الوطني- مصر والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، بالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، وأن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة، والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، ويحرص بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية المستدامة.
وأكد محمد خيرت – رئيس قطاع ائتمان الشركات و القروض المشتركة ببنك مصر، حرص البنك على المشاركة في تمويل المشروعات العقارية سواء كانت سكنية، أو إدارية او تجارية وخاصة تلك التي تتمتع بموقعها الاستراتيجي كمشروع Park St. East الذى يحتل موقعاً حيوياً على الطريق الدائري بقلب القاهرة الجديدة ، وذلك باستحداث طرق عمل مرنة تتلاءم مع طبيعة ومتطلبات السوق العقاري المصري، وبما يتفق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر، وفي إطار القوانين واللوائح المنظمة للسوق العقاري والمعمول بها داخل مصر والذي ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة، للتخفيف من التكدس السكاني.
ومن جانبه أعرب عمرو الشافعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني-مصر، عن أهمية هذه الشراكة الفعالة في مجال القروض المشتركة والتي تعكس استراتيجية البنك المتمثلة في دعم الاستثمارات لخلق تغيير إيجابي وتسهيل فرص الاستثمار المؤثر، ويؤكد هذا التعاون التزام بنك الإمارات دبي الوطني مصر المستمر بتلبية متطلبات التمويل الحيوية للمشاريع الهامة التي تعزز قيمة الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن تقديم القروض المصرفية للمشاريع المبنية على أراضي الانتفاع يحفز تدفقات الاستثمار ويفتح الباب أمام المستثمرين للحصول علي قروض مؤثرة.
كما أكد تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني- مصر، أهمية الشراكة مع شركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية والتي تعكس التزام البنك بالتعاون الاستراتيجي مع مستثمري القطاع الخاص، وسلط الضوء علي أهمية القطاع العقاري مشيراً لدوره الحيوي في تحفيز الاقتصاد المصري وتأثيره علي مجموعة واسعة من الصناعات والانشطة الوسيطة لما يوفره من فرص عمل، كما اوضح أن البنك يكرس جهوده بهدف تعزيز ودفع التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.
وصرح المهندس احمد محمد شلش رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية "يسرنا التعاون مع بنك مصر و بنك الإمارات دبى الوطنى-مصر
وأضاف كريم كامل عضو مجلس إدارة لشركة بيوند سكاي لتنمية المشروعات العقارية " إن ريادة بنك مصر فى مجال تمويل المطورين العقاريين تستند إلى خبرته الطويلة فى تقديم حلول متكاملة لتوفير السيولة اللازمة للإسراع فى تنفيذ المشاريع وزيادة الاستثمار وإمكاناته قوية فى إتاحة التسهيلات التمويلية التى تتماشى مع احتياجات المستثمرين والمطورين العقاريين و على تنفيذ مشروعات ذات ثقل فى السوق العقارية المصرية بالإضافة إلى إدارته وتسويقه لصفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة.
وأشار أيضا إلى أن أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لريادة بنك الإمارات دبى الوطنى-مصر في مجال القروض المشتركة وحرصه المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى التي تؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري في مختلف القطاعات الاقتصادية .
وأكد ان منح البنوك لقروض بنكية للمشروعات الكبري وبشروط وضمانات مناسبة وبهيكل تمويل مرن يتماشى مع طبيعة تلك المشروعات يساعد علي تنشيط معدلات التدفق الاستثماري وهذا ما يحتاجه السوق العقاري بالمرحلة القادمة.
ومن ثم، هذا التعاون المثمر من جانب بنك مصر و بنك الإمارات دبى الوطنى يحمسنا جميعا لخوض مشاريع قادمة آخري ".
في سياق الحصول على تمويل طويل الأجل لتنمية أحد أهم مشروعاتنا حيث ان الشركة تهدف الي تلبية احتياجات مجتمع الأعمال في مصر من المساحات التجارية والادارية في المدن الجديدة في القاهرة و ذلك من خلال مشروع Park St. East الذي يعد مشروع عالمي المستوى في مجال العقارات التجارية حيث انه سيكون موطن للكثير من الشركات والمجمعات السكنية الراقية، فضلاً عن الجامعات ومراكز الترفيه و من المتوقع أن يشمل المشروع مجموعة من المساحات الادارية في الطوابق العليا للمباني، والمطاعم والمحلات التجارية في الطوابق السفلية، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2025.
وجدير بالذكر ان شركة بيوند تقع تحت مظلة مجموعة سكاي للاستثمارات وهي واحدة من الكيانات الرائدة في مجال المقاولات لذلك خبرتها متنوعة على نطاق واسع حيث تغطي المجموعة كثير من الصناعات بما في ذلك النفط والغاز والمشاريع الصناعية والبنية التحتية والتجارية."
هذا ويؤمن البنكان بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، ويحرص البنكان على القيام بدورهما الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري. كما يسعى البنكان إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنكان على تعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائهما، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنكان تعكس دائماً التزامهما بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك مصر بنك الإمارات دبي الوطني عمرو الشافعي بنک الإمارات دبی الوطنی الاقتصاد المصری القروض المشترکة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
قنا| 11 مليون جنيه تمويل إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة
حضر الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مراسم توقيع 6 تعاقدات جديدة بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من منظمات المجتمع المدني بالمحافظة بتمويل قدره 11 مليون جنيه بهدف إعادة إقراض هذه الأموال للأهالي في النطاق الجغرافي لكل جمعية أهلية لإقامة مشروعات متناهية الصغر.
قال محافظ قنا، إن هذه التعاقدات تجسد تكامل وتعاون المؤسسات الحكومية مع الجهات المانحة، في إطار السعي لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي لمواطني قنا من خلال دعم مشروعات متناهية الصغر تخلق فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم في زيادة دخل الأسر.
وأضاف المهندس محمود العمارى، أن الجهاز يعمل على توفير وتسهيل وصول التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر في كافة المجالات بالمحافظة، بهدف تشجيع التشغيل الذاتي وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن الفئات المستهدفة من هذا التمويل تشمل محدودي الدخل من النساء بشكل عام والمرأة المعيلة، وشباب الخريجين، إضافة إلى أصحاب المشروعات القائمة الراغبين في التوسع.
وتابع "العمارى" أن المشروعات تتنوع بين التجارية والخدمية والصناعية والزراعية والحيوانية، مع الالتزام بشروط محددة، من بينها وجود بطاقة رقم قومي سارية، وألا يقل سن المقترض عن 21 عامًا، مع وضوح الهدف من التمويل، سواء لإقامة مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمود العمارى، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقنا، وممثلي الجمعيات المستفيدة.
تمويل 5 آلاف و412 مشروعًا خلال 11 شهرًا
وفي سياق متصل، قال المهندس محمود العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة قنا، إنه منذ بداية العام الجاري تم تمويل عدد 5412 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة ، بإجمالي مبلغ 288 مليون و170 ألف و 576جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأضاف العماري ، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 55 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 86 مليون و100 ألف و691 جنيه ، وفرت 914 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 5357 مشروعا بتمويل قدره 202 مليون و069ألف و885 جنيه، وفرت 12925 فرصة عمل.
ولفت إلي أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج ، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقة لشباب الخريجين .
وفي سبتمبر الماضي، قال المهندس محمود العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر بمحافظة قنا، إنه منذ بداية العام الجاري تم تمويل عدد 4355 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة .