أضرار الاحتلال بسبب الحرب على غزة 6 أضعاف المسجلة في حرب لبنان 2006
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، إن الأضرار الناجمة عن الحرب على قطاع غزة في داخل دولة الاحتلال، تفوق بـ 6 أضعاف تلك التي خلفتها الحرب الثانية على لبنان عام 2006.
ونقل موقع "واللا" الإخباري العبري عن مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية شاي أهارونوفيتش، قوله إن "الأضرار حتى الآن تعادل 6 أضعاف حرب لبنان الثانية".
وأضاف: "سنصل إلى نحو 700 ألف مطالبة بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة.. تم بالفعل تقديم نصف مليون مطالبة.. لم نكن في مثل هذا الوضع من قبل، نحاول الدفع في أقرب وقت.. لكن عدد العاملين في مصلحة الضرائب محدود".
ولم يقدم أهارونوفيتش تقديرات بالأرقام عن حجم الأضرار المتوقعة أو التي نتجت عن حرب 2006.
لكن بحسب بيانات حكومية، بلغت حصيلة الأضرار المبلغ عنها من جانب الإسرائيليين في حرب 2006، قرابة الـ100 ألف طلب تعويض.
كما أنه وفق بيانات للحكومة الإسرائيلية صدرت في 2007، فإن كلفة الأضرار المباشرة الناتجة عن حرب لبنان الثانية بلغت 2.8 مليار دولار.
وكان أهارونوفيتش يتحدث في المؤتمر السنوي للاكتتاب العام لاتحاد الشركات العامة في بورصة "تل أبيب".
وقال خلال المؤتمر، إن "الحرب شكلت تحديا معقدا للغاية للتعامل مع الأضرار المباشرة، كما لم نشهده من قبل، والضرر الآن هو ستة أضعاف ما كان عليه الحال في حرب لبنان الثانية".
وسيتعين على البنوك الإسرائيلية أن تدفع ضرائب إضافية تصل إلى 2.5 مليار شيقل (700 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين ضمن مساعي المشرعين لإيجاد سبل جديدة لتعزيز الخزانة العامة المستنزفة بفعل نفقات الحرب.
وبموجب تعديل ضريبي وافقت عليه اللجنة المالية بالكنيست الاثنين، فإن البنوك، التي ستبدأ الإعلان عن نتائج الربع الرابع هذا الأسبوع، ستدفع ستة بالمئة إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها في إ"سرائيل" في عامي 2024 و2025.
وسعت وزارة المالية في البداية إلى رفع إجمالي معدل ضريبة القيمة المضافة على أرباح البنوك إلى 26 بالمئة من 17 بالمئة، خاصة بعد ارتفاع أرباح البنوك العامين الماضيين بسبب الصعود الحاد في أسعار الفائدة، لكن البنوك ضغطت حتى لا تمضي قدما في الأمر.
وقال رئيس اللجنة المالية موشيه جافني: "هذه خطوة كبيرة لأن البنوك ليست أبقارا مقدسة ويمكن جمع الأموال منها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية إسرائيلي غزة الاحتلال لبنان لبنان إسرائيل احتلال غزة طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حرب لبنان
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: الدولة تتبنى خطة تنموية لتحويل مصر لمركز صناعي قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة تدرك جيدا أهمية الصناعة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في ظل التحديات العالمية خاصة على الصعيد السياسي، لذا فإن خطة الدولة التي وضعتها للنهوض بالصناعة والتي تهدف إلى تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي؛ وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعربية أيضا لرفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5 5 %، تستلزم تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص الذي أصبح شريكا أساسيا في التنمية، وهو الذي سيقود دفة الاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "عمار"، أن الدولة المصرية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وزيادتها لتصل نسبتها من إجمالي الاستثمارات إلى 51 % لتنمية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذه الأهداف لن تتحقق سوى بدعم حقيقي للمستثمر الذي يرغب في اختيار سوق واعد تنخفض فيه المخاطر المالية، مع استقرار في سعر الصرف بجانب تحقيق هيكلة إدارية يكون هدفها الأول هو إزالة العقبات والبيروقراطية مع تقديم تيسيرات خلال مراحل الترخيص والتشغيل، ومراعاة المدة الزمنية التي تكون أحد أسباب عزوف المستثمرين، مع ارتفاع سعر المتر بالمناطق الصناعية، في ظل انتشار ظاهرة تسقيه الأراضي الصناعية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة خطوة هامةللتعافي من الأزمات المتلاحقة على اقتصادنا الوطني، فإن إبرام الشراكات الكبرى وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارات مع الدول الهامةبالمنطقة، يحقق انتعاشة قوية للقطاع الصناعي، الذي يعتبر من أكثر القطاعات كثيفة العمالة، خاصة في ضوء خطة الدولة لرفع قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة قيمة صادراتها من السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار، وذلك في مقابل مستهدف يبلغ نحو 7.95 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.
وطالب النائب حسن عمار، بضرورة استمرار الإصلاحات الهيكلية مع توفير بيئة تشريعية أكثر تحفيزا للمستثمرين الجادين، لتحقيق تنمية حقيقية، مع ضرورة التوسع في التحول الرقمي في الصناعة الوطنية، لا سيما بعد انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تعد بمثابةقناة رسمية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكل الجهات الرسمية، مؤكدا أيضا على أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة إنها قادرة على إحياء الاقتصاد الوطني، مع ضرورة العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يحقق طفرة قوية في حجم العوائد لخزينة الدولة، إذا تم تقديم تسهيلات وتيسيرات قوية لأصحاب المشروعات الصغيرة، التي تعد أهم سلاح لمكافحة البطالة.
بحوزته 50 طربة.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة