أبوالغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للصومال والتضامن معه في الدفاع عن سيادته
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة القائم بأعمال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية محمد علي عمر، بمقر الأمانة العامة، وذلك قبل يوم من انعقاد أعمال اجتماعات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية (161).
برئاسة موريتانيا.. بدء أعمال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين السفيرة هيفاء أبو غزالة: حماية الثقافة العربية من أهم أولويات جامعة الدول العربية
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أكد على موقف الجامعة العربية المساند للصومال والمتضامن معه في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضي البلاد ورفض مذكرة التفاهم الموقعة بين اثيوبيا وإقليم "ارض الصومال" في يناير الماضي.
وأوضح رشدي أن الوزير نقل امتنان رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية لدعم الجامعة العربية لوحدة الصومال وسيادته ولموقفها القوي حيال التهديدات التي تواجه بلاده، منوهاً بجهود الجامعة في هذا الصدد.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الطرفين ناقشا السبل والإجراءات لتنفيذ قرار مجلس الجامعة رقم 8988 بتاريخ 17/1/2024 حول دعم الصومال في مواجهة الاعتداء على سيادتها ووحدة أراضيها، لاسيما فيما يتعلق بمجموعة العمل الوزارية العربية التي شكلها السيد الأمين العام لمتابعة تنفيذ القرار، وشددا على أهميتها باعتبار أن انعقادها هو رسالة سياسية مهمة لدعم سيادة ووحدة البلاد، كما تبادلا وجهات النظر حول خطة عمل هذه المجموعة، تحضيراً لعرض الموضوع على مجلس الجامعة في دورته العادية (161) وكذا على القمة العربية القادمة في المنامة في 16 مايو المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الامانة العامة اجتماعات مجلس الجامعة التهديدات جمهورية الصومال الفيدرالية
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 87 مليار ريال.. المملكة تُعزّز شراكاتها التجارية مع دول الجامعة العربية في الربع الأخير من 2024م
المناطق_واس
انعكاسًا لرؤية طموحة أعادت تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد، تَبرز المملكة العربية السعودية قوة اقتصادية تعبر حدود التوقعات، مُتخذةً من رؤية المملكة 2030 خارطة طريق استثنائية لدفع عجلة التحوّل الاقتصادي نحو آفاقٍ غير مسبوقة.
وبفضل موقعها الجغرافي الفريد، الذي جعلها جسرًا حيويًا يربط بين ثلاث قارات، عززت المملكة مكانتها مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار، مدعومةً ببنية تحتية متطورة، وسياسات اقتصادية تشجع على الابتكار وتُعزز التنوّع.
أخبار قد تهمك “طريف” تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة 15 أبريل 2025 - 10:28 مساءً سفير المملكة لدى مصر يلتقي وزير قطاع الأعمال المصري 15 أبريل 2025 - 10:15 مساءًوتشهد المملكة حاليًا نموًا متسارعًا يعكس نجاح خططها للتنوّع الاقتصادي، حيث تُترجم الجهود الرامية إلى تعزيز الصادرات غير النفطية، وبناء شراكات إستراتيجية مع دول العالم إلى أرقام قياسية.
وفي إطار مسيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، سجّل إجمالي أحجام التبادلات التجارية بين المملكة ودول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي نحو 87,768 مليار ريال سعودي تقريبًا خلال الربع الرابع 2024م، وذلك بحسب مجموعات الدول، ليشّكل هذا التبادل التجاري نحو 17.2% من إجمالي التبادلات التجارية للمملكة مع دول العالم الخارجي كافة، والبالغ نحو 510,974 مليارات ريال سعودي تقريبًا؛ لتحقق بذلك نموًا سنويًا يُقدر نسبته بـ 6.2%، وبقيمة زيادة تجاوزت الـ 5 مليارات ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م، التي كانت تبلغ نحو 82,679 مليار ريال.
ووفقًا لما أوضحته النشرة الربعية للتجارة الدولية للربع الرابع من 2024م الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، تجاوز فائض الميزان التجاري للمملكة مع دول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي الـ 30,461 مليار ريال، خلال الربع الرابع من 2024م، مقارنةً بفائض محقق بنحو 22,185 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام 2023م، مُسجلًا بذلك نموًا سنويًا بنسبة 37.3%، بقيمة تجاوزت الـ 8,276 مليارات ريال.
وبالنظر إلى إجمالي صادرات المملكة، فقد بلغت قيمتها نحو 59,114 مليار ريال؛ منها 39,507 مليار ريال لدول مجلس التعاون الخليجي، مثّلت نحو 14.2% من الإجمالي العام لصادرات المملكة لدول العالم كافة، والبالغ نحو 277,932 مليار ريال.
في حين بلغت صادرات المملكة لدول الجامعة العربية -عدا دول مجلس التعاون الخليجي- ما قيمته 19,607 مليار ريال، مثّلت نحو 7.1% من الإجمالي العام لصادرات المملكة لدول العالم كافة.
بالمقابل، سجَّل إجمالي واردات المملكة من دول الجامعة العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي نحو 28,653 مليار ريال، مثّلت نحو 12.3%؛ منها 18,354 مليار ريال من دول مجلس التعاون الخليجي، وواردات من جامعة الدول العربية بقيمة 10,298 مليارات ريال، حيث يُشار إلى أن إجمالي واردات المملكة من جميع دول العالم الخارجي بلغ 233,042 مليار ريال.
وتصدرت صادرات المملكة لدولة الإمارات العربية المتحدة، قائمة أكثر الدول العربية المُصدر لها خلال الربع الرابع من 2024م بقيمة تجاوزت الـ 23,512 مليار ريال، ثم جاءت ثانيًا مملكة البحرين بقيمة تجاوزت الـ 8,423 مليارات ريال، فثالثًا جمهورية مصر العربية بقيمة 8,353 مليارات ريال، ورابعًا سلطنة عُمان بقيمة تجاوزت الـ 4,434 مليارات ريال، وخامسًا المملكة الأردنية الهاشمية بقيمة تجاوزت الـ 2,999 ملياري ريال.