تفاصيل حركة الصادرات والواردات من البضائع العامة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33 ألفا و806 أطنان تشمل: 6616 طن يوريا و300 طن كسب صويا و1421 طن علف و3645 طن رمل و14727 طن كلينكر و7097 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49 ألفا و561 طنا تشمل: 10 آلاف و471 طن قمح و15 ألفا و895 طن خردة و1854 طن ابلاكاش و10 آلاف و706 أطنان حديد و57 طن معدات و900 طن حمص و2150 طن زيت طعام و1028 خشب زان و6500 طن كسب صويا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 267 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 272 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3167 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60 ألفا و128 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 84 ألفا 245 طنًا.
كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3760 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4636 شاحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط البضائع العامة صومعة الحبوب الحاويات من البضائع العامة
إقرأ أيضاً:
أكادير.. مكتب دراسات يتخلص من وثائق حساسة واتفاقيات في حاوية الأزبال
زنقة 20 | أكادير
تفاجأ نشطاء بمدينة أكادير بالعثور على كمية ضخمة من الوثائق الرسمية والملفات الخاصة بمشاريع مهمة في العيون وكلميم وأكادير، مرمية بالقرب من مكان مخصص لرمي النفايات، ما أثار استياء كبيرا من هذا الاستهتار بأرشيف يحمل مخططات ومعلومات حساسة تخص مراكز ومستشفيات ومؤسسات تابعة للدولة.
المشهد أثار انتقادات واسعة من قبل المعنيين والمهتمين، حيث استهجن الجميع تصرف مكتب الدراسات الذي لم يكلف نفسه عناء جمع هذه الوثائق القيمة ووضعها في مكان آمن، بل تركها في الشارع عرضة للتلف أو الاستغلال غير المشروع.
وعبر ناشطون عن مخاوفهم من أن تكون بعض الملفات المرمية قد تضمنت اتفاقيات وشراكات لم تُنفذ بعد، كانت قد تم تسجيلها في محاضر جلسات دورات مجالس جماعية، خصوصا في جهة كلميم وادنون باعتبارها الجهة المثيرة للجدل.
ويؤكد هؤلاء أن ضياع هذه الوثائق قد يعني ضياع فرص التنمية ومشاريع حيوية كانت تنتظر التنفيذ ولاقت تصويت بالإجماع والأغلبية وسجلت بمحاضر تم تدوينها من قبل الجهات الوصية.
إلى ذلك تطرح هذه الواقعة تساؤلات حول إجراءات حفظ الوثائق في المشاريع الحكومية ومدى جدية الجهات المعنية في ضمان حماية المعلومات الهامة، خصوصًا في الأقاليم الجنوبية التي تشهد مشاريع استراتيجية هامة.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة