انطلاق أعمال الدورة السنوية الثامنة عشر من المؤتمر الاستثماري «EFG»
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أبرز ما جاء بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاستثماري ‹‹One-on-One›› في نسخته الـ18 والتي سلطت الضوء على الأسواق الناشئة والمبتدئة واستكشاف الفرص الكامنة في أسواق المنطقة
دبي، 5 مارس 2024
انطلقت أعمال الدورة السنوية الثامنة عشر من المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One›› وهو المؤتمر الاستثماري الأكبر من نوعه لبحث فرص الاستثمار في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالتعاون مع سوق دبي المالي (DFM).
تضمنت الجلسة الافتتاحية ما يلي:
كلمة افتتاحية من كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف جي القابضة
مقابلة مع الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، أجرتها سالي موسى مذيعة أولى في مؤسسة فوربس الشرق الأوسط
حلقة نقاشية بعنوان "ماذا بعد التحول الآلي: الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحويل الصناعات عبر تحقيق النمو وتعزيز الكفاءة" بمشاركة وائل فخراني، الرئيس التنفيذي لشركة Edenred في الامارات، ورينيه ليمنز الرئيس التنفيذي لشركة جيديا، حيث أدار هذه الجلسة باتريك فيتزباتريك، رئيس التحرير والشريك الإداري لشركة The Enterprise Company
· التصويت الإلكتروني (الأكبر واللحظي) لآراء المستثمرين الدوليين ورؤساء الشركات لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يركزعلى توقعات الاستثمار
أبرز تصريحات كريم عوض
· لقد شهدت مجموعة إي اف چي القابضة عملية تحول كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، وهو مصدر اعتزاز لنا جميعًا، فقد تحولت من بنك استثماري يمتلك حصة في بنك تجاري لبناني إلى مؤسسة مالية متكاملة تركز على ثلاثة قطاعات رئيسية للأعمال، بنك الاستثمار إي اف چي هيرميس ومنصة التمويل غير المصرفي إي اف چي فاينانس والبنك التجاري aiBANK، كما نتطلع للإعلان عن حدث هام قريبًا يعكس التحول الكبير للمؤسسة وتوجهاتها المستقبلية.
· وفي ظل المنافسة الشديدة التي توجه المجموعة من كبرى البنوك العالمية والإقليمية، أصبحت إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في المنطقة ويمتلك حصة سوقية كبيرة باعتبارها واحدة من أبرز شركات الوساطة في الأوراق المالية والمتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية بالأسواق الرئيسية في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
· وإلى جانب التنوع الجغرافي، تعمل المجموعة على التعامل مع التقلبات الدورية التي قد تواجه قطاعات الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية والبحوث (Sell-Side) وذلك عبر تبني خطة طموحة لتنمية أعمال إدارة الأصول العامة والخاصة لتتحول إلى شركات تقدم دخلًا سنويًا أكبر على مدار السنوات الخمس المقبلة.
· وتتوقع إي اف چي فاينانس أن تواصل تنمية صافي الربح خلال عام 2024، مدفوعة بالأداء القوي لكل من شركتها التابعة في مجال التمويل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر "تنميه"، وشركة ڤاليو الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، بالإضافة إلى شركة جديدة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة من المقرر إطلاقها خلال العام الجاري.
· كما حقق aiBANK، الذي قامت الشركة بالاستحواذ عليه من خلال إعادة هيكلة عام 2021، عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 20٪ في عامه الثاني من التشغيل تحت ملكيتنا.
· لقد نجحت المجموعة في بناء نموذج أعمال قوي يتسم بالتنوع، تمكن من مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة.
· بالإضافة إلى ذلك، لا تزال نظرتنا إيجابية بشأن نمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يبعث التفاؤل بتحقيق نتائج متميزة على مستوى السوق المصري في المستقبل المنظور.
· ولا تزال نظرتنا إيجابية بشأن نمو اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يبعث التفاؤل بتحقيق نتائج متميزة على مستوى السوق المصري في المستقبل المنظور.
أبرز تصريحات الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030
· منذ عدة أيام، وعلى هامش التحضير لاجتماعات مجموعة العشرين، أشارت توقعات النمو إلى عدم حدوث أي تغيير يُذكر على مدار تسعة أشهر وهي سابقة الأولى من نوعها. فمن غير المؤكد إذا كان ذلك أمر إيجابي في ظل المشهد الاقتصادي العالمي الراهن. وبالنظر إلى الاقتصاد الأمريكي، كونه أولى الاقتصاديات تأثرًا وتعافياً، نجد أنه يقدّم مردودًا جيدًا بفضل مرونته على مواجهة مختلف المتغيرات السوقية.
· وفيما يتعلق بأوروبا، وتحديدًا منطقة اليورو، تكثف الدول جهودها لتحقيق النمو الاقتصادي ولو بنسبة 1% فقط.
· وتواجه الصين تحديات مماثلة لتلك التي واجهتها اليابان في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين ومن بينها التركيبة السكانية التي يمثل غالبيتها من كبار السن فضلًا عن الفقاعات الاقتصادية المحتملة، لاسيما في قطاع التطوير العقاري. وفي السياق نفسه يظلّ استخلاص الدروس من تجربة اليابان في أواخر الثمانينيات والتسعينيات أمراً بالغ الأهمية، وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها الصين إلى إحداث التحول الاقتصادي من خلال الانتقال من الاعتماد على الصناعة إلى الخدمات، وهو ما يتطلب المزيد من المواهب والمهارات والخدمات المختلفة.
· ولا يخفى على أحد الشعور بالإحباط الذي ينتاب الجميع جرّاء القيود العالمية، حيث بلغ عدد الحظر التجاري بين الدول إلى أكثر من 3000، إلى جانب تغيّر المشهد الاقتصادي في الصين، التي كانت تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، تأجّجت التوترات التقليدية بين القوى الصاعدة والقوى الكبرى. وفي نفس السياق، توقع عدد من خبراء الاقتصاد ومن بينهم بول كروجمان انخفاض مؤشرات النمو الاقتصادي للصين على غرار نظيرتها في اليابان، حيث لا يتعلق الأمر بالقيادة السياسية فحسب، بل بالطبقة الوسطى التي تعد القلب النابض لأي اقتصاد. كما لا يمكن تجاهل القوة الاقتصادية المتنامية للهند، وهو ما يعكس بوضوح تحول الثقل الاقتصادي العالمي من الغرب إلى الشرق.
· وعلى الرغم من عدم إمكانية حدوث أزمة اقتصادية عالمية خلال المرحلة الراهنة، إلا أنه من المحتمل أن نواجه بعض الصعوبات الاقتصادية. فقد أثبتت المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية التي عقدتها مجموعة العشرين عدم فاعليتها، فضلًا عن عدم قدرة النظام المالي العالمي على توفير الدعم اللازم للدول النامية.
· وتقوم العديد من الدول في أفريقيا وجنوب آسيا بتوجيه الكثير من الأموال لخدمة الديون بدلًا من توظيفها في القطاعات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. لقد أصبح حصول الحكومات على تمويل أحد الصعوبات الكبيرة التي تواجه تلك الحكومات، فضلًا عن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على غير المتوقع. ومن ناحية أخرى، لم تتعافى أسواق الدين العالمية بالصورة الكافية التي تساعدها على تزويد الدول النامية بالتمويل اللازم لتلبية احتياجاتهم التنموية.
· ولذلك ينبغي علينا أن نضع منهجًا محددًا عند تقديم التمويل، فلا يمكن أن نقوم بإجراء تحليل فعال لمجموعة من البلدان من اقتصاديات الأسواق الناشئة والدول النامية. وبدلا من ذلك، يتعين علينا أن إجراء تحليل أدق لكل دولة وأن نتجنب جمعها في فئة أصول واحدة، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من العوامل مثل بيئة الأعمال، والتنسيق بين السياسات المالية والاقتصادية، والتقدم نحو التحول الأخضر.
· إنني أرى أهمية كبيرة لتقييم تأثير الكفاءة على الثورة الصناعية الرابعة، ومدى جاهزية البنية التحتية لتكامل الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في رأس المال البشري. ويسعدني أن أرى دولة الإمارات العربية المتحدة، البلد المضيف الكريم، تقوم بإنشاء وزارة مخصصة للذكاء الاصطناعي وذلك اعترافًا بأهميته الكبيرة.
· ومن ناحية أخرى، ينبغي علينا الاعتراف بحقيقة الأزمة العالمية الراهنة، والتي تشير إلى أننا لا نسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمن بين الأهداف السبعة عشر ومستهدفاتها البالغ عددها 169، فإننا لم نحرز إلا جزءًا يسيرًا من هذه الأهداف يبلغ 15%.
· ورغم تراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هناك بعض المجالات المثيرة للقلق، ومن بينها العقارات غير السكنية، ولكن بشكل عام، فإن الوضع يسير على الطريق الصحيح. إنني أتوقع قيام المركزي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة وذلك في ظل التزامه بأهداف يمكن التنبؤ بها. وسوف ينعكس أي قرار للفيدرالي بشأن أسعار الفائدة عل اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي على التدفقات الرأسمالية. وعلى الرغم من التوجه الملحوظ نحو الاقتراض، إلا أن ذلك يشير إلى توجيه مزيد من الاستثمارات في الأسهم.
· إنني لا أتوقع حدوث ركود اقتصادي على المدى المنظور، فربما تشهد بعض الدول الأوروبية انخفاضاً في معدلات النمو، ولكنه لن يصل إلى حد الركود. فبالنظر إلى ألمانيا على سبيل المثال، كانت تعتمد طوال الفترة الماضية على الطاقة الرخيصة، والانفتاح الاقتصادي مع الصين، فضلًا عن علاقاتها الاقتصادية القوية مع الولايات المتحدة، إلا أن ذلك لم يعد ممكنًا في ظل التغيرات التي طرأت على المشهد الاقتصادي. يُذكر أن تلك المخاطر قد تم إلقاء الضوء عليها بكل وضوح. ومن ناحية أخرى، فإن مؤشرات الأداء للاقتصاد الأمريكي تظل إيجابية للغاية كما ذكرت سابقًا. وفي الأسواق الناشئة، هناك العديد من الدول التي ستحقق أداءً اقتصاديًا مميزاً مثل الهند.
· وعلى نحو مماثل في أفريقيا، توجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وخاصة في تنمية الموارد البشرية المتاحة، بشرط أن نضمن تجاوز الآثار السلبية لقضية تغير المناخ.
· ومازلت أرى أن منطقة الشرق الأوسط جاذبة للاستثمارات في ضوء النمو الملحوظ للقطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن تعزيز التنوع الاقتصادي نتيجة توجه بعض الدول إلى تحقيق التنوع عبر التوسع في تقديم الخدمات وإطلاق الاستثمارات على الساحتين المحلية والعالمية في قطاع التكنولوجيا الحديثة.
· وقد قامت بعض الدول بوضع خطط مميزة على صعيد البنية الأساسية، مثل المملكة العربية السعودية، فقد تم إطلاق المزيد من الاستثمارات في قطاعي السياحة والخدمات، فضلًا عن نجاحها في جني ثمار الاستثمارات الناجحة في تقديم الخدمات التعليمية فائقة الجودة لمواطنيها. كما نجحت كلٍ من قطر وعمان في تقديم أداء مماثل وتحقيق التنوع الاقتصادي، في حين ينبض الاقتصاد البحريني، رغم أنه صغير نسبيًا، بالعديد من فرص النموّ. أما المغرب، فقد بذلت جهودًا حثيثة من أجل تنويع الأسواق. وتمتلك مصر أيضًا إمكانات هائلة للنموّ، ولكنّها تتوقّف على ضرورة التغلب على التحديات الراهنة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
· ولا تزال معدلات النمو في اقتصادات دول الشرق الأوسط إيجابية للغاية بالنظر إلى التحديات المحيطة في الآونة الأخيرة وفي مقدمتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة. ومن المتوقع أن تشهد اقتصادات دول المنطقة نموًا يتجاوز 2.5%، مع التأكيد على ضرورة معالجات التداعيات السلبية للأزمات الخارجية وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، فضلا عن تنمية تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين بيئة الأعمال.
· ومن الجدير بالذكر أن تلافي الآثار السلبية للاقتراض يعدّ غاية في الأهمية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ينبغي على الدول التي تعطى الأولوية لسداد فوائد الديون على الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم أن تعيد ترتيب أولوياتها، فقد احتفلت الصين بنجاحها في القضاء على الفقر بفضل تعزيز الاستثمار في الموارد البشرية.
بالإضافة إلى ذلك، علينا مواصلة المضي قدمًا في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وعدم التوقف عند تحقيق إنجاز واحد، فتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجني ثمار ذلك النمو يتطلب تحقيق معدل لا يقل عن 7% على مدار سبع سنوات متواصلة.
وبالنسبة لمصر، فإن الاولوية تتركز على تصدي التحديات التي تعوق التقدم. ومن الضروري التشديد على مدي فعالية السياسات وعدم التركيز فقط على المعاملات. ومن الأفضل أن تضع وزارة المالية والبنك المركزي إطارا شاملا لاستهداف التضخم يشمل مختلف المكونات، بالإضافة إلى سعر صرف مرن. وينبغي أن تركز السياسات على إدارة التضخم وتعزيز الانضباط الاقتصادي لتحقيق النمو المستدام. إن التحول نحو نهج شامل للسياسة الاقتصادية، مع التركيز على التنمية المستدامة والنمو، بدلا من التركيز المفرط على سعر الصرف فقط، يشكل أهمية بالغة لتحقيق النجاح في الأمد البعيد.
أبرز ما جاء في الحلقة النقاشية حول الذكاء الاصطناعي
· هل ستنقرض البشرية بسبب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؟ خلال المرحلة الراهنة، لا.
· هل سيحتفظ العاملون في قطاع الخدمات المالية بوظائفهم في المستقبل؟ وفقًا لتصريحات رينيه، سيفشل العديد ومن سينجح لن يمكنهم المواصلة. إن الشركات الأكثر تطلعًا للمستقبل لديها بالفعل أعضاء لجنة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يشاركون في اجتماعات صنع القرار بالمؤسسة. إن الخوض في رحلة استكشاف عالم الذكاء الاصطناعي أمر ضروري، حيث يتيح إمكانية التفاعل مع الفرص والإمكانات الجديدة التي تساهم في إعادة رسم خارطة المستقبل.
· وفقًا لتصريحات فخراني، يعد الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، حيث يحمل في طياته فرصًا واعدة ستساهم في تمكين البعض، وكذلك العديد من المخاطر التي ستشكل تهديدًا على البعض الأخر.
· ماذا يمثل الذكاء الاصطناعي للأسواق الناشئة والمبتدئة؟ وما هو دوره في تغيير اقتصاديات الشرق الأوسط وغيرها من الأسواق الناشئة؟ وفقًا لتصريحات فخراني، سوف يساهم الذكاء الاصطناعي في استكشاف آفاق جديدة من الفرص الجذابة لتحقيق الشمول المالي وتسهيل الحصول على الخدمات المالية.
· تأثرت مجموعة من القطاعات نتيجة توجه المؤسسات بشكل متزايد نحو الاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت تشكل تهديدًا على الموظفين حيث يتم التخلي عنهم واستبدالهم ببرامج وتطبيقات المحادثة الذكية، كما هو الحال في مراكز خدمة العملاء. ومن المتوقع أن يشهد العالم اختفاء العديد من الوظائف التقليدية في المستقبل، حيث تشير الدراسات إلى أن الآلات قد تمكنت بالفعل من التفوق على القدرات البشرية في بعض المجالات، فاليوم نحن نشهد بداية ظاهرة جديدة من نوعها وهي استبدال الإمكانات البشرية بالتطبيقات التكنولوجية. رينيه ليمنز
· توفر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي طيفًا واسعًا من المعلومات والمحتوى في شتى الموضوعات، ويضع ذلك على عاتقنا مسؤولية إضافية للتحقق من صحة المعلومات التي يطرحها، وذلك عن طريق الاطلاع على مصادر المعرفة ووجهات النظر المختلفة وعدم الاعتماد بالكامل على المقالات التقليدية. رينييه ليمنز
· نحن نشهد اليوم تحديات جديدة نتيجة انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل سريع يفوق التوقعات، حيث بات من الضروري إرساء أطر تنظيمية قوية في أسرع وقت ممكن. ولحسن الحظ، تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك مصر بقاعدة شبابية واسعة قادرة على تعظيم الاستفادة من تلك التقنيات في مختلف المجالات، وهو ما سيساهم في خلق مصادر جديدة لتوليد الإيرادات المقومة بالدولار الأمريكي، وبتكلفة منخفضة بالجنيه المصري. وائل فخراني
· يمثل الذكاء الاصطناعي أداة لتحقيق التكامل بين الإنسان والآلة، وهو ما يبعث التفاؤل بمستقبل مزدهر وحافل بالإنجازات والابتكار. وائل فخراني
- نهاية البيان -
عن إي اف چي القابضة:
تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 9 دولة عبر ثلاث قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.
وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، تمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه للتمويل متناهي الصغر والتي تقدم باقة متكاملة من الحلول المالية تركيزًا على شريحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
نفخر بالتواجد في: مصر الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية الكويت البحرين المملكة المتحدة باكستان كينيا نيجيريا
للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة: www.efghldg.com
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:
مي الجمال
رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة
melgammal@efghldg.com
عمر سلامة
مدير الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة
osalama@efghldg.com
قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة
PublicRelations@efghldg.com
ملاحظة حول البيانات الطليعة
في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي اف جي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إي أف جي الاستثمار الشركة القابضة الذکاء الاصطناعی الخدمات المالیة الأسواق الناشئة بالإضافة إلى الشرق الأوسط من بین
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الإسلامية في أبوظبي
إبراهيم سليم (أبوظبي)
انطلقت أمس في أبوظبي أعمال المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الإسلامية، تحت عنوان «المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك»، الذي تنظمه جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين من داخل الدولة وخارجها، وذلك في إطار حرص الجامعة واهتمامها بالبحث العلمي، والنهوض بالدراسات الإسلامية، وضمن حراكها العلمي وحوارها الفكري، وتبادل الرؤى حول تعزيز الانسجام الاجتماعي والإنساني، وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة.
ويناقش المؤتمر، على مدار يومين، ثلاثة محاور رئيسية، تشمل «المواطنة والانتماء: مداخل فلسفية وأبعاد قيمية»، و«المواطنة في الواقع المعاصر»، و«المواطنة ورهانات المستقبل: الفرص والآمال».
التأصيل الشرعي للمواطنة
في كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أشاد معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، رئيس المجلس العلمي للجامعة، بالدعم المتواصل الذي ظلت تقدمه القيادة الرشيدة للجامعة والعلم والتعليم محلياً ودولياً، وتطرق في كلمته لأربعة محاور تضمنت: مفهوم المواطنة، والتأصيل الشرعي للمواطنة، والوطن: حقوق وواجبات، والإسهام الديني في ترسيخ المواطنة.
وحول مفهوم المواطنة، قال بن بيه، إنها لم تكن على مر العصور واختلاف الأقطار على وزن واحد في حقيقتها أو مقوماتها، بل الأصوب أن نتحدث عن مواطنات تتسع وتضيق بحسب السياقات، وحول التأصيل الشرعي للمواطنة، أشار إلى أن التصور الحديث الذي وصلت إليه التجربة الإنسانية في هذا الصدد، لا ينافي في مجمله قيمنا الإسلامية وأصولنا الدينية.
وفيما يخص محور «الوطن: حقوق وواجبات»، أضاف معاليه: «إن أهم مقومات المواطنة هو مبدأ الواجبات المتبادلة والحقوق المتساوية، بما يقتضي الإيجابية في العلاقة والبعد عن الاختلاف، والشعور بالشراكة في المصالح، ودولة المواطنة هي الحامية للكليات الخمس، الدين والحياة والملكية والعائلة والعقل».
وأخيراً تطرق بن بيّه للإسهام الديني في ترسيخ المواطنة، مشيراً إلى أنه يتجلى في بعده التربوي والأخلاقي، فالمواطنة ليست مجرد معرفة تتعلم أو مبادئ تتقن بل هي سلوك وممارسة تكتسب من خلال التربية التي تعنى بتهذيب السلوكيات، وتقويم التصرفات، وتحسن الأخلاقيات.
أصول متينة
من جانبه، قال معالي الدكتور قطب سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، إن المواطنة عقد فكري واجتماعي وأخلاقي بين الفرد والمجتمع وولي الأمر، وأضاف «هي عقد فكري لانبثاقها من أصول متينة ورصينة أوسعتها نصوص الكتاب المجيد، والسنة النبوية الشريفة، وهي عقد اجتماعي لانتظامه حقوقاً ثابتة وواجبات واضحة متبادلة بن الفرد والمجتمع والقيادة، وهي عقد أخلاقي لاشتماله على التمسك بالقيم الرفيعة والتحلي بالآداب السامية».
منصة عالمية
إلى ذلك، أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن المؤتمر يتسم بثلاثية أساسية تجيب عن التساؤلات وتواجه التحديات، فهو يعزز المواطنة المحلية عبر عنصر الهوية، ويمتد ليشمل المواطنة العالمية من خلال قيم العيش المشترك، وقال إن دولة الإمارات تعد نموذجاً رائداً على الصعيد العالمي من خلال رعايتها لأقوى التجارب في تعزيز هذا النوع من المواطنة عبر الوثائق والتشريعات ومواكبة التطورات، حتى أصبحت أرضاً صلبة للمواطنة، جسدت على أرض الواقع قيم السلام والاستقرار، واستهوت أفئدة من الناس، وآوت بتعايش ووئام كل مكونات الوطن وشركائه.
ودعا معاليه، في ختام كلمته، إلى تأسيس منصة عالمية خاصة بالمواطنة لدراسة وتعميق مفاهيمها، وتكوين فرق علمية من الباحثين والطلاب تهتم ببحوث المواطنة وتطوراتها.
قيم العيش المشترك
من جانبه، قال فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، إن انعقاد المؤتمر يأتي ضمن جهود جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في تعزيز قيم العيش المشترك، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر وسطية الإسلام وصورته الصحيحة.
وأكد أن التطرف يعتبر أحد أهم المؤثرات السلبية على قضية الانتماء الوطني والهوية؛ لأنه يقوم على الانتماء للفكرة والأيديولوجية المتطرفة المعادية للوطن، كما يكرس التطرف الإشكالية بين الدين والانتماء الوطني والهوية الوطنية من خلال نشر مفاهيم مغلوطة في نفوس الأفراد والمجتمعات، مثل التعصب والإقصاء والعنف، وعدم الاعتراف بحقوق الآخر، ومحاولة استنساخ نماذج تراثية قديمة في التعامل مع الآخرين.
سياقات الهوية
خاطب المؤتمر معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، مشيراً إلى أن سياقات الهوية في هذا العصر متعددة، لذلك ينبغي تبني ثقافة التأليف والمواءمة بين الهويات المتعددة، مؤكداً أن قيم العيش المشترك أصبحت ضرورة، والإقصاء والتهميش يهدد المجتمع والدولة والسلم، وأن المجتمعات الإنسانية مجتمعات قائمة على التعددية، وهذا واقع لا محالة منه، وأن التعددية سلاح ذو حدين، إما أنها قوة لخلق نسيج اجتماعي متناسق، وإما أن تكون ساحة للصراع والانقسام
الانتماء والولاء
من جانبه، قال الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إن انطلاق المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الإسلامية، يفتح آفاق الفكر والحوار والنقاش حول المفاهيم التي تشكل حاضرنا وتصوغ مستقبلنا وهي: المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك، وأضاف: «في خضم حديثنا عن قيم المواطنة وحب الوطن والانتماء والولاء له، نستحضر شخصية قائد صنع التاريخ، وجسد أسمى معاني المواطنة وحب الوطن، ففي تاريخ دولتنا يقف المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، شامخاً ومعلماً ورمزاً وطنياً خالصاً، وقد تجسدت فيه أسمى معاني المواطنة والعطاء والإخلاص والوفاء والانتماء».
وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يمضي على نهج المؤسس، مؤمناً بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية، وأن المواطنة لا تكتمل إلا بالعلم والعمل والتلاحم، فكانت رؤيته وقيادته تجسيداً حياً لحب الوطن والبذل من أجله، فغدت المواطنة في عهده التزاماً بقيم الولاء والانتماء والعطاء والإخلاص.
وأضاف الظاهري: «إن مفهوم المواطنة النبيل لا يسير دائماً في طريق ممهد، بل قد تعترضه تحديات جسيمة، وتحاصره خطابات متطرفة، تحاول أن تنزع عن المواطنة قدسيتها، وأن تشوش على حقيقتها، ومن أشد هذه التحديات وأخطرها تهديداً للسلم في زماننا، ما تروجه الجماعات المتطرفة التي تسعى إلى تقويض شرعية الدولة الوطنية».
صورة مشرقة
أكد معالي الدكتور سامي الشريف، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، أهمية موضوع المؤتمر في ظل ما تعانيه المجتمعات المعاصرة من حروب وصراعات دينية ومذهبية، مع انتشار خطاب الكراهية الذي يسعى إلى بث الأفكار المتطرفة، والحض على الصراعات والإقصاءات القائمة على أساس اللون والعقيدة.
وقال إن تجربة دولة الإمارات في استيعاب المنتمين إلى الثقافات والحضارات والشرائع كافة تمثل صورة مشرقة لسماحة الدين الإسلامي وعالمية رسالته في قبول التعددية والاختلاف واحترام الآخر.
أوراق عمل ثرية عن الهوية والمواطَنة
ترأس الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، الجلسة الرئيسية للمؤتمر التي أعقبت الجلسة الافتتاحية، وشارك فيها كل من الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وسماحة الشيخ نظير الدين محمد ناصر، مفتي جمهورية سنغافورة، والدكتورة ماريا الهطالي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
وثمَّن الدكتور حمد الكعبي، في مقدمته للجلسة، دور جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وطرحها للقضايا التي تهم المجتمع، إذ إن المؤتمر يكتسب أهمية كبرى خاصة في «عام المجتمع» الذي يهدف إلى تعزيز الروابط داخل المجتمع عبر ترسيخ قيم التعاون والانتماء، والحفاظ على التراث الثقافي.
وأثنى على عنوان المؤتمر الدولي الثالث للدراسات الإسلامية، الذي اختارته الجامعة حول «المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك»، بمشاركة نخبة من المفكرين والأكاديميين والعلماء من داخل الدولة وخارجها، وهو ما ينعكس على المحاور الرئيسية للمؤتمر وجلساته الثرية التي تعزز مبادرات الجامعة، وتكثف تواصلها مع المجتمع، انطلاقاً من دورها الإيجابي في تعزيز المساهمات الفكرية، والدور الحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ولفت إلى أن المؤتمر ينطلق من رؤى الجامعة التي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بما له من مبادرات عالمية كبرى في التسامح والعطاء والعمل الإنساني والتواصل والشراكة والتعاون من أجل خير البشرية وترسيخ الأخوة الإنسانية.
وقدم الكعبي ملخصاً للمشاركات بالجلسة الرئيسية تحت عنوان «المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك»، وأوراق عمل ثرية عن الهوية الوطنية، وقيمة المواطنة، والتراحم والتضامن المجتمعي، وقيم التعارف وقيمة السلام والتنمية المستدامة للقيم، حيث تناول الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في مداخلته عن المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك، بينما تمحورت كلمة فضيلة الدكتور ناظر الدين محمد ناصر، مفتى جمهورية سنغافورة، حول التحديات التي يتعين علينا مواجهتها في عالم متنوع، ومن أخطرها التعصب وتدهور القيم، داعياً إلى أهمية التعايش مع التنوع، معتبراً سنغافورة مثالاً مصغراً للتنوع العالمي.
كما أشار إلى أن الدكتورة ماريا الهطالي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، استنتجت في ورقتها أهمية الاجتهاد الحضاري لإيجاد حلول لمشكلات أوجدتها التيارات المتطرفة من خلال نسق معرفي.
تجربة سنغافورة.. تناغم رغم التعدد
أعرب سماحة الشيخ نظير الدين محمد ناصر عن شكره العميق لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على دعوتها لمفتي سنغافورة للمشاركة في هذا المؤتمر المحوري حول المواطنة والهوية والتعايش والقيم المشتركة، لافتاً إلى أن تجربة الأقليات تختلف عن الأغلبية، ولكنها لا تقل أهمية أو عمقاً في الوعي الجمعي للمسلمين المعاصرين، وفي ظل تحولات العصر وتحدياته.
وأوضح أن هناك ثلاثة تحديات تُشكل خلفية النقاش حول المواطنة والهوية، هي: تصاعد التعصب تجاه الآخر، والقلق من أجل البقاء، وتراجع القيم الجماعية، وتصاعد الفردية والرأسمالية المتوحشة، مما أدى إلى إضعاف قيم الرحمة، والتعاطف، والضيافة.
وأوضح فضيلة مفتي سنغافورة، أن بلاده تمثّل مختبراً عالمياً لتجربة التعدد، حيث صنّفت كأكثر الدول تنوعاً دينياً حسب تقرير مؤسسة «بيو» عام 2014. ومع وجود أكثر من 5.5 مليون نسمة في مساحة صغيرة، تعيش مكونات المجتمع جنباً إلى جنب، ما يجعل التماسك الاجتماعي تحدياً حقيقياً. والتحدي يكمن في التوفيق بين الالتزام الديني والمشاركة الفاعلة في بناء الدولة، مؤكداً أن الفهم الصحيح، هو الذي يدعو إلى المرونة والتأقلم والموازنة بين الانتماءات، وهو ما فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتحقيق السلام لكل الناس.
ودعا المفتي إلى إطلاق ميثاق عالمي للقيم المشتركة، ينطلق من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، يرتكز على احترام قدسية النفس البشرية، خاصة الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء وكبار السن، وتبني الاندماج بدل الإقصاء، والنظر إلى الاختلاف كقوة وثراء، ومعاملة الآخرين بكرامة، واحترام خصوصياتهم، وممارسة العادات الدينية دون إيذاء أو تعصب.
واختتم بدعوة قادة الأديان إلى الدفاع عن السلطة الأخلاقية للدين، لأن أي فشل في حماية المجتمعات باسم الدين سيقود إلى كارثة قيمية عميقة، مطالباً بتوسيع المساحة المشتركة بيننا، وتهميش دعاة العنف والإقصاء، على أمل أن يعودوا إلى نور الرحمة.
الإمارات نموذج عالمي في التعايش
تناول الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، «المواطنة والهوية وقيم العيش المشترك»، وأوضح خلالها أن الهوية الوطنية لا تأتي على حساب البعد القومي والمذهبي والعرقي بل على العكس تماماً، تعاضد المجتمع بكل مكوناته في خلق بيئة من المواءمة والتعاون فيما بينه ينعكس من دون شك على هامش الحريات التي تتمتع بها مختلف الأطياف، مراعية في الوقت ذاته الحد الفاصل بين الحريات الشخصية وخصوصياتها، سواء الدينية أو المذهبية أو العرقية، وبين مصالح الوطن العليا، ولا تأتي هذه الأخيرة على حساب حريات مختلف الأطياف طالما روعي فيها أمن الوطن واستقراره.
وقال إن على الحكومات دورها الأساس لدرء مخاطر الأبعاد الدينية والمذهبية والعرقية من خلال الاعتراف بوجود التنوع الطائفي والمذهبي والعرقي داخل المجتمع، والضمانات الدستورية للتعددية، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن، وتحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز التنافسية بناء على
الكفاءة وليس المحاصصة، والتأكيد على الوسطية في المجتمع، وتنمية الروح الوطنية، والتوظيف الصحيح لوسائل الإعلام، وتوظيف المناهج التعليمية لدعم الوحدة الوطنية.
وأضاف النعيمي أن التساؤلات التي تم طرحها يمكن اختزالها بالآتي: إذا كان الشعور بالهوية ينساب في تفكيرنا وإحساسنا وتصرفاتنا بشكل بدهي، وإذا كان الفرد يمتاز بالتفرد بالهوية، وفي الوقت ذاته تلعب الهوية جسراً بين الفرد الخالص والفرد الاجتماعي، وتحقق الحكومات الشروط اللازمة لتعزيز الهوية الوطنية. فما المانع من التعايش السلمي، ولماذا الصراعات؟
وعبّر عن اعتقاده بأن مسار حياة الإنسان في رحلته في عوالم الهوية يتحقق بالأسرة وما تلقنه للفرد المدرسة ومناهجها، والمجتمع وطريقة العيش، والدولة وعلاقاتها، لكي تكون الهوية الإنسانية جزءاً أصيلاً من الهويات الأساسية. وإذا تأصلت هذه الفكرة في حياتنا اليومية ومناهجنا الدراسية والعلاقات الدولية، فستصل إلى العيش المشترك الذي يحفظ أصالة وتفرد الهويات عن بعضها بعضاً التي تجمعها هويات وطنية متعددة تحت سقف هوية إنسانية جامعة. والإمارات نموذج أعلى، هذه الأرض الطيبة التي نعيش عليها بقيادة رشيدة، تدرك أهمية التعايش، ويأتي هذا المؤتمر دليلاً على ذلك.
نهج الاعتدال والتسامح والتعايش كقيم أصيلة
أكدت الدكتورة ماريا الهطالي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، في ورقتها العلمية، أن مفاهيم مثل المواطنة، والهوية، وقيم العيش المشترك في دولة الإمارات، ليست أمراً غريباً أو مستحدثاً، بل هي حديث متجذر في تاريخ الإمارات السياسي والأخلاقي والإنساني، منذ تأسيسها على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسخ نهج الاعتدال، والتسامح، والتعايش كقيم أصيلة وفطرية وواقعية.
فقد كان الشيخ زايد مدرسة في المواطنة والإنسانية، ورمزاً للإنسانية الحقة، تجسدت فيه القيم الدينية والوطنية، وعُرف بصدقه، وشهامته، وحكمته، وإيمانه الراسخ بأن التعايش ليس خياراً ظرفياً، بل ضرورة لبناء الأوطان. واستمر هذا النهج مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي كرّس رؤيته لتمكين الإنسان، وتكريس القيم الجامعة التي تضمن استقرار الوطن ورفعة المواطن.. وقد تجلّت هذه الرؤية في المبادرات الحضارية والحوارات العالمية، التي رفعت مكانة الإمارات على مؤشرات التسامح والتعايش عالمياً.
واعتبرت الهطالي أن المؤتمر ينطلق من ثلاثة أسئلة كبرى، تُعبر عن حاجة المجتمعات المسلمة والعربية إلى إعادة تأطير المفاهيم الكبرى في سياقاتها الحديثة، والتي تشمل كيفية دمج مفهوم المواطنة في النسيج الثقافي العربي، وكيفية توظيف هذا المفهوم في معالجة مشكلات المجتمعات المسلمة، وسبل استحضار فاعل لهذا المفهوم، مؤكدة أن الإجابة عن هذه الأسئلة ليست ترفاً فكرياً، بل هي من واجب الوقت.
وأوضحت أن هذه التساؤلات تمثّل أبرز تحديات الخطاب الديني المعاصر، خاصة على مستوى الإفتاء ومواجهة الانحرافات المفاهيمية التي تسللت إليه، والحاجة الماسة إلى خطاب إنساني أخلاقي يطفئ حرائق الصراعات، ويُعزز الانتماء الوطني في ظل أزمات تتفاقم في العالمين العربي والإسلامي.. كما أنها قضايا باتت محور اهتمام المراكز البحثية، والمجامع الفقهية، والعقلاء والحكماء في العالم الإسلامي.
وشددت الهطالي على أن تقديم أجوبة عقلانية مقنعة، يسهم في كبح جماح الفكر المتطرف الذي يهدم الأوطان، ويستحل الأرواح والأموال والمكتسبات.. وهي دعوة لاجتهاد معاصر مرتبط بالوطن والواقع من العلماء والفقهاء والمفكرين لتقديم حلول واقعية ناضجة، لا مجرد فتاوى جامدة أو تنظيرات بعيدة عن الواقع. ولكن لا بد أن يكون هذا الاجتهاد منضبطاً بثلاثة أبعاد معرفية: البعد الجغرافي، والبعد الزمني، والبعد المعرفي، فالاجتهاد المعاصر بحاجة إلى منظومة معرفية جديدة تستوعب الواقع والعصر، وتقيم الجسور بين الإنسان ومجتمعه، وبين المجتمعات الإنسانية الأخرى، من منطلق الوعي والتكامل والإنصاف، مؤكدة أن المواطنة ليست مجرد علاقة قانونية، بل منظومة حضارية متكاملة تجمع بين الانتماء القلبي، والمسؤولية المدنية، والتفاعل الاجتماعي الإيجابي، وشددت على أن المفاهيم المغلوطة التي علقت بالمواطنة يجب أن تُصحح وتُحرر، وأن يُقدَّم الفهم الصحيح من خلال الاجتهاد المتبصر والخطاب الواعي.
الجلسة التأطيرية للمؤتمر
أدارت الدكتورة كريمة للمزروعي، مستشار في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الجلسة التأطيرية، وتناولت الورقة العلمية للدكتور محمد البشاري، أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، جدلية الانتماء والمواطنة نحو تأسيس مقاصدي للمواطنة الأخلاقية في زمن ما بعد الحداثة.
فيما تحدث راشد بن محمد الهاجري، رئيس الأوقاف السنية بالبحرين، «عن المواطنة والانتماء: مداخل فلسفية وأبعاد قيمية».
كما تحدث الأستاذ الدكتور رضوان السيد، عميد كلية الدراسات العليا في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، عن «المواطنة والهوية في الواقع المعاصر»، وتناولت كلمة معالي سيد إبراهيم، وزير الشؤون الدينية بولاية بهانج الماليزية، موضوع «المواطنة ورهانات المستقبل: الفرص والآمال».
وتحدث سماحة المفتي د. مولود جودتش، رئيس المشيخة الإسلامية لصربيا والمفتي العام، عن المواطنة ودور المؤسسات الدينية والعلمية في بناء التعايش المستقبلي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه