«التنمية المحلية»: مضاعفة الاستثمارات الحكومية الموجهة لصعيد مصر منذ 2014
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاستشاري للمحافظة، الذي عقد بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية وإزالة العقبات وخلق بيئة مواتية للاستثمار، ومشاركة المجلس في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة، حيث يُعد المجلس أحد ثمار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
جاء ذلك بحضور وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة صوفي فان هيفربك مدير قسم المشروعات ووفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر برئاسة سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم للبرنامج.
من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الاهتمام الذي توليه الوزارة خلال الفترة الحالية لملف التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار على مستوى المحافظات، ومساعدتها في كيفية جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، للحكومة بشأن تنمية الصعيد.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى اهتمام الدولة بتنمية وتطوير ودعم وتشجيع القطاع الخاص، والترويج للفرص الاستثمارية بمحافظات الصعيد، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال الجاذب للمستثمرين، بحيث تتوازى التوجهات مع البرامج التنموية الأخرى، التي تهدف لرفع المستوى المعيشي للمواطن وتحسين البنية الأساسية والخدمات.
وأضاف أنّ جهود الحكومة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن أثمرت عن تضاعف الاستثمارات الحكومية الموجهة لصعيد مصر، خلال السنوات العشر الماضية، فضلا عن تنفيذ وزارة التنمية المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولي في محافظتي قنا وسوهاج والذي ساهم في وضع منظومة مطورة لبرامج التنمية المحلية ومجالات عمل الإدارة المحلية، والتي تم إطلاقها بالتعاون والتنسيق مع الدكتورة هالة السعيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شهر يناير الماضي للبدء في العمل بها في العام المالي المقبل.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أنّ الوزارة تنسق وتتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة، والتي جاء نصيب محافظات الصعيد منها أكثر من 85% من إجمالي عدد القرى المستهدفة في المرحلة الأولى، لافتا إلى أنّ حياة كريمة، مبادرة رائدة وفريدة وتقدم جهد عظيم في تحسين مستوي الخدمات في جميع المحافظات وبينها محافظة الفيوم، حيث يبلغ نسبة تنفيذ المشروعات بالفيوم نحو 81%.
وأشار إلى الدور المهم والدعم الذي يقدم من الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العديد من المبادرات والمشروعات والبرامج علي أرض جميع المحافظات، لافتا إلى وضع حجر الأساس لمركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي للزيتون بمركز يوسف الصديق بالفيوم اليوم مثال جيد ومهم لهذا التعاون بين الجانبين، والذي ينفذ من خلال مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تنفذة الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي والذي يعتبر ترجمة لتوجهات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير الإدارة المحلية.
تعاون بين «التنمية المحلية» والاتحاد الأوروبيولفت إلى أهمية الشراكة القائمة والتعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية والاتحاد الاوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال برنامج الدعم الفني للوزارة الذى يدعم دور الوزارة للعمل مع المحافظات على عدد من الملفات المهمة المسندة إليها، ومنها دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحديد عدد من المشروعات في المحافظات الأربع (الفيوم وبني سويف والاقصر وأسوان) بما يعمل على دعم الميزات النسبية بكل محافظة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة وقيامهم بدور فاعل في توجيه وتحديد المشروعات التنموية ذات الأولوية للمحافظة.
فرص عمل للمواطنينوأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة تهتم بالتكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد لتوفير فرص عمل للمواطنين وعلى رأسها الفركة والسجاد والرومان وغيرها، وكذا جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الاستثمار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن في المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد.
وقال اللواء هشام آمنةإنّ الوزارة كلفت جميع محافظات الجمهورية بتشكيل المجلس الاقتصادي/الاجتماعي للمحافظة ليكون منصة حوار مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهاز التنفيذي والمستثمرين ويتم من خلاله دعم المحافظة كمجلس استشاري في توجيه واتخاذ القرار لتعزيز تنافسية المحافظة وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار والأعمال.
وثمّن اللواء هشام آمنة، الدور الذي يلعبه مشروع الدعم الفني في تدعيم دور الوزارة في رسم سياسات اللامركزية والتنمية الريفية وودعم جهود تطوير الإدارة المحلية وتطبيق الممارسات الجيدة للإدارة المحلية في المحافظات الارشادية، إلى جانب استكمال جهود الوزارة للتطوير المؤسسي للمحافظات والوحدات المحلية وتأهيل كوادر محلية قادرة على إدارة المهام والمشروعات التنموية المسندة إليها بكفاءة وفاعلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرار اجتماع المجلس الأمم المتحدة الإدارة المحلية الاتحاد الأوربي الاتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبي الاتحاد الاوروبي آمنة أحد الفنادق برنامج الأمم المتحدة وزیر التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة اللواء هشام آمنة من خلال
إقرأ أيضاً:
هيبة: استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وتحقيق التنمية المستدامة
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من جذب المزيد من الشركات وزيادة استثماراتها ورؤوس أموالها بفضل بيئة استثمارية داعمة وإصلاحات اقتصادية جريئة. وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية متعددة، أبرزها تنوع اقتصادها وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تسهم بـ12.5% من حجم التجارة العالمية.
وأوضح هيبة أن وفرة العمالة، سواء الماهرة أو غير الماهرة، تشكل ميزة تنافسية إضافية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الحرة التي تغطي أسواقًا عالمية ضخمة تشمل الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، دول الخليج، وشمال وجنوب أمريكا. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من مليار مستهلك واقتصادات تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار.
أهداف طموحة بحلول 2030
وأشار هيبة إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية لمصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6% من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
أوضح هيبة أن مصر تبنت خلال مارس الماضي سياسة مرونة سعر الصرف للجنيه المصري، ما أتاح تحديد سعر الصرف بناءً على قوى السوق. كما أطلق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لضمان استدامة هذه السياسة، مع العمل على زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر تعزيز السياحة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الصادرات.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إضافة إلى تقليص فترة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام بالتنسيق مع القطاع الخاص.
تحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية
صرح هيبة أن الهيئة ركزت جهودها على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، التعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وفي قطاع الصناعة، يتم التركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، والمنسوجات. أما في قطاع الزراعة، فإن الجهود موجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية.
أعلن هيبة أن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل "الرخصة الذهبية"، التي تختصر الموافقات الحكومية في ترخيص موحد يُصدر خلال 20 يومًا فقط. وأضاف أن الهيئة أصدرت حتى الآن 42 رخصة في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
أكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل على تعزيز مساهمتها في التجارة الدولية من خلال تطوير شبكات النقل البرية والبحرية، بجانب إنشاء موانئ جديدة ومراكز لوجستية. وفي قطاع السياحة، تسعى مصر إلى الاستفادة من تاريخها الغني كمتحف مفتوح عالميًا، مع تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.
أوضح هيبة أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة استثمارية متكاملة من خلال توفير خدمات إصدار التراخيص، تسوية النزاعات، ودعم المستثمرين عبر آليات رقمية متطورة. وأكد أن الهيئة تستهدف رقمنة جميع خدماتها بالكامل بحلول نهاية العام المالي الجاري، بهدف تحسين الشفافية وكفاءة العمليات.
واختتم هيبة تصريحه قائلاً: "نحن نسير بخطى واثقة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجيات مدروسة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية."
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم