«التنمية المحلية»: مضاعفة الاستثمارات الحكومية الموجهة لصعيد مصر منذ 2014
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي الاستشاري للمحافظة، الذي عقد بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية وإزالة العقبات وخلق بيئة مواتية للاستثمار، ومشاركة المجلس في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة، حيث يُعد المجلس أحد ثمار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
جاء ذلك بحضور وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة صوفي فان هيفربك مدير قسم المشروعات ووفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر برئاسة سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم للبرنامج.
من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الاهتمام الذي توليه الوزارة خلال الفترة الحالية لملف التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين مناخ الاستثمار على مستوى المحافظات، ومساعدتها في كيفية جذب الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، للحكومة بشأن تنمية الصعيد.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى اهتمام الدولة بتنمية وتطوير ودعم وتشجيع القطاع الخاص، والترويج للفرص الاستثمارية بمحافظات الصعيد، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال الجاذب للمستثمرين، بحيث تتوازى التوجهات مع البرامج التنموية الأخرى، التي تهدف لرفع المستوى المعيشي للمواطن وتحسين البنية الأساسية والخدمات.
وأضاف أنّ جهود الحكومة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن أثمرت عن تضاعف الاستثمارات الحكومية الموجهة لصعيد مصر، خلال السنوات العشر الماضية، فضلا عن تنفيذ وزارة التنمية المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولي في محافظتي قنا وسوهاج والذي ساهم في وضع منظومة مطورة لبرامج التنمية المحلية ومجالات عمل الإدارة المحلية، والتي تم إطلاقها بالتعاون والتنسيق مع الدكتورة هالة السعيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شهر يناير الماضي للبدء في العمل بها في العام المالي المقبل.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أنّ الوزارة تنسق وتتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة، والتي جاء نصيب محافظات الصعيد منها أكثر من 85% من إجمالي عدد القرى المستهدفة في المرحلة الأولى، لافتا إلى أنّ حياة كريمة، مبادرة رائدة وفريدة وتقدم جهد عظيم في تحسين مستوي الخدمات في جميع المحافظات وبينها محافظة الفيوم، حيث يبلغ نسبة تنفيذ المشروعات بالفيوم نحو 81%.
وأشار إلى الدور المهم والدعم الذي يقدم من الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العديد من المبادرات والمشروعات والبرامج علي أرض جميع المحافظات، لافتا إلى وضع حجر الأساس لمركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي للزيتون بمركز يوسف الصديق بالفيوم اليوم مثال جيد ومهم لهذا التعاون بين الجانبين، والذي ينفذ من خلال مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تنفذة الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي والذي يعتبر ترجمة لتوجهات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير الإدارة المحلية.
تعاون بين «التنمية المحلية» والاتحاد الأوروبيولفت إلى أهمية الشراكة القائمة والتعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية والاتحاد الاوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال برنامج الدعم الفني للوزارة الذى يدعم دور الوزارة للعمل مع المحافظات على عدد من الملفات المهمة المسندة إليها، ومنها دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحديد عدد من المشروعات في المحافظات الأربع (الفيوم وبني سويف والاقصر وأسوان) بما يعمل على دعم الميزات النسبية بكل محافظة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة وقيامهم بدور فاعل في توجيه وتحديد المشروعات التنموية ذات الأولوية للمحافظة.
فرص عمل للمواطنينوأضاف وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة تهتم بالتكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد لتوفير فرص عمل للمواطنين وعلى رأسها الفركة والسجاد والرومان وغيرها، وكذا جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الاستثمار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن في المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد.
وقال اللواء هشام آمنةإنّ الوزارة كلفت جميع محافظات الجمهورية بتشكيل المجلس الاقتصادي/الاجتماعي للمحافظة ليكون منصة حوار مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجهاز التنفيذي والمستثمرين ويتم من خلاله دعم المحافظة كمجلس استشاري في توجيه واتخاذ القرار لتعزيز تنافسية المحافظة وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار والأعمال.
وثمّن اللواء هشام آمنة، الدور الذي يلعبه مشروع الدعم الفني في تدعيم دور الوزارة في رسم سياسات اللامركزية والتنمية الريفية وودعم جهود تطوير الإدارة المحلية وتطبيق الممارسات الجيدة للإدارة المحلية في المحافظات الارشادية، إلى جانب استكمال جهود الوزارة للتطوير المؤسسي للمحافظات والوحدات المحلية وتأهيل كوادر محلية قادرة على إدارة المهام والمشروعات التنموية المسندة إليها بكفاءة وفاعلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرار اجتماع المجلس الأمم المتحدة الإدارة المحلية الاتحاد الأوربي الاتحاد الأوروبى الاتحاد الأوروبي الاتحاد الاوروبي آمنة أحد الفنادق برنامج الأمم المتحدة وزیر التنمیة المحلیة التنمیة الاقتصادیة اللواء هشام آمنة من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. ”تصفير البيروقراطية“ يُطلق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي
دشن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة الإمارات في نوفمبر 2023، مرحلة جديدة من العمل الحكومي المترابط والاستباقي تسهم بإحداث نقلة نوعية بمنظومة الإجراءات الحكومية وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة والذكية التي تعزز الارتقاء بتنافسية القطاعات الاقتصادية وبيئة الأعمال محققة مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.
ويهدف البرنامج، الذي يسهم في تعزيز مرونة الإجراءات الحكومية، إلى إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض نحو 50% من المدد الزمنية للإجراءات والوصول إلى إجراءات هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكثر كفاءة في تقديم الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات لا سيما الاقتصادية.
ويمثل البرنامج إضافة نوعية لجهود تحقيق محاور ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، ويسعى إلى ترجمة المؤشرات الوطنية في رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأدركت الإمارات مبكراً أهمية إطلاق المبادرات الاستثنائية التي عززت مكانتها الرائدة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال والمرونة والاستباقية في تقديم الخدمات الحكومية، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة والعمل على تقديم خدمات تعزز جودة الحياة حتى وصلت إلى الحكومة الرقمية وتصدرت الإمارات أهم مؤشرات التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المركز الـ7 عالمياً في القوة التنافسية للدول في عام 2024.
وتواصل الإمارات إطلاق المشاريع التحويلية الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز فعالية الإجراءات الحكومية، التي تقدمها الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة من خلال تطوير الكفاءات والمواهب الوطنية وتزويدها بمهارات المستقبل للوصول إلى مستويات متقدمة من الكفاءة والجودة والمرونة في منظومة الإجراءات الحكومية بالدولة.
وترصد وكالة أنباء الإمارات “وام” في التقرير التالي الإجراءات التي اتخذتها عدد من الجهات الاقتصادية في إطار تنفيذ آليات تصفير البيروقراطية الحكومية في تقديم خدمتها.
وتعمل وزارة الاقتصاد في إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على تعزيز تجربة المتعاملين الراغبين في الحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة وتحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، بما يسهم في تقديم خدماتها بشكل سهل وبسيط وسريع من دون التأثير على الجودة والفعالية بما يلائم حاجة المتعاملين من أفراد وشركات.
وتواصل الوزارة جهودها لتنفيذ خطة عمل تمتد إلى نهاية العام الحالي 2024، بما يتماشى مع الخطة التنفيذية العامة لبرنامج تصفير البيروقراطية في الدولة، والتي ستُختتم بعملية تقييم شاملة لقياس أثر تطبيق التحسينات المنفذة وستنعكس إيجابياً على زيادة نسبة سعادة المتعاملين، وذلك تماشياً مع تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” بأن تصبح حكومة دولة الإمارات الأذكى والأكثر سرعة ومرونة والمنظومة الأكثر ريادية وتفوقاً في العالم.
وفي سياق متصل، تطور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إجراءات عدد من خدماتها لتعزيز مرونة وتنافسية القطاع الصناعي وبما يدعم جهود تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات، حيث يعمل فريق تصفير البيروقراطية في الوزارة منذ أبريل الماضي ضمن خطة زمنية تستمر حتى سبتمبر المقبل لتطوير إجراءات الخدمات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج وتسريع تصميمها وتنفيذها في إطار جهود الوزارة، لتعزيز كفاءة وفاعلية وسرعة تقديم الخدمات واعتماد أدوات مبتكرة تعزز التطور والتحسين المستمر.
وتستهدف الوزارة تقديم أعلى مستوى من الاستباقية عبر خدمات رقمية 100% والوصول إلى خدمات تعزز نمو وتنافسية القطاع الصناعي، بالتوائم مع نموذج تطوير الخدمات الحكومية “خدمات 2.0″، الذي أطلقه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة لتعزيز الريادة الإماراتية في توفير أفضل تجارب المتعاملين.
إلى ذلك، تواصل وزارة الطاقة والبينة التحتية، تطوير الخدمات وتقليص وإلغاء غير الضروري من الخطوات وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية يؤدي الأخذ بها للارتقاء بتجربة المتعاملين.
كما حددت الوزارة المبادرات والخطط الطموحة الهادفة إلى تصفير البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات واعتماد تقنيات مبتكرة لضمان التحسين المستمر والشفافية والفعالية.
جدير بالذكر، أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يهدف إلى الارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الحكومية الصادرة من الوزارات والجهات الاتحادية، ويسعى إلى تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية، وسيتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات بنهاية عام 2024.وام
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام