بتعاون مصري إيطالي.. القابضة لمياه الشرب توقع عقد محطة معالجة الروبيكي بقيمة 3.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية التعاون والشراكة الفاعلة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في مجال تحسين البنية التحتية لمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز التنمية المستدامة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وفى هذا السياق، أعلن المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهره الكبرى توقيع عقد مشروع رافع محطة معالجة مدينة الجلود بالروبيكي، والذي يعد واحداً من المشروعات القومية الهامة الهادفة إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة، من خلال تعزيز القدرة على استيعاب التصرفات الناتجة عن صناعة الجلود من 8الآف م ٣/ يوم إلى 24 ألف م٣ / يوم، حيث تبلغ تكلفة المشروع ٢.
وقال إن المشروع يتضمن محطة رفع وخط طرد لنقل المياه إلى مسافة تبلغ ٣٢ كم طولي، وصولاً إلى مصرف البلبيسي، بتكلفة ٧١٢ مليون جنيه، وبتنفيذ شركة المقاولون العرب، وتمويل من هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وتقوم شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى بعمل التصميمات والدراسات وطرح المشروع والإشراف على التنفيذ والتشغيل والجدير بالذكر أن شركة الصرف الصحي بالقاهره أحد الشركات التابعه للشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية الدولة المصرية الشركة القابضة لمياه الشرب القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المؤسسات الحكومية المهندس ممدوح رسلان المشروعات القومية ة المقاولون العرب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.25 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 3 مارس 2025، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 14.25 مليار جنيه، تشمل سندات ثابتة ومتغيرة العائد، وذلك ضمن خطط الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة.
ووفقًا لبيانات الطرح على موقع البنك المركزي، تتوزع الطروحات على النحو التالي:
سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه، لأجل عامين، مع دورية صرف عائد نصف سنوية.سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 250 مليون جنيه، لأجل 3 سنوات، مع دورية صرف عائد ربع سنوية.وتُعد سندات الخزانة أدوات دين حكومية تُستخدم للاقتراض من الأسواق المالية، وتتراوح آجالها بين سنتين و20 عامًا، حيث تصدرها الحكومات والشركات وتكون قابلة للتداول.
يُذكر أن وزارة المالية تفوض البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، لإدارة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، بهدف تمويل احتياجات الموازنة العامة.
يأتي ذلك في ظل قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير، بالإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل