بعد تأثر أعمالها بمقاطعة المستهلكين| الشايع الكويتية تعتزم شطب 2000 وظيفة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة عن أن مجموعة الشايع" الكويتية، صاحبة امتياز شركة ستاربكس في المنطقة تعتزم شطب 2000 وظيفة وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ذكرت الأنباء أن خطوة الشايع تأتي بعد تأثر أعمالها بمقاطعة المستهلكين على خلفية الحرب على غزة، بحسب مصادر لرويترز.
وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن عملية شطب الوظائف التي بدأت يوم الأحد تستهدف تسريح نحو 4% من إجمالي القوى العاملة في "الشايع" البالغ عددها حوالي 50 ألف شخص.
وتتركز الوظائف في الغالب بفروع "ستاربكس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وسبق أن قالت مجموعة الشايع الكويتية، الشهر الماضي إنها ستقلص عملياتها في مصر، حيث تمتلك امتيازات عدة علامات تجارية غربية مثل ستاربكس وإتش.آند.إم.
وتمتلك مجموعة الشايع امتيازات لعلامات تجارية مثل دبنهامز ومذركير وإتش.آند.إم وستاربكس وذا بادي شوب.
وبحسب رويترز، قال أحد الأشخاص المطلعين إن المقاطعة أدت إلى ظروف تجارية صعبة للشركة.
وذكرت الشايع في بيان لها: "نتيجة للظروف الصعبة المستمرة خلال الأشهر الستة الماضية، اتخذنا القرار المحزن والصعب للغاية بتقليل عدد الزملاء في متاجر ستاربكس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشايع الكويتية ستاربكس
إقرأ أيضاً:
احسب الضريبة على الدخل لحجم المشروعات بـ 15 مليون جنيه
يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويتعلق مشروع القانون ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ويأتي في إطار ما تصبو إليه وزارة المالية من حاجتها إلى التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وتعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.
2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.
3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
4-(0,5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
5- (0,75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟