البنك الدولي: المرأة قادرة على "تحفيز" الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد البنك الدولي أن سد الفجوة بين الجنسين قد يعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20% ما سيضاعف معدل النمو العالمي على مدى العقد المقبل.
وأشار البنك الدولي، في تقريره السنوي عن المرأة وأنشطة الأعمال، إلى أن إنهاء القوانين والممارسات التمييزية التي تمنع النساء من العمل أو تدشين أنشطة أعمال يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ووجد تقرير المؤسسة الدولية أن عدم المساواة لا تزال قائمة في العديد من المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والأجور، حيث تتمتع المرأة بثلثي حقوق الرجل فقط.
ودعا البنك الدولي الحكومات على تسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في أماكن العمل وفي أطرها التنظيمية.
إقرأ المزيد
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي إندرميت جيل: "النساء لديهن القدرة على تحفيز الاقتصاد العالمي المتعثر"، مضيفا أن الإصلاحات الرامية إلى منع التمييز تشهد تباطؤا حادا.
وخلص الباحثون بعد تحليل الإصلاحات القانونية وتنفيذها الفعلي في 190 دولة، إلى أن الفجوة العالمية بين الجنسين بالنسبة للنساء في مكان العمل أوسع بكثير من التقدير السابق، ولا يوجد بلد يوفر فرصا متساوية للنساء، بما في ذلك أغنى الاقتصادات.
وكشف البنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، عن أن النساء يتمتعن بأقل من ثلثي حقوق الرجال عندما يتعلق الأمر بالحماية القانونية من العنف والحصول على رعاية الأطفال. وتشير التقديرات إلى أن النساء يتمتعن في المتوسط بنحو 64% فقط من الحماية القانونية التي يتمتع بها الرجال، وهو انخفاض حاد عن المستوى السابق البالغ 77%.
كما وجد التقرير أن النساء يحصلن بالكاد على ثلث الحماية القانونية اللازمة من العنف المنزلي والتحرش الجنسي وزواج الأطفال وقتل النساء في الدول التي شملتها الدراسة.
والتحرش الجنسي محظور في أماكن العمل في 151 دولة، لكن 39 دولة فقط لديها قوانين تحظره في الأماكن العامة.
وأظهرت الدراسة أن 98 دولة سنت تشريعات تنص على المساواة في الأجر للنساء، لكن 35 منها فقط لديه تدابير شفافية أو آليات لمعالجة فجوة الأجو.
وأشار البنك الدولي إلى أن القوانين والممارسات التمييزية في جميع أنحاء العالم تمنع المرأة من العمل أو بدء أعمال تجارية على قدم المساواة مع الرجل.
وقال البنك الدولي إن التحول إلى عالم متساو بين الجنسين يمكن تسريعه من خلال تسريع الجهود في إصلاح القوانين وسن سياسات عامة تمكن المرأة من العمل، وكذلك بدء الأعمال التجارية وتنميتها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي البطالة البنك الدولي مؤشرات اقتصادية البنک الدولی بین الجنسین إلى أن
إقرأ أيضاً:
في ظل حادثة مروعة.. مئات الجمعيات بفرنسا تدعو للتظاهر ضد تعنيف النساء
دعت أكثر من 400 منظمة وشخصية فرنسية إلى التظاهر رفضا للعنف ضد النساء، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يحتفل به غدا الاثنين.
يأتي ذلك في ظل صدمة كبيرة في البلاد أحدثتها محاكمة مرتبطة بجرائم اغتصاب متسلسلة بحق امرأة كان زوجها يخدّرها لـ10 سنوات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مقتل طفلة وإصابة 6 مدنيين بقصف قوات النظام لريف إدلبlist 2 of 2بوريل: اعتقال نتنياهو وغالانت ليس اختيارياend of listوفي مرسيليا بجنوب فرنسا، تجمع نحو 800 شخص، أمس السبت، بينهم عدد كبير من الشباب، في الميناء القديم للتنديد بالعنف الجنسي.
وكُتبت شعارات على لافتات حملها المتظاهرون أو على الأرض جاء فيها "دعونا نكسر قانون الصمت" أو "لا تعني لا".
ومن المقرر تنظيم تظاهرات في عشرات المدن، بما فيها باريس، غدا الاثنين.
وتقام حركة التعبئة هذه ضد جميع أشكال العنف (الجنسي والجسدي والنفسي والاقتصادي…) هذا العام في سياق خاص، مع استمرار محاكمة نحو 50 رجلا متهمين باغتصاب جيزيل بيليكو عندما كانت فاقدة للوعي بعد أن خدرها زوجها من دون علمها في قرية مازان الصغيرة في جنوب فرنسا.
وأكدت أماندين كورمييه من منظمة "الإضراب النسوي" خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء في باريس أن هذه المحاكمة التي تحظى بصدى دولي، والتي يبدأ الاثنين توجيه الاتهام خلالها على مدى 3 أيام، "تُظهر أن ثقافة الاغتصاب راسخة في المجتمع، مثل العنف ضد المرأة".
وأضافت "العنف الذكوري يحدث في كل مكان، في المنازل، في أماكن العمل، في أماكن الدراسة، في الشارع، في وسائل النقل، في مؤسسات الرعاية الصحية".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد أشهر قليلة من وصوله إلى الرئاسة الفرنسية، أعلن إيمانويل ماكرون أن المساواة بين النساء والرجال هي "القضية الكبرى" لولايته الممتدة 5 سنوات، مع "ركيزة أولى" هي النضال "من أجل القضاء التام على العنف" ضد النساء.
كما خُصص رقم للطوارئ هو 3919 للنساء ضحايا العنف ومن حولهن، بالإضافة إلى أرقام هواتف للإبلاغ عن المخاطر الجسيمة وأساور لإبعاد النساء عن معنّفيهن.
وقد رحبت جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة بهذه الإجراءات لكنها اعتبرتها غير كافية، مطالبة بميزانية إجمالية قدرها 2.6 مليار يورو سنويا و"قانون إطاري شامل" ليحل محل التشريع الحالي الذي تعتبره "مجزأ وغير كامل".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر