بيانات: زيادة 167% بنسبة المهاجرين المخالفين في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشفت بيانات حكومية أمريكية أنه من المتوقع أن يرتفع عدد المهاجرين المخالفين في الولايات المتحدة إلى 8 ملايين بحلول نهاية سبتمبر في زيادة نسبتها 167٪ على مدى خمس سنوات.
ترامب: المهاجرون يحصلون على امتيازات أكثر من متقاعدي الجيشفي نهاية السنة المالية 2023 في 30 سبتمبر، تم إدراج أكثر من 6 ملايين من طالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين في ما يعرف "بقائمة القضايا غير المحتجزة"، وهي قائمة محكمة تتكون من قضايا تتعلق بغير المواطنين الذين تم إطلاق سراحهم مؤقتا من حجز إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ICE.
وتتوقع إدارة الرئيس جو بايدن أن يرتفع هذا العدد إلى 8 ملايين بحلول الأول من أكتوبر، وفقا لوثائق وزارة الأمن الداخلي المرسلة إلى الكونغرس والتي حصل عليها موقع "أكسيوس".
وحسب البيانات فإن ربع المهاجرين العالقين في حالة من عدم اليقين، ما يقدر بنحو مليوني شخص، هم أولئك الذين قرر القاضي بالفعل ترحيلهم، بالإضافة إلى المشتبه بهم الذين يواجهون تهما جنائية.
ونظرا للطريقة التي يعمل بها نظام الهجرة، فإنه حتى بعد أن يصدر القاضي حكما بوجوب ترحيل المهاجر، فإنه يستطيع الاستئناف والطعن في أمر الترحيل. وفي هذه الأثناء يتم تعليق عملية الترحيل.
وفي العام المالي 2023 وحده، عبر أكثر من 600 ألف شخص الحدود بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة دون أن يتم القبض عليهم، حسبما أكد وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في أكتوبر.
بين 1 و31 ديسمبر، حاول أكثر من 302 ألف مهاجر دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، حسبما قالت مصادر الجمارك ودوريات الحدود لشبكة "فوكس نيوز".
وفي فبراير، عبر ما يقرب من 190 ألف شخص الحدود الجنوبية، وهو ارتفاع قدره 30 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما أفاد موقع "نيوز نيشن" نقلا عن مصادر وزارة الأمن الداخلي.
المصدر: "نيويورك بوست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا الهجرة غير الشرعية تكساس جو بايدن واشنطن الولایات المتحدة أکثر من
إقرأ أيضاً:
النواب الروسي يصادق على زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 30%
صادق النواب الروس اليوم الخميس، في قراءة ثالثة وأخيرة على مشروع قانون موازنة 2025-2027 الذي ينص على زيادة الإنفاق العسكري العام المقبل بنسبة 30%، في خضم تصاعد النزاع في أوكرانيا.
منذ 2022، أعاد الكرملين توجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي على نطاق واسع، مطوّرا بسرعة كبيرة صناعاته العسكرية لاسيما من خلال توظيف مئات آلاف العمّال الجدد، في استراتيجية أدت إلى زيادة التضخم.وذكر النص الذي صوت عليه النواب الروس الخميس في مجلس الدوما، أن الإنفاق الدفاعي سيبلغ حوالى 13500 مليار روبل في العام 2025 (حوالى 127 مليار يورو)، أي أكثر من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
في المجموع، سيتم تخصيص 40% على الأقل من الموازنة الفدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.
وارتفعت الموازنة العسكرية الوطنية على مدار عام بنسبة 70% تقريباً في 2024، لتمثل في العام الحالي مع الاستثمارات الأمنية 8,7% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً للرئيس فلاديمير بوتين، للمرة الأولى في روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 30 عاماً.
وفي الأسابيع الأخيرة، بذلت السلطات الروسية أقصى جهودها للحد من تزايد الإنفاق العسكري، مفضلة الثناء على الاستثمارات المخطط لها للقطاع الاجتماعي و"المشاريع الوطنية" ذات الخطوط العريضة الغامضة نسبياً.
وأكد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين الخميس، أن الموازنة المعتمدة "تضمن كل الالتزامات الاجتماعية وتحل مشاكل التنمية وتستجيب للتحديات التي تواجه بلادنا".
وما زال يتعين موافقة مجلس الاتحاد (الشيوخ) على النص في نهاية الشهر قبل إصداره، في خطوة محسومة بالنسبة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.