لمشاركته في جرائم الإبادة بغزة.. 100 محامٍ أسترالي يؤيدون إحالة رئيس الوزراء للجنائية الدولية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أيّد أكثر من 100 محامٍ أسترالي طلب إحالة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إلى المحكمة الجنائية الدولية لاعتباره شريكًا في الإبادة الجماعية بغزة.
وبذلك يكون ألبانيز أول زعيم غربي يُحال إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واستند طلب الإحالة إلى خطوات قام بها ألبانيز وغيره من المسؤولين الأستراليين، منها تجميد 6 ملايين دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وسط أزمة إنسانية قائمة.
هذا فضلًا عن تقديم دعم عسكري لإسرائيل يمكن أن تستخدمه في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، والسماح لأستراليين، صراحة أو ضمنًا، بالسفر إلى إسرائيل للانضمام إلى الجيش الإسرائيلي والمشاركة في هجماته على غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تعين مستشارتين أفريقيتين في مكتب المدعي العام
عينت المحكمة الجنائية الدولية المحاميتين الأفريقيتين ضمن قائمة المستشارين الخاصين في مكتب المدعي العام كريم خان.
والمحاميتان هما: سانجي موناغينغ من بوتسوانا، وإيفلين أنكوماه من دولة غانا.
وتمتع المحاميتان بخبرات واسعة في مجال القانون الدولي والإنساني، وشغلتا مناصب قضائية وحقوقية في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.
وتمتلك المحاميتان تجارب في إدارة الملفات الحقوقية ومتابعة الملفات القضائية المتعلقة بالجرائم الإنسانية، ولهما حضور بارز في الدراسات الأكاديمية المتعلقة بأصول المحاكمات الدولية.
وبموجب هذا التعيين، يرتفع عدد الأفارقة في هذه الهيئة إلى 4 أشخاص أصبحوا يمارسون مهام التحكيم والنظر في سجل الجرائم الدولية، وجرائم الحرب والإبادة.
والمستشارون الخاصون للمدعي العام أشخاص يمتلكون خبرات معرفية ويمتعون بقدرات مهنية واسعة، ولديهم أوراق اعتماد، ويقدمون المشورة للمدعي العام بمجال اختصاصهم، ويساعدون في تنفيذ المبادرات التي يقوم بها المكتب.
ويأتي تكليف الشخصيتين الأفريقيتين في سياق خاص تمر به المحكمة الجنائية الدولية، حيث قرر الرئيس الأميركي فرض عقوبات على كريم خان الذي صدرت في مأموريته مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتهم بجرائم الحرب والإبادة في قطاع عزة.
إعلانولا تعترف الولايات المتحدة بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، إذ لم توقع على اتفاق روما الأساسي المنشئ لهذه المحكمة سنة 2002، ومثلها الصين والهند وإندونيسيا.