غسلوا 73 مليون جنيه.. تجديد حبس 5 متهمين في قضية غسيل أموال
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم لغسل قرابة 73 مليون جنيه، حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.
القبض على عصابة لغسيل الأموالوتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة، من بينها شراء: أراض زراعية - عقارات - سيارات - شركات - مكاتب سيارات - مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 73 مليون جنيه.
وألقى القبض على 5 أشخاص قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (73 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًبتهمة خطف واغتصاب طفلة.. إحالة أوراق صاحب سايبر إلى «مفتي الديار»
تجديد حبس كهربائي بتهمة قتل عامل في المرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أعمال غير مشروعة الاتجار بالمواد المخدرة حبس 15 يوم ا احتياطي ا حوادث خلف أنشطة مشروعة غسيل أموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.
وحدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسيل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هى مصادرة الأموال المضبوطة.
ونصت المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال على أنه فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر احدهم بإبلاغ اى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئى من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.
مشاركة
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها