مجلس الوزراء يحدد ساعات الدوام الرسمي في الجهات العامة خلال شهر رمضان المبارك
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
حدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس ساعات الدوام الرسمي اليومي الفعلية في الوزارات والإدارات والجهات العامة خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، وفيما يتعلق بالجهات العامة التي تتطلب طبيعتها استمرار العمل فيها فتحدد ساعات ومواعيد بدء العمل اليومي وانتهائه وكذلك تنظيم الورديات وفق أنظمتها الخاصة، وحسب مقتضيات المصلحة العامة.
واستعرض مجلس الوزراء الخيارات المتاحة لتنشيط الواقع الاستثماري وزيادة عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته، والتي بلغت حتى الآن 89 مشروعاً في مختلف القطاعات، وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 4 تريليونات و323 مليار ليرة سورية، وتوفر 8133 فرصة عمل.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الكهرباء بخصوص التعديات على مكونات الشبكة الكهربائية بما فيها العدادات والأمراس والكابلات والمحولات والأبراج، وطلب من وزارات العدل والداخلية والاتصالات والتقانة والكهرباء إعداد مشروع صك تشريعي يتضمن عقوبات قانونية مشددة ورادعة بحق من يقوم بالتعدي على مكونات البنى التحتية في قطاعي الاتصالات والكهرباء، وكل من يتعامل في بيع أو شراء أو تصنيع المواد المسروقة.
وناقش المجلس بشكل موسع عملية فرز المهندسين الأخيرة إلى الجهات العامة، وأهمية التطوير المستمر لعملية الفرز من خلال القراءة الإحصائية والتحليلية، مع ضرورة إجراء مراجعات لبعض الاختصاصات لتلبية احتياجات سوق العمل، وطلب المجلس من لجنة التنمية البشرية إعداد دراسة ومقترحات بهذا الخصوص لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وشدد المهندس عرنوس على أهمية إعداد بنية متكاملة لمنظومة التعليم التربوي الخاص وتنظيم هذا القطاع لناحية الكوادر التدريسية والمناهج وضرورة تحقيق التكاملية مع منظومة التعليم العام، وأكد في سياق آخر على إعداد رؤية واضحة لتطوير قطاع الخزن والتبريد، وتعزيز دوره في التدخل الإيجابي بالأسواق، وتأمين تواجد المواد والسلع الغذائية الزراعية بكميات كافية في الأسواق عند الحاجة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مواصلة التركيز على تنشيط الواقع الاستثماري وزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات، وطلب من وزارتي الصحة والصناعة تقديم كل التسهيلات للتوسع بمشاريع الصناعات الدوائية من جميع الأصناف بما فيها الأدوية النوعية لتأمين حاجة السوق المحلية وتصدير الكميات الفائضة.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء على اختيار المشاريع الاستثمارية ذات العائدات الريعية لتعزيز قدرة وعمل الوزارات والجهات التابعة لها، وإيجاد طرق جديدة لاستثمار مكونات قطاع النقل، بما يسهم في رفد الموازنة العامة للدولة بإيرادات تدعم الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية حول واقع إنتاج الغاز للعام 2024 لناحية الكميات المنتجة محلياً من الآبار، ومدى تلبية احتياجات السوق المحلية وخطة الوزارة لزيادة الإنتاج، وأكد المجلس أهمية التوسع بعمليات الحفر والاستكشاف في المناطق المأهولة بهدف تعزيز الإنتاج والعمل ببرنامج زمني لإعادة الآبار المتضررة إلى الإنتاج وفق الإمكانات المتوافرة.
وأقر المجلس النظام الخاص بقواعد إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم، ووافق على التعاقد بين السورية للحبوب وعدد من المطاحن الخاصة لتعزيز المخزون الإستراتيجي من مادة الدقيق، وعلى التعاقد بين وزارتي التربية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لتأمين كميات من الورق والكرتون الخاص بطباعة الكتاب المدرسي.
كما وافق المجلس على منح الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) سلفة مالية بقيمة 4000 مليار ليرة لتأمين التمويل اللازم لعمل الشركة، إضافة إلى عدد من المشروعات التنموية والخدمية ذات الأولوية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
زيادة صادرات الصناعات الكيماوية بنسبة 5% خلال 9 أشهر 2024
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن تحقيق زيادة ملحوظة في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير / سبتمبر 2024 حيث بلغت ما قيمته 6.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% مقارنةً بذات الفترة من عام 2023 لتمثل حوالي 21% من أجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
وقال المجلس في بيان صادر اليوم إنه حققت معظم بنود صادرات القطاع نسبة نمو واضحة وكان علي رأسها منتجات البلاستيك واللدائن والتي سجلت زيادة بلغت نسبتها 29% لتصل إلى 2 مليار دولار، والمنتجات البتروكيماوية التي ارتفعت بنسبة 71% لتبلغ قيمتها حوالي مليار دولار ومنتجات الزجاج التي شهدت نمواً ملحوظا بنسبة 22% لتصل إلى 199 مليون دولار.
صرح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، "أن النمو الملحوظ في صادرات القطاع يعكس الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية رغم التحديات القائمة وأنه جار العمل على تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين لدعم القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني."
وأشار أبو المكارم إلى أنه مازالت تواجه الصناعة تحديات تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطرابات في سلاسل الإمداد، والاعتماد على بعض المواد الخام المستوردة.
وتوقع أبو المكارم أن تصل صادرات القطاع بنهاية عام 2024 لحوالي 8.5 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي، وتحسن الإنتاج المحلي، ودعم السياسات الحكومية للمصدرين.
وأضاف محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس "نحن ملتزمون بتنفيذ استراتيجيات متكاملة تهدف إلى توسيع نطاق الأسواق المستهدفة وتعزيز الابتكار في المنتجات المصدرة والتعاون بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع."
ومن حيث أهم الأسواق الصادرات الصناعات الكيماوية فقد تصدر السوق التركي قائمة المستوردين لمنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 950 مليون دولار، بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي. تليها إيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، التي أظهرت جميعها أداءً إيجابيًا.
وطرح المجلس من خلال التقرير الصادر عن تلك الفترة يناير / سبتمبر 2024 عدد من التوصيات منها تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لضمان استقرار الإنتاج وتعزيز التوسع في الأسواق غير التقليدية مثل أفريقيا وآسيا ودعم الابتكار وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة ومراجعة منظومة رد الأعباء التصديرية بما يحقق نموا فعليا للصادرات وإطلاق مبادرات مشتركة لمساندة المصنعين والمصدرين للتغلب على العقبات الإنتاجية والمالية وكذلك دعم سلسلة الإمداد بحو افز صناعية لتقليل الاعتماد على الواردات لمستلزمات الإنتاج.
وأكد المجلس التصديري التزامه بمواصلة تعزيز موقف المصنعين والمصدرين من خلال تحسين البيئة التصديرية وتوفير حلول مستدامة للتحديات الحالية، بما يسهم في تعزيز مكانة الصناعات الكيماوية المصرية على الساحة الدولية.
الاتحاد يعسكر في دبي