مطالبات لزيلينسكي بتخفيف "حدة" مرسوم حظر المفاوضات مع روسيا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه يجب على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، "تخفيف حدة" المرسوم الذي يحظر المفاوضات مع روسيا.
روسيا تُهدد بطرد الصحفيين الألمان من بلادها في تلك الحالة روسيا تعتبر مناورات الرد الشمالي لحلف شمال الأطلسي بمثابة استفزاز لهاوجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "يمكن لكييف أن توضح أن المرسوم ينطبق فقط على الرئيس الروسي، وليس على الممثلين الآخرين للحكومة الروسية".
وأضاف المنشور: "علينا أن نبدأ بإرسال إشارات الاستعداد للحوار، على سبيل المثال، تغيير خطاب المسؤولين الغربيين وتعيين ممثلين خاصين لدبلوماسية الصراع أو طرح مقترحات لرفع العقوبات".
وكتب خبيرا العلاقات الدولية، صامويل شاراب، وغيريمي شابيرو، في المقال في صحيفة "فورين أفيرز": "لن يكون من السهل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن البديل هو حرب مرهقة لا نهاية لها".
وأعربت روسيا مرارًا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا عليها على المستوى التشريعي.
وأشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي إشارات واضحة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو، وبحسب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فإن روسيا لم ترفض الحوار قط، لكن على الجانب الآخر أن يعبر عن استعداده له بشكل مباشر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روسيا الرئيس الأوكراني زيلينسكي المفاوضات دبلوماسية الصراع
إقرأ أيضاً:
قانون المرور الجديد.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في الإمارات
متابعات: «الخليج»
حدد قانون السير والمرور الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الـ 29 من مارس /آذار الجاري، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة في دولة الإمارات.
وأوردت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها