بهدف استقطاب اليافعين… أنشطة منوعة لفريق (قلم ونغم) في سجن الأحداث بحمص
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
حمص-سانا
نظم فريق “قلم ونغم” التابع لمديرية ثقافة حمص بالتنسيق مع سجن الأحداث مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى التعريف ببرنامج “قلم ونغم” الذي يستهدف فئات الأطفال واليافعين المتسربين من المدارس، ودمجهم ضمن برنامج تعليمي متكامل.
وفي تصريح لمراسلة سانا، بينت رئيسة فريق “قلم ونغم” بحمص صبا وسوف أن الهدف من هذه الأنشطة تشجيع اليافعين على الاندماج ضمن هذا البرنامج بعد انقضاء فترة وجودهم في سجن الأحداث ليخضعوا لدروس تقوية تساعدهم في العودة إلى المدرسة وإكمال مسارهم التعليمي.
ولفتت وسوف إلى أن تفاعل اليافعين مع النشاط كان مميزا، ومعظمهم أبدى رغبة واضحة بالاستفادة من مختلف المهارات والدروس التي تقدم في عدة مراكز بحمص.
بدورها قدمت فرقة هابي ماجيك عرضاً ترفيهياً هادفاً في ختام الفعالية تضمن فقرات مسابقات وألعاب خفة وعروضاً منوعة.
يذكر أن برنامج “قلم ونغم” هو برنامج متكامل طرحته وزارة الثقافة منذ 3 أعوام، ويستهدف فئات الأطفال من ذوي الإعاقة وفاقدي الرعاية الأسرية وذوي الشهداء، وغيرهم ممن لديهم ظروف تمنعهم من متابعة تحصيلهم العلمي أو تطوير مهاراتهم.
لارا أحمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
حمص-سانا
ناقشت الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم مقترحات ورؤى لتطوير وتعديل قانون حماية المستهلك وصياغة قانون عصري يواكب المصلحة العامة.
الندوة التي أقيمت في مقرّ غرفة التجارة بحمص تأتي ضمن 13 جلسة حوارية بدأت اليوم وتستمر حتى الـ 19 من كانون الأول القادم حول تعديل عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي قوانين “حماية المستهلك والشركات والتجارة وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والغرف التجارية”، بمشاركة مديري المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والفعاليات التجارية والاقتصادية وأكاديميين مختصين بالاقتصاد وقانونيين وإعلاميين لمناقشة المقترحات الممكنة لخدمة المستهلك والجهات الحكومية.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي يوسف في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجلسات الحوارية تأتي تعزيزا لمبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة بمشاركة جميع الاختصاصيين والوصول إلى مقترحات مفيدة تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أنه سيتم تجميع المقترحات وتنظيمها عبر مخرجات لتقديمها للوزارة وفق جداول ومواعيد محددة، مع مراعاة اختيار فريق مختص لمناقشة كل قانون.
مدير المالية في حمص حميد الفلاح رأى أن الجلسة مهمة لأنها تطرح رؤى وأفكاراً ناجعة بما يحقق مصالح الفئات المستهدفة، مؤكداً على مقترح الفوترة لحفظ حقوق المستهلك والبائع.
ولفت رئيس غرفة التجارة بحمص إياد السباعي إلى أن الآراء التي تم طرحها خلال جلسة اليوم وأهمها التأكيد على موضوع العقوبات ونظام الفاتورة هي ضامن لحق المستهلك والمنتج.
عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور عدنان خضور أوضح أهمية الجلسات في إصلاح بعض التشريعات لخدمة عملية التنمية الاقتصادية وجعل جميع الفئات شركاء في عملية التنمية، حيث يكون الجميع مشتركا بعملية البناء والنمو الاقتصادي.
عميد كلية الحقوق في جامعة البعث الدكتور علي ديوب أكد ضرورة النظر إلى المشكلات المطروحة على أرض الواقع الفعلي وتحويلها إلى نقاط قانونية وصياغتها في بنود لمعالجة الإشكاليات القانونية الدقيقة في قانون حماية المستهلك وإيجاد بديل لها.
وذكر مدير جمعية حماية المستهلك عبد المؤمن الشيخ أن الجمعية اقترحت استبدال عقوبة السجن بعقوبة مالية كبيرة للمخالفات، إضافة لمقترح تدرج العقوبات حسب نوع وتكرار المخالفة.
رشا محرز
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال