317 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات والكويت في 10 سنوات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ترتبط دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتنامية، في ظل الحرص المشترك على تعزيزها والمضي بها قدماً إلى مجالات أرحب، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال 10 سنوات (بين 2013 و2022) 317 مليار درهم، بواقع 63 مليارا للواردات، و85.
وشهد التبادل التجاري بينهما نمواً كبيراً على مدى السنوات الماضية، فخلال 10 أعوام، نمت التجارة البينية بنسبة 120.5%، وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد للعام 2022 بلغت قيمة التبادل التجاري 44.1 مليار درهم مقارنة بـ 20 مليار درهم في 2012.
وبلغ النمو في قيمة التبادل التجاري خلال العام 2022 أكثر من 14.5%، ليصل إلى 44.1 مليار درهم بواقع 7.5 مليار درهم واردات، و14.3 مليار درهم صادرات غير نفطية، و22.3 مليار درهم لإعادة التصدير.
ووفق بيانات وزارة الاقتصاد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال 2013، نحو 23.3 مليار درهم بواقع 5.4 مليار درهم للواردات، و5.5 مليار درهم للصادرات غير النفطية، و12.4 مليار درهم لإعادة التصدير.
وفي 2014 بلغت قيمة التبادل التجاري 25.7 مليار درهم مقسمة بواقع 5.8 مليار درهم واردات، و6.3 مليار درهم صادرات غير نفطية، و13.6 مليار درهم لإعادة التصدير، ليرتفع حجم التبادل التجاري في 2015 إلى 26 مليار درهم بواقع 5.1 مليار درهم للواردات، و6.8 مليار درهم للصادرات غير النفطية، و14.1 مليار درهم لإعادة التصدير.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكل طفيف في 2016 إلى 25.8 مليار درهم، بواقع 7.5 مليار درهم واردات من الكويت، و5.7 مليار درهم صادرات غير نفطية، و12.6 ملياردرهم إعادة تصدير.
وفي 2017 بلغ إجمالي قيمة التجارة البينية 25.4 مليار درهم، بواقع 6.6 مليار درهم واردات، و6.4 مليار درهم صادرات غير نفطية، و12.4 مليار درهم إعادة التصدير، ثم ارتفعت بشكل كبير في 2018 لتصل إلى 39.3 مليار درهم، إذ نمت الواردات إلى 8.5 مليار درهم، والصادرات غير النفطية إلى 10.5 مليار درهم، وإعادة التصدير إلى 20.3 مليار درهم.
وبلغت قيمة التجارة البينية في 2019 نحو 38.8 مليار درهم، إذ وصلت قيمة الواردات إلى 7.5 مليار درهم، والصادرات غير النفطية إلى 9.9 مليار درهم، وإعادة التصدير إلى 21.4 مليار درهم.
وفي عام 2020 بلغت التجارة البينية 30.1 مليار درهم، بواقع 4.2 مليار درهم واردات، و7.4 مليار درهم صادرات غير نفطية، و18.5 مليار درهم إعادة تصدير.
وشهد التبادل التجاري قفزة كبيرة في2021، ليبلغ 38.5 مليار درهم، بواقع 4.9 مليار درهم واردات، و12.7 مليار درهم صادرات غير نفطية، و20.9 مليار درهم إعادة التصدير.
وارتفع عدد السياح الكويتيين الذين أقاموا في فنادق الدولة عام 2023 ليصل إلى 400 ألف سائح مقارنة بـ250 ألف سائح في عام 2022.
وتتسم العلاقات الاقتصادية بنشاط الاستثمار المباشر فيما بين البلدين، إذ تركز الاستثمارات الكويتية في الإمارات على العقارات، والسياحة، والاتصالات، والمنسوجات.
أما الاستثمارات الإماراتية في الكويت فتتركز بشكل أساسي في الفحم والنفط والغاز، والنقل والتخزين، والعقارات، والاتصالات، والمعادن، والأغذية، والفندقة، والطيران.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قیمة التبادل التجاری التبادل التجاری بین ملیار درهم واردات التجارة البینیة إعادة التصدیر غیر النفطیة درهم إعادة بلغت قیمة
إقرأ أيضاً:
145 مليار درهم مساهمة متوقعة للقطار فائق السرعة في الاقتصاد الوطني خلال خمسة عقود
أبوظبي - وام
أكد محمد الشحي، رئيس قطاع المشاريع في قطارات الاتحاد، على دور قطار فائق السرعة الذي تم الكشف عنه اليوم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث سيسهم المشروع في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 145 مليار درهم خلال الخمسة عقود المقبلة.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر قطارات الاتحاد للكشف عن تفاصيل مشروع قطار فائق السرعة والإعلان عن وصول الأسطول الأول لقطار الركاب، أن قطار فائق السرعة يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية إذ ستمر شبكة المشروع عبر 6 محطات بين كل من إمارة أبوظبي ودبي.
وأوضح أن المحطات الست تشمل محطة في جزيرة الريم، وجزيرة السعديات، وجزيرة ياس، ومطار زايد الدولي في أبوظبي، في إمارة دبي فسيمر القطار فائق السرعة على محطات حول منطقة مطار آل مكتوم ومنطقة الجداف، فضلاً عن الراحة التي يضمنها للركاب، من خلال سهولة التنقل بين الإماراتين في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة، وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة.
وقال الشحي: إن القطار فائق السرعة الذي يربط أبوظبي ودبي يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، حيث سيعمل بالكامل باستخدام الطاقة الكهربائية مما يسهم بشكل مباشر في أهداف «المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».
وأكد الشحي إتمام طرح المناقصات الخاصة بعقود مشروع قطار فائق السرعة وتم اعتماد التصاميم الخاصة بالشبكة وهو ما يعكس التزام قطارات الاتحاد في تطوير هذا المشروع، موضحاً أن تقوم الشركة بتطوير وتنفيذ وتشغيل هذا المشروع الواعد، في خطوة تاريخية تمهد لعصر جديد من النقل في دولة الإمارات التي لطالما كانت سباقة في إطلاق المشاريع المهمة لتتبوأ مكانة مهمة على الساحة العالمية في قطاعات النقل والبنية التحتية.
وعلى هامش الإعلان عن هذا المشروع، كشف الشحي عن تفاصيل الأسطول الأول لقطار الركاب في دولة الإمارات والذي يتسع لنحو 400 راكب ومن ضمنها مرافق مخصصة للعائلات، كما تم الكشف عن أول أربع محطات لقطار الركاب في الدولة والتي تشمل كلاً من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة، وسيتم ربط هذه المحطات مع خطوط المترو والحافلات لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة.
وأكد الشحي أن المشروع الجديد والأسطول الأول لقطار الركاب خطوة نوعية تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في مجال النقل الذكي، وذلك من خلال الحرص على تطوير منظومة النقل المستدام والارتقاء ببنيتها التحتية بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية المبتكرة، كما يسهمان في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم