317 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات والكويت في 10 سنوات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ترتبط دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتنامية، في ظل الحرص المشترك على تعزيزها والمضي بها قدماً إلى مجالات أرحب، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال 10 سنوات (بين 2013 و2022) 317 مليار درهم، بواقع 63 مليارا للواردات، و85.
وشهد التبادل التجاري بينهما نمواً كبيراً على مدى السنوات الماضية، فخلال 10 أعوام، نمت التجارة البينية بنسبة 120.5%، وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد للعام 2022 بلغت قيمة التبادل التجاري 44.1 مليار درهم مقارنة بـ 20 مليار درهم في 2012.
وبلغ النمو في قيمة التبادل التجاري خلال العام 2022 أكثر من 14.5%، ليصل إلى 44.1 مليار درهم بواقع 7.5 مليار درهم واردات، و14.3 مليار درهم صادرات غير نفطية، و22.3 مليار درهم لإعادة التصدير.
ووفق بيانات وزارة الاقتصاد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال 2013، نحو 23.3 مليار درهم بواقع 5.4 مليار درهم للواردات، و5.5 مليار درهم للصادرات غير النفطية، و12.4 مليار درهم لإعادة التصدير.
وفي 2014 بلغت قيمة التبادل التجاري 25.7 مليار درهم مقسمة بواقع 5.8 مليار درهم واردات، و6.3 مليار درهم صادرات غير نفطية، و13.6 مليار درهم لإعادة التصدير، ليرتفع حجم التبادل التجاري في 2015 إلى 26 مليار درهم بواقع 5.1 مليار درهم للواردات، و6.8 مليار درهم للصادرات غير النفطية، و14.1 مليار درهم لإعادة التصدير.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكل طفيف في 2016 إلى 25.8 مليار درهم، بواقع 7.5 مليار درهم واردات من الكويت، و5.7 مليار درهم صادرات غير نفطية، و12.6 ملياردرهم إعادة تصدير.
وفي 2017 بلغ إجمالي قيمة التجارة البينية 25.4 مليار درهم، بواقع 6.6 مليار درهم واردات، و6.4 مليار درهم صادرات غير نفطية، و12.4 مليار درهم إعادة التصدير، ثم ارتفعت بشكل كبير في 2018 لتصل إلى 39.3 مليار درهم، إذ نمت الواردات إلى 8.5 مليار درهم، والصادرات غير النفطية إلى 10.5 مليار درهم، وإعادة التصدير إلى 20.3 مليار درهم.
وبلغت قيمة التجارة البينية في 2019 نحو 38.8 مليار درهم، إذ وصلت قيمة الواردات إلى 7.5 مليار درهم، والصادرات غير النفطية إلى 9.9 مليار درهم، وإعادة التصدير إلى 21.4 مليار درهم.
وفي عام 2020 بلغت التجارة البينية 30.1 مليار درهم، بواقع 4.2 مليار درهم واردات، و7.4 مليار درهم صادرات غير نفطية، و18.5 مليار درهم إعادة تصدير.
وشهد التبادل التجاري قفزة كبيرة في2021، ليبلغ 38.5 مليار درهم، بواقع 4.9 مليار درهم واردات، و12.7 مليار درهم صادرات غير نفطية، و20.9 مليار درهم إعادة التصدير.
وارتفع عدد السياح الكويتيين الذين أقاموا في فنادق الدولة عام 2023 ليصل إلى 400 ألف سائح مقارنة بـ250 ألف سائح في عام 2022.
وتتسم العلاقات الاقتصادية بنشاط الاستثمار المباشر فيما بين البلدين، إذ تركز الاستثمارات الكويتية في الإمارات على العقارات، والسياحة، والاتصالات، والمنسوجات.
أما الاستثمارات الإماراتية في الكويت فتتركز بشكل أساسي في الفحم والنفط والغاز، والنقل والتخزين، والعقارات، والاتصالات، والمعادن، والأغذية، والفندقة، والطيران.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قیمة التبادل التجاری التبادل التجاری بین ملیار درهم واردات التجارة البینیة إعادة التصدیر غیر النفطیة درهم إعادة بلغت قیمة
إقرأ أيضاً:
د كريم رأفت: قمة "الثمانية" فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري
قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم رأفت إن قمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، التي تستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وزيادة حجم التبادل التجاري، ودعم مساعي التنمية المستدامة.
وأضاف أن القمة تأتي في توقيت حساس يشهد فيه العالم تغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة، مما يتطلب تنسيق الجهود بين الدول النامية لتطوير استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تلك التحديات.
وأضاف أن مصر، التي تتولى رئاسة المجموعة حتى نهاية العام المقبل، تسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال مبادرات تشمل جذب الاستثمارات، ودعم المشروعات الصغيرة، وتطوير البنية التحتية للتجارة. وأكد أن التعداد السكاني الكبير لدول المجموعة، الذي يتجاوز المليار نسمة، يمثل سوقًا واعدة يمكن استغلالها لتحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي.
وأوضح الدكتور كريم رأفت أنه يجب تعزيز التعاون بين دول قمة الثمانية في قطاعات رئيسية تشمل الزراعة، الصناعة، النقل، السياحة، والطاقة، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي. والتركيز على أهمية الاستثمار في الشباب وتمكين القطاع الخاص لتحقيق التحول الاقتصادي المنشود.
وأكد الدكتور كريم رأفت أنه يجب على مصر الاستفادة القصوى من مواردها الطبيعية والصناعية، والتكامل مع أسواق دول الثمانية لتصريف منتجاتها، خاصة مع وجود طلب متزايد على المنتجات المصرية في هذه الأسواق. وشدد على أهمية استثمار هذه الفرصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل جديدة.
وشدد على أن القمة تُعد منصة حيوية لتعزيز مكانة الدول النامية على الصعيد العالمي، مشددًا على أن استضافة مصر للقمة يعكس دورها المحوري كجسر للتعاون بين الدول النامية، ومركز للحوار الاقتصادي الدولي، وتأتي القمة في إطار جهود مصر لدعم السلام والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان