317 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات والكويت في 10 سنوات
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
ترتبط دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتنامية، في ظل الحرص المشترك على تعزيزها والمضي بها قدماً إلى مجالات أرحب، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال 10 سنوات (بين 2013 و2022) 317 مليار درهم، بواقع 63 مليارا للواردات، و85.
وشهد التبادل التجاري بينهما نمواً كبيراً على مدى السنوات الماضية، فخلال 10 أعوام، نمت التجارة البينية بنسبة 120.5%، وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد للعام 2022 بلغت قيمة التبادل التجاري 44.1 مليار درهم مقارنة بـ 20 مليار درهم في 2012.
وبلغ النمو في قيمة التبادل التجاري خلال العام 2022 أكثر من 14.5%، ليصل إلى 44.1 مليار درهم بواقع 7.5 مليار درهم واردات، و14.3 مليار درهم صادرات غير نفطية، و22.3 مليار درهم لإعادة التصدير.
ووفق بيانات وزارة الاقتصاد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال 2013، نحو 23.3 مليار درهم بواقع 5.4 مليار درهم للواردات، و5.5 مليار درهم للصادرات غير النفطية، و12.4 مليار درهم لإعادة التصدير.
وفي 2014 بلغت قيمة التبادل التجاري 25.7 مليار درهم مقسمة بواقع 5.8 مليار درهم واردات، و6.3 مليار درهم صادرات غير نفطية، و13.6 مليار درهم لإعادة التصدير، ليرتفع حجم التبادل التجاري في 2015 إلى 26 مليار درهم بواقع 5.1 مليار درهم للواردات، و6.8 مليار درهم للصادرات غير النفطية، و14.1 مليار درهم لإعادة التصدير.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكل طفيف في 2016 إلى 25.8 مليار درهم، بواقع 7.5 مليار درهم واردات من الكويت، و5.7 مليار درهم صادرات غير نفطية، و12.6 ملياردرهم إعادة تصدير.
وفي 2017 بلغ إجمالي قيمة التجارة البينية 25.4 مليار درهم، بواقع 6.6 مليار درهم واردات، و6.4 مليار درهم صادرات غير نفطية، و12.4 مليار درهم إعادة التصدير، ثم ارتفعت بشكل كبير في 2018 لتصل إلى 39.3 مليار درهم، إذ نمت الواردات إلى 8.5 مليار درهم، والصادرات غير النفطية إلى 10.5 مليار درهم، وإعادة التصدير إلى 20.3 مليار درهم.
وبلغت قيمة التجارة البينية في 2019 نحو 38.8 مليار درهم، إذ وصلت قيمة الواردات إلى 7.5 مليار درهم، والصادرات غير النفطية إلى 9.9 مليار درهم، وإعادة التصدير إلى 21.4 مليار درهم.
وفي عام 2020 بلغت التجارة البينية 30.1 مليار درهم، بواقع 4.2 مليار درهم واردات، و7.4 مليار درهم صادرات غير نفطية، و18.5 مليار درهم إعادة تصدير.
وشهد التبادل التجاري قفزة كبيرة في2021، ليبلغ 38.5 مليار درهم، بواقع 4.9 مليار درهم واردات، و12.7 مليار درهم صادرات غير نفطية، و20.9 مليار درهم إعادة التصدير.
وارتفع عدد السياح الكويتيين الذين أقاموا في فنادق الدولة عام 2023 ليصل إلى 400 ألف سائح مقارنة بـ250 ألف سائح في عام 2022.
وتتسم العلاقات الاقتصادية بنشاط الاستثمار المباشر فيما بين البلدين، إذ تركز الاستثمارات الكويتية في الإمارات على العقارات، والسياحة، والاتصالات، والمنسوجات.
أما الاستثمارات الإماراتية في الكويت فتتركز بشكل أساسي في الفحم والنفط والغاز، والنقل والتخزين، والعقارات، والاتصالات، والمعادن، والأغذية، والفندقة، والطيران.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قیمة التبادل التجاری التبادل التجاری بین ملیار درهم واردات التجارة البینیة إعادة التصدیر غیر النفطیة درهم إعادة بلغت قیمة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: زيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر "إلينا بانوفا"، وبحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمات الأممية العاملة فى قطاع الزراعة التابعة للأمم المتحدة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك تعاونا مثمرا وجادا بين الوزارة والعديد من المنظمات والجهات الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومن بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وبرنامج الغذاء العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الايفاد وغيرها من المنظمات الدولية التابعة، لتنفيذ مشروعات من شأنها تحقيق التنمية الزراعية وتنمية الريف المصري، وتطوير واستدامة نظم الغذاء.
وأشاد فاروق بما تم تحقيقه وانجازه من مشروعات مشتركة بين الوزارة والجهات التابعة للأمم المتحدة، في العديد من القرى المصرية، والعديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، معربا عن تطلعه لتكثيف وتعميق هذا التعاون، خلال الفترة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بدعم صغار المزارعين، وتنمية المرأة الريفية والشباب.
وأكد وزير الزراعة أهمية التعاون وإشراك القطاع الخاص في مصر والدول الأفريقية، لتعزيز وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائي لدول القارة الإفريقية، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الاستثمار بكل القطاعات بما فيها القطاع الزراعي.
ومن جهتها استعرضت الممثل المقيم للأمم المتحدة استراتيجية وإطار التعاون للأمم المتحدة مع مصر والذي يتضمن خمسة محاور رئيسية منها ما يتعلق بالمناخ واستدامة الموارد، والتعليم، والصحة والهجرة وغيرها، كآلية عمل لوكالات الأمم المتحدة خلال خمس سنوات بدات من عام ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧، معربة عن سعادتها باللقاء، حيث أكدت تطلعها إلي مزيد من التعاون مع الوزارة بما يحقق تنمية حقيقة وشاملة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي في مصر.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على الإعداد لعقد لقاءات على المستوى الوزاري من الدول الأفريقية برعاية وزارة الزراعة في مصر وبإشراك المعنيين من وكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص من بعض الدول الافريقية المختارة ومصر لبحث آلية للتعاون وإيجاد آلية لإدخال القطاع الخاص للاستثمار في تلك الدول وفقاً للتوجيهات الرئاسية لتعزيز استراتيجية التعاون مع الدول الافريقية، فضلاً عن استعداد مصر لنقل الخبرات المصرية في البحوث الزراعية للدول الافريقية بمساعدة وتمويل وكالات الأمم المتحدة العاملة في تلك الدول.